محمد العمادي: ارتفاع نسبة الإصابة بالتوحد في دبي

أكد محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته ارتفاع نسبة الإصابة باضطرابات التوحد في الدولة لأسباب غير معروفة، مطالباً بضرورة اعتماد المسح الشامل للاضطرابات النمائية والذي أقرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال التي أوصت بضرورة إجراء مسح لجميع الأطفال دون استثناء خلال الفترة العمرية من 18 إلى 24 شهراً، سواءً كانت هناك علامات تحذيرية للاضطرابات النمائية أم لا، مما يساعد في توفير خدمات مبكرة للأطفال المصابين بالإعاقة بغض النظر عن نوعها. وقال العمادي في لقاء خاص مع "البيان" أن زيادة التعداد السكاني في الدولة وتطور وسائل التشخيص ساهمت دون أدنى شك في الاكتشاف المبكر عن اضطرابات التوحد لافتاً إلى أنه تم تشخيص 95 حالة العام الماضي مقارنة بـ 8 حالات في العام 2003، وفي عام 2004 تم تشخيص 28 حالة، وبلغ عدد حالات التشخيص خلال العام الدراسي 2006 حوالي 60 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها في عام 2007 حوالي 68 حالة. وفي عام 2009 تم تشخيص ما يزيد على 75 حالة، وفي العام الحالي 2012 بلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها حتى نهاية نوفمبر حوالي 108 حالات، منها 38 طفلا مواطنا و45 مقيما و25 حالة من خارج الدولة، لافتاً بأن قائمة الانتظار الخاصة بالتشخيص ارتفعت إلى 46 حالة خلال ثلاثة أشهر. مشيراً إلى أن وحدة القياس والتشخيص قامت بتقديم خدمات التشخيص المتخصصة لما يزيد عن 500 حالة من أكثر من 30 جنسية بما فيها الدول العربية والأجنبية. كما أنه أشار إلى أن قائمة الإنتظار الخاصة بالالتحاق في خدمات المركز ارتفعت إلى 260 طفلا منهم 40 مواطنا و164 مقيما و56 من خارج الدولة. آليات التشخيص وأوضح أن عملية تشخيص التوحد في المركز تتم من خلال لجنة خاصة بالتشخيص تتكون من كادر مؤهل تأهيل عال يقع على مسؤوليتها تشخيص وتقييم الحالات التي يشك بأنها تعاني من اضطرابات طيف التوحد وتتكون من منسق برامج الأسرة، والأخصائية الإكلينيكية النفسية، والأخصائي النفسي التربوي، وأخصائي علاج النطق، وأخصائي العلاج الوظيفي، وأخصائي التربية الخاصة، ولقد قام المركز باعتماد آليات التشخيص من مجموعة من المختصين في هذا المجال وذلك سعياً من المركز لأن يصبح مركز تشخيص معتمدا في المنطقة، فيمر الطفل بمجموعة من المراحل قبل الحصول على التقرير النهائي مروراً بالمقابلة الأولية . حيث يعتمد المركز هنا على أداة مسحية متخصصة قام بتطويرها أعضاء الفريق ومن ثم دراسة حالة معمقة للطفل عن طريق إشراك أولياء أمور الطفل في عملية التشخيص مما يوفر الكثير من المعلومات والملاحظات حول الطفل وسلوكياته والتي لا يمكن الحصول عليها بدون مشاركتهم، كما أن مشاركة الأسرة وحديثها عن المشكلات السلوكية لدى طفلها وتأثير ذلك على أدائه التعليمي والتربوي يجعل اختصاصيي التشخيص والقياس يضعون ذلك في الاعتبار عند إدراجهم للتوصيات في تقرير الطفل التشخيصي، كما يقوم الفريق بعد ذلك بملاحظة سلوك الطفل في جلسة مشتركة مع مجموعة من المختصين ومن ثم تطبيق مجموعة من أدوات التشخيص وفي الختام يجتمع فريق التشخيص لمناقشة الحالة ووضع التصور النهائي والتوصيات. مراكز ربحية ونوه العمادي إلى أن بعض المراكز المتخصصة التي تقدم خدمات للأطفال المصابين بالتوحد هي للأسف ربحية تتجاوز فيها تكاليف الدراسة السنوية مبلغ (400 ألف درهم) أي بواقع (40 ألف درهم شهرياً) وهذا بحد ذاته عبء على الأسرة، ويفوق إمكانات أي أسرة، ناهيك عن المتاجرة بأولياء الأمور واستغلالهم عند المقايضة بالمبلغ المتوفر والخدمات المقدمة فبقدر ما تدفع مادياً بقدر ما يوفر لك من خدمات. وأوضح أن مركز دبي للتوحد يعتمد في ميزانيته على الهبات والتبرعات من الأفراد والمؤسسات، والتي بالكاد تغطي النفقات التشغيلية للمركز، خاصة وأن تكلفة الطفل الواحد