حركة "طالبان" تعلن حظر زراعة المخدرات بمختلف أنواعها في أفغانستان

أعلن الناطق الرسمي باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء، أن أفغانستان ستتوقف عن إنتاج المخدرات بكافة أنواعها اعتبارا من اليوم.
وفي مؤتمر صحفي في كابل قال مجاهد: "لن تنتج أفغانستان أي أنواع من المخدرات.. لن يكون ممكنا لأحد أن يشارك في تنظيم تهريب المخدرات.. اعتبارا من هذه اللحظة ستكون أفغانستان دولة خالية من المخدرات".
وذكر مجاهد أن البلاد ستحتاج لمساعدة دول العالم كي تكون لدى المزارعين المحليين إمكانية لإنتاج محاصيل أخرى بدلا عن زراعة الخشخاش.
وأكد مجاهد أيضا أن مقاتلي "طالبان" يسيطرون على حدود البلاد بالكامل، مضيفا أن لا أحد سيهاجم الدول المجاورة من أرض أفغانستان.
كما أعلن عن ضمان الأمن الكامل للسفارات والممثليات الأجنبية والبعثات والوكالات الدولية، مضيفا أن السلطات الجديدة أصدرت مرسوما بالعفو العام.
وذكر مجاهد أن الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها، لن يتعرضوا لأي أذى، مشيرا إلى أن "طالبان" لا تريد أن يغادروا البلاد.
كما أكد عزم "طالبان" على ضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع الأفغاني في حكومة أفغانية مستقبلية، مشددا على أن الحركة تتعهد باحترام المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الأفغان، وضمان حقوق المرأة في إطار الشرع الإسلامي والقانون.

وأنفقت الولايات المتحدة أكثر من 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة ضمن الجهود لحرمان تنظيم طالبان من أرباح تجارة الأفيون الأفغاني وتجار الهيروين.
تقريبا "فعلت الولايات المتحدة كل شيء، من حرق مزارع الأفيون إلى الغارات بالطائرات على المختبرات المشتبه به"، يقول تقرير لرويترز، لكن "الإستراتيجية فشلت".
ونقلت الوكالة عن مسؤولين وخبراء حاليين وسابقين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة قولهم إنه "في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة أطول حروبها، تظل أفغانستان أكبر مورد غير مشروع للمواد الأفيونية في العالم، ويبدو أنها ستبقى كذلك".
ولا تعتبر زراعة الأفيون شيئا "يمكن الاستغناء عنه" بالنسبة لطالبان في أفغانستان، باعتبار حجم الدمار واسع النطاق خلال الحروب المتكررة والمتعاقبة التي شهدتها البلاد، وتنقل الملايين من منطقة إلى أخرى هربا من المعارك، ووجود التنظيمات المتطرفة العاملة بشكل نشط في البلاد مما أدى إلى تدهور اقتصادي يكاد يجعل من زراعة الأفيون وتجارته المورد الاقتصادي الوحيد الكافي للحصول على لقمة العيش في البلاد بالنسبة لعشرات الآلاف.
وتتنافس الجماعات المختلفة داخل البلاد، بل حتى الفصائل داخل الجماعة المسلحة الواحدة، على أرباح المخدرات الطائلة، مما يجعل هذه الزراعة عاملا إضافيا لتغذية عدم الاستقرار في البلاد.
ويشعر بعض مسؤولي الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالقلق من أن انزلاق أفغانستان إلى الفوضى يخلق ظروفًا لزيادة إنتاج الأفيون غير المشروع، وهي "نعمة" بالنسبة لطالبان.

