ندوة عن التغطية الصحية: لتوفير الضمان الصحي في لبنان

نظمت الجامعة اللبنانية - الالمانية بالتعاون مع اتحاد المستشفيات العربية ندوة عن "التغطية الصحية" في مبنى الجامعة، برعاية وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ممثلا بمستشاره بهيج عربيد ووزير العمل سجعان قزي ورئيس اللجنة البرلمانية للصحة الدكتور عاطف مجدلاني.
حضر الندوة ممثل النائب سليمان فرنجية منسق الصحة في "تيار المردة" انطونيوس فينيانوس، ممثل قائد الجيش العقيد المهندس غسان الحلو، ممثل مدير العام للامن العام العقيد الطبيب فادي ابراهيم، ممثل وزير الداخلية السيد خالد علوان، ممثل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية ايدي ابي اللمع ، المونسينيور يوحنا عواد، رئيسة اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان الدكتورة رحيل الدويهي، رئيس مستشفى البوار الحكومي الدكتور شربل عازار ، مفوض الحكومة للصحة الدكتور سليم مغربل، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، ممثل رئيس بلدية جونية عصام ريشا وشخصيات اكاديمية وطبية وممثلون عن شركات الضمان . وأدار الحوار الاعلامي وليد عبود.
بعد النشيد الوطني، ونشيد اتحاد المستشفيات العربية القى رئيس اتحاد المستشفيات العربية رئيس الجامعة اللبنانية الالمانية الدكتور فوزي عضيمي كلمة ترحيبية اشار فيها الى "المعضلات والمشاكل التي تشوب القطاع الصحي والاشكالية بين نقابة الاطباء والمستشفيات والقطاع الصحي العام".
ثم القى المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجة كلمة شدد فيها على "ان الهدف الاسمى لتقديم الرعاية الصحية هو الحفاظ على المريض سليما ومعافى صحيا ونفسيا واجتماعيا"، مشيرا الى ان "انعقاد الحوار الوطني يأتي انسجاما مع التوجهات العالمية واعترافا بالدور الرئيسي التي تلعبه النظم الصحية وتكاليفها واهميتها في تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية هي : تحسين مستوى صحة الشعوب التي توفر لها الخدمات، الاستجابة لتوقعات الناس، ضمان الحرية المالية من التكاليف المترتبة على الامراض".
وتطرق الى "دور التأمين الصحي كأمر واقع وشريك فاعل يجب وضعه في الاعتبار ضمن النظام الصحي المتكامل والمتعدد القطاعات".
وختم:"من الواجب علينا ان نجعل المواطن الكريم هدفنا وغايتنا ومحور اهتمامنا وألا نتعجل بنقل التجارب التي لم يثبت جودتها".
وكانت كلمة للنائب مجدلاني قال فيها:"لقد وضع الرئيس الراحل فؤاد شهاب اسس الدولة الحديثة وانجازاته معروفة، من مصرف مركزي، الى ديوان المحاسبة، الى التفتيش المركزي الى الانجاز الاكبر تأسيس الضمان الاجتماعي والذي كان من المفروض أن تنفذ مراحله الثلاث تباعا لتشمل مظلة الحماية الاجتماعية جميع اللبنانيين. ولكن ومع الاسف لم نكمل الطريق التي خطها الراحل الكبير، ووصلنا الى ما وصلنا اليه. ومن ينظر اليوم الى التغطية الصحية القائمة حاليا، يلاحظ انها ترتكز على البنى التنظيمية والتمويلية التالية: أنظمة موظفي الدولة، المدنيين والعسكريين، وهي تغطي حوالى 20% من اللبنانيين صحيا وتقاعديا مدى الحياة، المساعدات التي تقدمها وزارة الصحة العامة، والتي تطال الاستشفاء وادوية الامراض المستعصية والمزمنة وتغطي حوالى 32% وهي من ضمن اعتمادات محدودة وملحوظة في الموازنة العامة، نظام الضمان الاجتماعي، وهو يغطي أجراء من القطاع الخاص، وبعض العاملين في مؤسسات القطاع العام، وفئات خاصة، طالما هم تحت سن التقاعد وتقدر نسبة المستفيدين بحوالى 32% من اللبنانيين وبعد التقاعد يتركون للاقدار. صناديق التعاضد الصحية تغطي صحيا حوالى 5%. شركات التأمين الخاصة تغطي 10%".
وأضاف:"يتضح من متابعة هذه الآليات الثغرات الكبيرة والفوارق الاكبر في التغطية الصحية والاجتماعية بحيث تغيب العدالة الاجتماعية التي ينبغي توفرها. انطلاقا من هذا الواقع، وبما أن قضية الانسان تبقى من سلم اولوياتنا ومن أجل تحقيق قفزة نوعية على مستوى الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية، تقدمنا في تيار المستقبل، بملف مثلث الأضلع، يتكون من ثلاثة اقتراحات قوانين، ترتكز على التزام قيم التضامن والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية، وتهدف إلى تعميم وترسيخ الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعي، من خلال تطوير وتوسيع شبكة الحماية لتشمل جميع المواطنين في مجالي العناية الصحية، والتقاعد والعجز والوفاة".
وقال:" الاقتراحات هي التالية: اقتراح قانون نظام التقاعد والعجز والوفاة، اقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية)، اقتراح قانون إفادة المتقاعدين في الضمان الاجتماعي من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة. وبما ان اللقاء اليوم يتم تحت عنوان التغطية الصحية، فإنني سأسمح لنفسي بأن أركز على الاقتراحين المتعلقين بتأمين الحماية الصحية الشاملة والتي تضمن لكل من هو بحاجة إلى العناية الصحية وليس لديه أي تأمين إلزامي الوصول الفعلي إليها، وهي حق له، دون منة من احد. وهي تقوم على مبدأي العدالة والتضامن في التمويل، وعلى مبدأ المساواة في التقديمات وحفظ كرامة المواطن".
وأضاف:"يغطي النظام المقترح القائم على مبدأ البطاقة الصحية، العناية الصحية في حالات المرض والأمومة غير الناتجة عن طارىء عمل، ويتضمن الخدمات الصحية التالية: الاستشفاء المجاني في المستشفيات الحكومية، وتغطية 90 % في المستشفيات الخاصة، الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض وذلك من خلال توفير الفحص الطبي، التشخيصي السنوي وفحص الدم الأساسي الشامل في المستشفيات الحكومية مجانا، تأمين غسل الدم بالكلية الاصطناعية مجانا، تقديم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية مجانا. تقديم العنايات الطبية الأخرى التي قد تدخلها الحكومة إلى النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة، ووزير المال والذي ينبغي أن يتضمن اقتراح كيفية تغطية كلفتها".
وتابع:"إلى ذلك من أهم مميزات هذا المشروع هو إلغاء ما يسمى بالسقف المالي الذي يشكل الحاجز او الذريعة أحيانا يمنع دخول المريض على حساب وزارة الصحة. تقدر الكلفة المالية الاجمالية للنظام، قياسا على أرقام الضمان الاجتماعي للعام 2013 بين 766 مليار ليرة و1126 مليارا وفقا لفجوة عدم التغطية الواقعة بين 32% و47%. ويقترح المشروع أن تمول الخطة من موازنة خاصة تتكون بشكل أساسي من مساهمة تقدمها الموازنة العامة ومن اشتراكات المنتسبين المقدرة بداية ب 12.500 ليرة شهريا عن الشخص الواحد، ما يتحمله المنتسبون للنظام يتراوح بين 191 مليار ليرة و281 مليارا (آخذين بالاعتبار المستفيدين من تغطية القطاع الخاص). ما تتحمله الموازنة العامة اضافة إلى ما تتحمله حاليا والذي يبلغ 482 مليار ليرة، يتراوح بين 93 مليار ليرة و363 مليارا. يقترح المشروع أن تعفى الاسر الأشد فقرا من الاشتراكات وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تحديد هذه الفئات وتتحمل كلفة الاشتراكات عنهم. تناط قيادة المشروع بهيئة ادارية تنشأ في وزارة الصحة العامة، ترتبط مباشرة بالوزير، وتتمتع بصلاحيات ادارية ومالية واسعة دون ان تكون لها الشخصية المعنوية المستقلة.وتتعاقد هذه الهيئة وبنتيجة مناقصة مع شركة (TPA) لادارة هذا المشروع".
وأضاف:"تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولرقابة التفتيش المالي المركزي ولرقابة مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالمباريات. أما المشروع الثاني المكمل لمشروع البطاقة الصحية، فهو مشروع افادة المتقاعدين في الضمان الاجتماعي من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة وقد بدأنا مناقشته في لجنة الصحة النيابية. هذا المشروع يأتي بدوره ليسد فجوة اجتماعية فاضحة تتمثل، كما تعرفون بحرمان الأجير المضمون من خدمات العناية الصحية التي يقدمها الضمان بعد بلوغه سن التقاعد القانونية. بمعنى آخر، تتوقف العناية الصحية للمواطن عندما يصل الى عمر يحتاجها فعلياً، اكثر من اية مرحلة اخرى في حياته. ويمثل هذا الواقع الأليم قمة الظلم الاجتماعي، واللامسؤولية في مقاربة التكافل الاجتماعي، وهو واقع غير مقبول، ولا يمكن أن يستمر أبدا".
