أبوظبي - العرب اليوم
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية عن 3 مبادرات وطنية تدعم جهود الإمارات لتعزيز استدامة البيئة ودعمها بالحلول الابتكارية يأتي هذا بالتزامن مع احتفالية اليوم العالمي للبيئة 2021، تحت شعار "إعادة التصور. إعادة الإنشاء. الاستعادة" وتشمل المبادرات توقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز الحلول المبتكرة من أجل المناخ مع الاستشاري العالمي المتخصص في هذا المجال شركة "إيديانكو أنوفيشن"، والعمل على إطلاق منصة بحثية متكاملة بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية الوطنية للدراسات والحلول الابتكارية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، وإطلاق الإصدار الرابع من تقرير حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات.
وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، إن العمل من أجل البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي يمثل نهجاً ترافق مع تأسيس وقيام دولة الإمارات على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد ومسيرتها التنموية على مدار العقود الخمس الماضية. وأضاف أن هذا النهج شهد تطويراً في طبيعة الجهود المبذولة لضمانه وتحقيقه بفضل الرؤية الحكيمة والمستشرفة للمستقبل لقيادة الإمارات، فبات يعتمد بشكل رئيس على الحلول الابتكارية وتوظيف أحدث التقنيات لضمان الحفاظ على النظم البيئية الحالية وتعزيز قدرة استعادتها لحيويتها وتحقيق استدامتها.
وأشار إلى أن الوزارة تعزيزاً لهذا النهج وضمن أولويتها الاستراتيجية لحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي عملت على تطبيق منظومة متكاملة تشمل إقرار تشريعات وقوانين، وإطلاق مشاريع وبرامج ومبادرات من دورها تحقيق هذه الأهداف وفقاً لأعلى المعايير العالمية وأوضح أن إطلاق المبادرات البيئية الجديدة يأتي ضمن جهود الوزارة للعمل من أجل البيئة والمناخ وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة وتهدف مذكرة التفاهم مع شركة "إيديانكو أنوفيشن" إلى تعزيز التعاون المستمر في مجال العمل المناخي وتعزيز الابتكارات وريادة الاعمال في هذا المجال، وبالأخص المبادرات المتعلقة بالتغير المناخي ومنها مبادرة "كلايماثون" والتي تستهدف رفع وعي الأفراد والمدن حول العالم بطبيعة التغيرات المناخية ومخاطرها وكيفية التفاعل معها عبر أفكار وحلول ابتكارية.
وتضم أهداف المذكرة وضع آلية عمل لمبادرة "كلايماثون" على المستوى المحلي وأهم محاورها بالإضافة الى الخطوات المستقبلية لها، والتنسيق مع الشركاء المعنيين لتعزيز المبادرة، بالإضافة إلى العمل على المبادرات المتعلقة بتحقيق الأجندة الخضراء لدولة الامارات 2030، واستراتيجية التغير المناخي 2050 لدولة الإمارات. كما تشمل التعاون في تنفيذ مشاريع ومبادرات للشباب والمجتمع في مجال المحافظة على البيئة وضمان استدامتها، والحد من تداعيات التغير المناخي، وتطوير برامج لرفع الوعي البيئي في مجال التغير المناخي والاستدامة لدى الشباب وأفراد المجتمع كافة وستعمل الوزارة والشركة بموجب المذكرة على دعم الأفراد والشركات الناشئة في مختلف المجالات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة.
ومن جهة أخرى، يشمل الإصدار الرابع لتقرير حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات استعراض حزمة التعافي طويلة الأجل التي اعتمدتها الإمارات- وبالأخص لمرحلة ما بعد كورونا- لتســريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها من خــلال مبادرات النمو الأخضر على المستويين الاتحادي والمحلي، بالإضافة لمبادرات القطاع الخاص ويضم هذا الإصدار فصلاً كاملاً عن جهود تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، والـذي يعكـس التـزام الإمارات بتحقيق المرونة المناخية بما يواكب التزاماتها الطوعية بموجب اتفاق باريس للمناخ، كما يضم التقرير فصـلاً يركز على مؤشرات التقدم المحرز فـي تنفيـذ الأجندة الخضـراء لدولة الإمارات بعـد 5 سـنوات مـن إطلاقها فـي عـام 2015.
ويكشف التقرير عن الدور المتنامي للإمارات على الساحة الدولية من خلال المساهمة في تعزيز التعـاون العالمي مــن أجل التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويستهدف تنفيذ المنصة البحثية للإدارة المتكاملة للكيمياويات بناء القدرات وتأهيل العاملين والمتعاملين لتكامل واستدامة إدارة المواد الكيميائية، عبر التركيز على إيجاد منظومة بحثية تعمل على تحديد وتقييم تأثيرات المواد الكيميائية على الإنسان والبيئة وضمان استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف، وإتاحة البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك