هاتف رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، معزيًا بوفاة عمه الحاج أبو يوسف وأبلغه بقرار دولة قطر بدفع ثمن الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة.
وأكدت مصادر في مكتب هنية أنّ رئيس الوزراء القطري أكد دعم بلاده المتواصل إلى الشعب الفلسطيني وإلى الأهل في قطاع غزة
وكانت قطر قد دفعت مسبقًا ثمن تشغيل محطة كهرباء غزة لعدة شهور فيما ستواصل الآن دفع ثمن الوقود اللازم لتشغيل المحطة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها القطاع.
يذكر أن قطر تعهدت في مؤتمر إعمار غزة في القاهرة بمبلغ مليار دولار.
كان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أعفة محطة توليد الكهرباء في غزة من الضرائب المفروضة على الوقود الخاص بتشغيلها لمدة شهر.
وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية الثلاثاء أن الإعفاء إلى حين تفعيل سيناريوهات المصادر البديلة والتي تم عرضها على الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المجلس أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة ضمن الإمكانيات والقوى العاملة المحلية المحدودة من أجل العمل على الإصلاح الجزئي للمحطة، والتي تكللت بالنجاح.
واستمع المجلس لتقرير من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة حول سير عملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنه تم إحراز تقدم في توفير الموارد المالية لإنجاز المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار.
وتشمل المرحلة الأولى قطاعي المياه والكهرباء والسكن المؤقت بتفعيل البرامج السابقة التي كانت تعمل في قطاع غزة للاستفادة من تأثيرها الإيجابي على إعادة إنعاش القطاع مثل المشروع القطري، وبرامج البنك الإسلامي للتنمية ومشاريع منظمات الأمم المتحدة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم إصلاح 40% من شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، وإصلاح عدد من محطات التحلية وآبار المياه، كما تم إصلاح ما مجموعه 76 كم من شبكة الكهرباء المتضررة، ويتم العمل على رفع إمدادات الكهرباء من مصر وإسرائيل، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء ورفع طاقتها الإنتاجية.
ولفت إلى أنه تم البدء في برنامج الدعم المالي لتأجير المنازل لأصحاب المنازل المهدمة كليًا، والبدء بتنفيذ برنامج الدعم المالي لإصلاح المنازل المهدمة جزئيًا، وأنه سيتم العمل على تطوير إدارة ملف توفير البيوت الجاهزة كحل مؤقت لأصحاب المنازل المهدمة كليًا.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللجنة العليا لتنسيق دعم دول الخليج العربي من خلال البنك الإسلامي للتنمية على أن يتولى الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة الذي قرر مجلس الوزراء تشكيله ليعمل بإشراف اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة الإعمار لتنفيذ برامج بحوالي 200 مليون دولار تمت برمجتها سابقا ولم يتم تنفيذها.
وقرر المجلس الموافقة على استخدام بعض قطع الأراضي الحكومية، لتنفيذ مشروع مؤسسة التعاون التركي (تيكا) لإقامة كرفانات بشكل مؤقت للمتضررين جراء العدوان، إلى حين إعادة إعمار منازل المواطنين الذين دمرت، وفحص إمكانية إنشاء وحدات مؤقتة كذلك مكان البيوت المدمرة.
وفيما يتعلق باعتداءات الاحتلال، شدد المجلس على أن حكومة الاحتلال تسعى لتصعيد الأوضاع في المنطقة لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية والعدوانية على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، من خلال حملتها العدوانية المسعورة ضد المدينة المقدسة، والسماح للجماعات المتطرفة بالاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال.
ولفت إلى أن الاحتلال حاول استغلال محاولة اغتيال المتطرف يهودا غليك، التي دفعت باتجاه ارتكابها، وتتحمل المسؤولية الكاملة عنها في محاولة لتنفيذ هذا المخطط، مشددًا على أن صمود أهلنا البطولي في المدينة المقدسة، وإرادة شعبنا الصلبة وموقف قيادتنا الصارم، والموقف الأردني الحازم سيؤدي إلى إفشال هذه المخططات.
ودعا المجلس الأمتين العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولجنة القدس وكافة دول العالم الوقوف أمام مسؤولياتها للدفاع عن المسجد الأقصى.
واستنكر المجلس بشدة الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال بإعدام الشاب الأسير المحرر معتز حجازي من بلدة الثوري في القدس الشرقية، باقتياده إلى سطح منزله وإطلاق النار عليه ليسقط شهيدًا، مطالبًا المؤسسات الدولية بالتحرك واتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دوليًا على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.
وحمّل المجلس حكومة الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، بعد إصابة الأسير زامل عابد سالم أبو شلوف من غزة والمحكوم عليه بالسجن مدة 15 سنة، ويقبع في سجن "إيشل" في بئر السبع، بشلل جزئي في الجزء السفلي من جسده نتيجة حقنه بإبرة خلال تواجده في سجن "هداريم".
كما حمل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير رائد موسى الذي يخوض إضرابًا عن الطعام لليوم السادس والأربعين على التوالي، في ظل تراجع وضعه الصحي.
ودان المجلس مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقيّد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على الأسرى الفلسطينيين الذين تمّ إدانتهم بالقتل في ظروف "خطيرة استثنائية"، والذي من شأنه منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى.
كما دان المجلس موقف حكومة الاحتلال بإقرارها تعديل قانون العقوبات الذي تقدمت به وزيرة القضاء الإسرائيلي، تسيبي ليفني، لتشديد العقوبة على راشقي الحجارة.
ووجه المجلس تحية شكر وتقدير إلى السويد ملكًا وحكومة وشعبا لقرارها التاريخي الشجاع الاعتراف بدولة فلسطين، داعيا باقي دول أوروبا والعالم إلى الاقتداء بموقف السويد المشرف.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته، صرف علاوة غلاء المعيشة، وفق ما تم التوافق عليه مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، لموظفي حكومة رام الله السابقة مستثنية بذلك موظفي غزة الذين تحاول الحكومة التنكر لحقوقهم، والنظر بأمورهم لحين انتهاء اللجنة التي تبحث ملفاتهم.
أرسل تعليقك