وقال:"لقد ارتأينا معالجة هذه المشكلة المزمنة، من خلال اقتراح مشروع يسمح للمتقاعد بالافادة الدائمة من التغطية الصحية، وهو مشروع مبسّط يمكن تطبيقه بسرعة ما دام مرتبطا بمؤسسة قائمة، عنيت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويستطيع أن يستفيد من هذا المشروع، في حال إقراره، كل من: المتقاعدون أو العاجزون مع افراد عائلاتهم بمفهوم المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي الذين يكونون على عاتق المضمون بتاريخ التقاعد أو العجز، افراد عائلة المضمون المتقاعد أو العاجز المتوفى الذين يكونون على عاتقه في تاريخ الوفاة، أفراد عائلة المضمون الذي يتوفى قبل بلوغ سن التقاعد شرط ان تكون مدة الاشتراك لا تقل عن عشرين سنة، يتم تمويل هذا المشروع من خلال التمويل المباشر، اذ يتحمل المتقاعد المضمون في هذا النظام نسبة اشتراك بالمعدل العادي9 بالمئة من دخل مقطوع يساوي الحد الادنى الرسمي للأجور (حوالى 60,000 ليرة شهريا). ومن خلال التمويل المسبق التضامني، حيث يتحمل المضمونون الناشطون واصحاب العمل، نسبة من الاشتراكات بمعدل 3 % توزع بينهم بالتساوي. بالاضافة الى ذلك، تسهم الدولة بنسبة (25 % من مجموع التقديمات وفقا لأحكام المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي".
وأضاف:"إن هذا النمط من التمويل التضامني من شأنه أن يخفف من ثقل الاكلاف عن كاهل المتقاعد، ويؤمن الاستمرارية المالية للنظام".
وتابع:"انعقاد مؤتمركم اليوم تحت عنوان التغطية الصحية، يعكس أهمية هذا الملف الاجتماعي الذي بات يحتاج الى معالجات جذرية. ومن خلال المشروعين اللذين شرحت تفاصيلهما امامكم، نمتلك فرصة معالجة حقيقية للوضع الصحي، بحيث نؤمن تغطية صحية عادلة وحقيقية لجميع اللبنانيين،وهكذا نزيل حمل التغطية الصحية عن كاهل قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ولا نعود نحتاج الى مؤتمرات نتحدث فيها عن الثغرات في التغطية الصحية، بل ننتقل الى بحث تجويد الخدمة الصحية، وتطوير المنظومة الصحية بشكل عام. وإذ أشكركم اليوم على الجهدالذي بذلتموه من اجل تنظيم هذا المؤتمر لتسليط الضوء على مشكلة التغطية الصحية في لبنان، اؤكد لكم اننا سنكون معا في معركة تحسين الوضع الصحي للمواطنين، وتأمين التغطية الصحية للجميع، لأنها من ابسط حقوق المواطنية، ومن أهم بنود حقوق الانسان".
وألقى عربيد كلمة قال فيها:"لكل نظام صحي اهداف اهمها: تأمين الخدمات الصحية وبما يلبي حاجة المواطنين، التوزع العادل للخدمات على المناطق، العدالة في حصول المواطنين على حاجاتهم من الخدمات الصحية. طبعا الجودة والمعلوماتيةاصبحت مسلمات".
وقال:"السوق الصحي اللبناني كبير متنوع الخدمات الحجم كبير وتم تنفيذ برنامج اعتماد منذ العام 2000 للمستشفيات. وتم تنفيذ برنامج اعتماد منذ العام 2008 للمراكز الصحية. التوزع على المناطق جيد. يبقى الهدف الثالث وهو العدالة الصحية. البعض يعتبر ان العدالة متوفرة خاصة وزارة الصحة توفر خدمات الاستشفاء والمساعدة بالادوية للمواطنين الذين لا يملكون تغطية صحية".
أضاف:"نحن من الفئة التي تعتقد بان العدالة الصحية تعاني مشاكل نتيجة لمجموعة عوامل اهمها:
1 - في مجال التامينات:الواقع معروف، مع ملاحظة حول تطور الحاجة عند المواطنين، حول تكوير الكلفة، حول تغطية كلفة الصحة، حجم الاستشفاء غير المبرر، غياب ضمان الشيخوخة، تعثر الضمان الاختياري، التنفيذ السيء للتأمين الالزامي للسيارات".
2- في المجال الاقتصادي العام: تعاظم الفقر ونتائجه( السكن- الغذاء- المياه-البيئة - ندرة فرص العمل)، تعاظم هذه المشاكل مع النزوح السوري .
3 - في طبيعة النظام الصحي: استمرار الاستشفاء العشوائي في مجالات الصحة، غياب سياسات ترشيد الانفاق وضبطه".