سنوياً تصل إلى (140 ألف درهم) نتقاضى منها فقط (30 ألف درهم) وبقية التكاليف يتم تغطيتها من التبرعات، وهذا يشمل تقديم خدمات متخصصة من التشخيص وتوفير البرامج العلاجية كالتربية الخاصة والعلاج الوظيفي والحركي والعلاج النطقي والنفسي والموسيقي والفن والأنشطة الخارجية كالسباحة وركوب الخيل واللعب مع الدلافين وغيرها من العلاجات الحيوية والضرورية لأطفال التوحد، ولتحقيق الفائدة القصوى للأطفال يتم اعتماد أعداد قليلة من الطلاب في الفصول حيث يراعى وجود أربعة طلاب في كل فصل يشرف عليهم معلمان اثنان للتربية الخاصة مما يمكن المعلم من تحقيق أهدافه خلال السنة الدراسية، وقد تم إتباع نسب توزيع الطلبة على المدرسين اعتماداً على أبحاث ودراسات متخصصة واقتداءً بمراكز عالمية تعتمد تلك النسب. دور الأسرة قالت سارة أحمد باقر رئيس وحدة خدمة المجتمع في مركز دبي للتوحد إن دور الأسرة في تحديد مستقبل أطفالهم بعد سن الـ 18 يعد بالغ الأهمية من عدة جوانب منها تقبل الطفل والاهتمام به في مرحلة ما بعد اكتشاف اعاقته وكذلك توفير سبل الدعم التربوي والاجتماعي والطبي والنفسي له، كما تسهم الأسرة في التعرف على قدراته وتنميتها وتوجيهها إلى المهن المناسبة. وأضافت باقر بأن تطلعات الأسرة لمستقبل الطفل المصاب بالتوحد يعتمد على مقدار تجاوزهم مرحلة صدمة الإعاقة والوصول إلى مرحلة تقبلها والتعرف الحقيقي على نقاط قوة الطفل وضعفه، وبالمحصلة هم يريدون طفلاً مستقلاً ذاتياً معتمداً على نفسه مندمجاً في بيئته منتجاً وليس عالة على الاخرين. لا عناية للمصابين بعد الثامنة عشرة أجاب بلال عوده استشاري التربية الخاصة بمركز دبي للتوحد عن سبب اهتمام المركز بقضية المصابين بالتوحد بعد سن الثامنة عشرة فقال: "عندما يرزق الواحد منا طفلا تجده مايلبث إلا وأن بدأ بالتخطيط لمستقبله فيضع الآمال والأهداف، وبمرور الأيام يحاول دفع ابنه لتحقيق تلك الأهداف، هذا حال الأطفال العاديين فما بالنا بحال ذوي الاحتياجات الخاصة، فمن باب أولى أن يلقوا اهتماما أكبر، ويأتي طرح قضية المصاب بالتوحد بعد سن الثامنة عشرة للوقوف على الفراغ الخدمي المقدم لتلك الشريحة بعد هذا العمر فكثيراً منهم يعودون لبيوتهم دون إكمال مشوار تقديم خدمة التأهيل المهني التي تضمن لهم عيشا كريماً وتصقل شخصية الفرد المصاب بالتوحد كفرد معطاء وليس عالة على الاخرين". وأضاف عوده بأنه عند التركيز على فئة ما فوق سن 18 فإننا نشير إلى مرحلة نمائية يمر بها كل راشد وهي مرحلة التخطيط للمستقبل والحصول على عمل مناسب وهذا الأمر في واقع التربية الخاصة لا يتأتى إلاّ من خلال عملية التأهيل المهني للطفل التوحدي. وأشار عوده إلى أن مفهوم الدمج المتكامل يعني دمج الطفل في البيئة التي يعيش بها أكاديمياً ونفسياً واجتماعيا وصحياً ومهنياً، وأوضح أنه لا يمكن الإشارة بالتكاملية للدمج دون توفير سبل التأهيل المهني للأطفال التوحديين وعليه يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الخدمات المتكاملة. كما نوه عوده بأن موقع مستقبل الطفل التوحدي من واقع خدمات التربية الخاصة المقدمة له يتمثل بالتأهيل المهني الذي يشكل حلقة من حلقات التربية الخاصة الممثلة بـكل من حلقة التدخل المبكر، وحلقة التربية الخاصة، وحلقة التأهيل المهني والتي تشكل ختام خدمات التربية الخاصة وتكلل جهودها في تخرج المصاب بالتوحد كفرد مستقل وفاعل في المجتمع يمتلك مهنة تضمن له عيشاً كريماً. ومن منظور العلاج الوظيفي للأطفال المصابين بالتوحد، قالت هبة قطب رئيس وحدة العلاج الوظيفي والخدمات المساندة في مركز دبي للتوحد بأن تهيئة الطفل المصاب بالتوحد وظيفياً يتطلب عددا من الخدمات التي تعزز مهارات ما قبل المهنية والمهارات الاستقلالية والتي تشكل بمجملها نواة العمل المستقل ومنها نذكر المهارات الحركية الدقيقة، ومهارات التآزر البصري اليدوي، ومهارات ما قبل الكتابة واستخدام الأدوات المختلفة.