وفي الحقيقة، تؤثر الأوضاع في أفغانستان بشكل كبير على سوق المخدرات العالمية، حيث إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم يقدر حصة البلاد بأكثر من 80٪ من إمدادات الأفيون والهيروين العالمية.
وقال سيزار جودس رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في كابل لرويترز إن "طالبان تعتمد على تجارة الأفيون كأحد مصادر دخلها الرئيسية".
ويخلق هذا مشكلة للعالم حيث أن "مزيدا من الإنتاج، يعني سعرا أرخص وجاذبية أكبر للمشتري، وبالتالي سيسهل الوصول إلى المخدرات على نطاق واسع"، يضيف جودس لرويترز مؤكدا "مع دخول المسلحين إلى كابل يوم الأحد، فإن هذه هي اللحظات التي تميل فيها هذه الجماعات إلى التمركز" وتوسيع أعمالها.
وعام 2000، ووجهت جهود طالبان نفسها لحظر زراعة الخشخاش (زهرة الأفيون) بالتمرد العنيف، وذلك قبل عام من طردها من السلطة.
يقال إن طالبان كانت تبحث وقتها عن اعتراف دولي، لكن ردة الفعل التي تلقتها من المزارعين جعلتها تغير موقفها.
وقال مسؤول أميركي مطلع على تجارة المخدرات في أفغانستان "لقد وقفنا مكتوفي الأيدي، ولسوء الحظ، سمحنا لطالبان بأن تصبح على الأرجح أكبر منظمة إرهابية ممولة، وغير محددة في العالم".
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "الولايات المتحدة والشركاء الدوليين واصلوا الانسحاب ولم يعالجوا زراعة الخشخاش"، مضيفا "ما سوف تجده هو أن هذا النشاط قد ازداد لدرجة الانفجار".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، ردا على طلب للتعليق إن "الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب الأفغاني، بما في ذلك جهودنا المستمرة لمكافحة المخدرات"، لكن الرد لم يذكر الطريقة التي ستتمكن فيها الولايات المتحدة من المساعدة في هذا الملف بعد سيطرة طالبان على البلاد.
وبينما لا تؤدي القوة إلا نادرا لوقف زراعة الأفيون في أفغانستان، إلا أن هناك عوامل أخرى ينظر إليها مزارعو البلاد، قبل أن يقرروا زراعة أرضهم بهذه الزهور غريبة الشكل، ذات المحتوى المخدر.
تتراوح هذه العوامل بين كمية الأمطار السنوية، إلى أسعار القمح، الذي يعتبر بديل الخشخاش بالنسبة للفلاحين، وإلى أسعار بورصة الأفيون والهيروين العالمية.
ومثل كل تجارة، تؤثر عوامل الربح والخسارة وحساب المخاطر على قرارات القائمين على زراعة الأفيون في أفغانستان.
ومع كل هذا، فإن الاتجاه لزراعة الأفيون بشكل رئيس يتنامى.
وخلال فترة الجفاف الأخيرة، وارتفاع أسعار القمح، بقي العديد من المزارعين الأفغان مستمرين بزراعة الخشخشاش، واستخراج الصمغ من زهوره لصناعة الأفيون والمورفين.
ويستخدم هؤلاء الفلاحون التكنولوجيا لتقليل التكلفة، إذ استخدم بعضهم خلال السنوات الماضية ألواحا شمسية لتوليد الطاقة للمضخات التي تسحب مياه الآبار اللازمة للسقي.
كما شخدت السنوات الأخيرة ارتفاع إنتاج الأفيون إلى معدلات عالية جدا، وفقا للأمم المتحدة، حيث ازدادت زراعة الخشخاش بنسبة 37 بالمئة العام الماضي، حتى مع انتشار فيروس كورونا.
وباستثناء الحرب، كما يقول مستشار وزارة الخارجية الأميركية السابق لشؤون أفغانستان، تمثل صناعة المخدرات أكبر صناعة في البلاد.
ويقول مكتب الأمم المتحدة إن المزارعين الأفغان باعوا عام 2017 أكثر من 9900 طن من المادة، بقيمة 1.4 مليار دولار.
ويقفز هذا الرقم، الذي، يمثل هذا الرقم نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الكلي في البلاد، إلى 6.6 مليار دولار في حال احتسب الاستهلاك المحلي، وقيمة المخدرات المصدرة، والمواد الكيميائية المستوردة.
ويشك الخبراء الذين تكلمت معهم رويترز بأن الفساد المنتشر في البلاد يعرقل أيضا من جهود مكافحة المخدرات، إذ يقولون إن "طالبان والمسؤولين الحكوميين متورطون منذ فترة طويلة في تجارة المخدرات"، على الرغم من أن البعض يشكك في مدى دور المتمردين وأرباحهم.
وأفاد مسؤولو الأمم المتحدة أن طالبان ربحت على الأرجح أكثر من 400 مليون دولار بين عامي 2018 و 2019 من تجارة المخدرات.
ونقل تقرير المفتش العام الأميركي الخاص لأفغانستان (SIGAR) الصادر في مايو 2021 عن مسؤول أميركي تقديره أن الحركة تجني ما يصل إلى 60٪ من عائداتها السنوية عن طريق تجارة المخدرات.

وتقول الأمم المتحدة وواشنطن إن "طالبان متورطة في جميع الجوانب" الخاصة بالتجارة، من الزراعة واستخراج الأفيون والمتاجرة، إلى فرض "ضرائب" على المزارعين ومختبرات انتاج الهيروين والأفيون، وحتى فرض رسوم للمهربين على الشحنات المتجهة إلى إفريقيا وأوروبا وكندا وروسيا ودول الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من آسيا.