وأضاف:"طبعا هذا لا يمنع من تسجيل نجاحات مميزة مثل المؤشرات، السوق الصحي اللبناني ودوره في المنطقة، الموارد البشرية الجيدة مع ملاحظة النقص في بعض انواع الخدمات وفي بعض الاختصاصات الطبية. لذلك نحن نعتبر ان هذا الوضع لا يستطيع ان يستمر، وأصبحنا بحاجة الى تعديل وتطوير نظامنا الصحي وبشكل نجعل فعلا الخدمات في متناول كل الناس والفقراء منهم بنوع خاص".
وتطرق عربيد الى الخطوات الممكن اعتمادها:
"في النظام الصحي العام:
1-لابد من العمل على وضع ضوابط للاستشارات وتحديد معدلات النمو والاولويات (الخريطة الصحية) .
2- اعتماد الرعاية الصحية الاولية كاساس لاعادة بناء النظام الصحي .
ولدينا مشكلة وطنية من "المراكز الصحية" تخضع لعملية اعتماد مع ضرورة اعادة تحديد دور المركز الصحي .
3- ربط المراكز الصحية بالمستشفيات في الاقضية ( في المرحلة الاولى المستشفيات الحكومية) من خلال البطاقة الصحية.
4- العمل على تطوير المستشفيات الحكومية وتحسين انتاجيتها .
في سياسة التامينات
5- تاكيد المرحلية في المعالجة( خريطة طريق)
6- التجربة الرائدة لوزارة الصحة_( وهي ليست بديلا للضمان او سواه) .
واهم مكوناتها:الربط بين الرعاية والاستشفاء وتعزيز العلاقة مع المجتمعات المحلية.
أن وزارة الصحة العامة التي تنفذها انطلاقا من مفاهيم الصحة العامة -
- الشراكة في التمويل- ترشيد الانفاق- عبر السياسة الدوائية- عبر بدائل الاستشفاء- أن يتوفر لنا دولة قادرة وعادلة".
وكانت كلمة لقزي أشار فيها إلى أن "النموذج اللبناني عن الصيغة اللبنانية ليس نموذج السلام والحرب او مسيحي او مسلم انما نموذج الانسان اللبناني المتمثل بعائلة الدكتور فوزي عضيمي. وانا المعني كوزير وصاية على الضمان الاجتماعي اعتبر بان العدالة هي مراقبة كل قرار يتخذ من قبل اي مسؤول، والصحة تتضمن ثلاث عدالات ومنها العدالة الانسانية التي توجب ضمانا صحيا لكل انسان، والعدالة الوطنية تفرض توفر الضمان الاجتماعي وهذا الامر من الصعب تحقيقه لوضع مالية الدولة للوصول الى نظام صحي متكامل وعدالة الدولة هي عدالة القدرات المالية للدولة التي يجب أن تتلاءم مع حاجات المواطنين ومؤسسة الضمان في لبنان تشكو من ثغرات ونواقص لكنها الوحيدة ضامنة المواطن اللبناني وتتمتع بقدرات جيدة وكوادر كفوءة. النزاهة نسبية وصندوق الضمان يغطي العاملين في القطاعين العام والخاص ونعمل على اقرار قانون ضمان جديد للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص مع قانون ضمان الشيخوخة وهو يشكل كل اللبنانيين في عمر الشيخوخة لان الشعب اللبناني المكون من ثلاث فئات عمرية والفئة الكبرى منهم تشكل نسبة 64%".
وأضاف:"ان الرئيس فؤاد شهاب هو اول باني للدولة الحديثة ومن يهدم هذه الدولة هو شغور رئاسة الجمهورية ونحملهم مسؤولية هذا الشغور ونحن كقوى سياسية وكتل واحزاب نسعى الى معالجة هذه المعضلة بتقديم مشاريع قوانين انما تجب فصل السياسة عن الصحة لان الصحة هي شيء مقدس والسياسة مدنسة لان لبنان السياسة دون الجيل الجديد هو مائت".
وتابع: نحن في وزارة العمل نعمل بالتعاون مع لجنة الصحة في البرلمان بشخص الدكتور عاطف مجدلاني واللجنة قدمت مؤخرا قانون الحماية الاجتماعية والقوانين الوضعية هي بحاجة الى تعديل ومنها قانون الضمان الاجتماعي وتفتقر ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى الديناميكية التي تجتاج الى ذهنية جديدة واعتماد اللامركزية في الضمان ومباريات لامركزية مفتوحة لتوظيف موظفين في مكاتب الضمان هي امكنة سكنهم واننا نعرف حاجات المواطنين الصحية ونعمل عليها في وزارتي العمل والصحة، رغم المشكلات المتراكمة بين المستشفيات وارباب العمل والمرضى في اطار اقرار مشاريع القوانين، والوزارتان ستبقيان العين الساهرة على المواطن اللبناني بانتظار من ياتي ويكون العين الساهرة على الجمهورية اللبنانية".
وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور فوزي عضيمي دروعا تكريمية للوزراء قزي ومجدلاني وابو فاعور ممثلا بعربيد اضافة الى توفيق الخوجة.