وزيرة التضامن المصرية تصف "الاتجار في البشر" بالجريمة "العابرة للحدود"

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، نيفين القباج، الأربعاء، المؤتمر الصحفي لإفتتاح أول دار إيواء لضحايا جريمة الاتجار بالبشر في مصر، بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفير سيفن أولينج سفير الدنمارك في القاهرة، لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر.

وأكدت القباج أن إفتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر تعد الأولى من نوعها في مصر في مواجهة هذه الجريمة التي أخذت أشكالا مختلفة وأساليب متعددة، مشيرة إلى أن الاتجار فى البشر فى السابق كان يمارس لأغراض العبودية والاسترقاق وكانت تمارس بحرية ودون قيود حتى ظهور الأديان السماوية والنظم والقوانين الحديثة التي حاربتها ووضعتها في إطار الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع الدولي شهد في الآونة الأخيرة ظواهر وجرائم خطيرة لم تعرف لها الإنسانية مثيلا،وتنوعت هذه الظواهر من حيث الطرق والأساليب،فهذه الجريمة بدأت تتخذ أشكالا أكثر تطورا وأساليب أكثر تنوعا تتضمن كافة صور الاستغلال والقسوة والاستعباد وامتهان كافة حقوق الانسان من أجل تحقيق مكاسب مادية.

وأوضحت القباج أن هذه الجريمة التى يواجهها العالم تستهدف الفئات التى تعانى من الفقر والبطالة، مشددة على أنها جريمة عابرة للحدود الوطنية والإقليمية، وبالرغم من الجهود المبذولة في إطار القوانين القائمة وفقا للاتفاقيات الدولية في هذا المجال إلا أن مكافحة هذه الجريمة يعد الأصعب على الإطلاق.

وأكدت قباج أن مصر تعد من الدول الأكثر نجاحا في مكافحة هذه الجريمة عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية،حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة التي لا تعرف انسانية أو رحمة.

ومن جانبها، أوضحت السفيرة نائلة جبر ، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر تولي عناية خاصة بالضحايا، وتعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز أنشطة الحماية الداعمة لضحايا الجريمة.

وأشارت السفيرة إلى أن مصر تعمل على مكافحة تلك الجريمة النكراء منذ عام 2007 من خلال إنشاء لجنة تختص بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية الوطنية منها والدولية، والإنفاذ الفعّال للقانون وبناء قدرات الجهات الوطنية والعمل على حماية المواطنين المستضعفين من مخاطر تلك الجريمة البشعة عن طريق العمل على رفع مستوى الوعي العام بالجريمة وأشكالها.

وأوضحت جبر أنه في عام 2018 وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والهلال الأحمر المصري تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية بروتوكول تعاون لتأسيس دار الإيواء، الذي يعد الأول من نوعه في مصر ليكون مخصصًا لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر.

وأكدت أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ( 2016- 2021) عملت اللجنة الوطنية على توفير الدعم اللازم لتجهيز دار الإيواء من خلال إعداد وتنفيذ برنامج دعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في مصر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من الحكومة الدنماركية.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج شمل أيضًا رفع كفاءة المنظومة المصرية لتلقي بلاغات وشكاوى جريمة الاتجار بالبشر، من خلال رفع القدرة الاستيعابية للخط الساخن التابع للمجلس القومي للمرأة وتأسيس خط ساخن جديد تابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان وقد تم تنفيذ هذا المشروع خلال عام 2019-2020.

قد يهمك ايضا

القباج تزور الفيوم لمتابعة مشروعات الوزارة

وزيرة التضامن تعلن إغلاق الحضانات حال حدوث موجة ثانية لكورونا