وأشار ديفيد مانسفيلد، الباحث البارز في تجارة المخدرات غير المشروعة في أفغانستان، أن بعض هذه الشحنات يتم إلقاؤها عبر الحدود مع إيران باستخدام "مقلاع أو منجنيق" بدائي الصنع.
لكن مانسفيلد يشير إلى أن دراسته الميدانية تظهر أن أقصى ما يمكن أن تكسبه طالبان من المواد الأفيونية غير المشروعة هو حوالي 40 مليون دولار سنويًا، معظمها من الرسوم المفروضة على إنتاج الأفيون ومختبرات الهيروين وشحنات المخدرات.
وقال إن المتمردين يجنون المزيد من الأموال من خلال فرض رسوم على الواردات والصادرات القانونية عند نقاط التفتيش على جانب الطريق.
وأنفقت واشنطن ما يقدر بنحو 8.6 مليار دولار بين عامي 2002 و2017 لخنق تجارة المخدرات في أفغانستان وحرمان طالبان من تلك الأموال، وفقًا لتقرير المفتش العام الأميركي في أفغانستان لعام 2018.
وشمل البرنامج الأميركي كل الخيارات الممكنة، من برامج المحاصيل البديلة، إلى الضربات الجوية على مختبرات الهيروين المشتبه بها.
لكن الجنرال الأميركي المتقاعد، جوزيف فوتيل، الذي تولى قيادة القيادة المركزية الأميركية من 2016-2019 قال لرويترز إن تلك الجهود "لم تحقق نجاحًا كبيرًا".
وبدلاً من ذلك، قال الخبراء إن تلك الجهود أثارت الغضب ضد الحكومة في كابل وداعميها الأجانب – وخلقت مزيدا من التعاطف مع طالبان - بين المزارعين والعمال الذين يعتمدون على إنتاج الأفيون لإطعام عائلاتهم.
وقالت فاندا فيلباب براون، الباحثة في معهد بروكينغز، إن طالبان تعلمت هذا الدرس (قبل الولايات المتحدة) حينما حظرت زراعة الخشخاش في عام 2000.
لذلك، قال الخبراء، من غير المرجح أن تحظر طالبان زراعة الخشخاش في حالة وصولها إلى السلطة.
ويقول الخبير مانسفيلد إن  "الحكومة المستقبلية في أفغانستان سوف تحتاج إلى أن تخطو بحذر لتجنب إغضاب جمهورها الريفي وإثارة المقاومة والتمرد العنيف".
وتقول دراسة لمؤسسة راند البحثية إن "تجارة الأفيون العالمية تتعرض للمنافسة من مخدر آخر، سهل الصنع نسبيا ورخيص الثمن" هو مخدر الفنتانيل.
وتحذر الدراسة من أن "الانهيار السريع في سوق المواد الأفيونية في أفغانستان يمكن أن يحمل آثارا مدمرة على سكان الريف وأن يكون معطلاً للقطاعات والجهات الفاعلة الأخرى في الاقتصاد".
لكن الدراسة أيضا تقول إن "القائمين على هذه التجارة ليسوا رجال أفيون، بل رجال أعمال، ومن الممكن أن يتحولوا لصناعة الفنتانيل" مستفيدين من عدم الملاحقة القانونية، وتحويل أفغانستان إلى الجنة العالمية المقبلة لصناعة المخدرات.
في الحقيقة، لدى طالبان دولة كاملة لتفعل بها ما تشاء، تقول الدراسة إن من الممكن أن يتحول "رجال الأعمال" في المنظمة إلى أي شيء، من تجارة المعادن المحظورة وحتى تجارة البشر.
وتقول صحيفة The Hill البريطانية إن هناك نباتا آخر ينمو في أفغانستان أيضا إلى جانب الأفيون، هو نبات الإيفيدراسينيكا، الذي يستخلص منه الإيفيدرين الطبيعي المستخدم في صناعة الميثافيتامين، المخدر القوي والخطر جداب
بينما تكشف دراسة مركز راند أن "التحول جرى فعلا لزراعة هذا المخدر، خاصة وأن استخراج المواد المخدرة منه لا يحتاج سوى معرفة بسيطة بالكيمياء، كما إن مختبراته يسهل إخفاؤها، مقارنة بمختبرات الأفيون والهيروين، وتنتج نفايات أقل".
وتقول الصحيفة البريطانية "الآن بعد أن سيطرت أفغانستان على الدولة، ستتمكن من استخدام مواردها كاملة في هذه التجارة"، مضيفة "بدلا من أن تقوم العصابات بإفساد الدولة والعمل تحت غطائها مثل دول أخرى، أصبحت طالبان وصناع المخدرات هم الدولة في أفغانستان".

قد يهمك ايضًا:

إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر مرفأ بيروت وتوقيف 3 متورطين

الجيش اللبناني يضبط عددا من معامل تصنيع المخدرات في البقاع