الرباط ـ وام
أكد الدكتور عبدالرزاق المدني إستشاري الغدد الصماء والرئيس التنفيذي لمستشفى دبي ورئيس جمعية الإمارات للسكري الحاجة الدائمة لإبتكار تقنيات وعقاقير جديدة تسهل التحكم بنسبة السكر بالدم لمرضى داء السكري الذي يعد من الأمراض المتفاقمة التي تستلزم متابعة دائمة والإستعانة بعقاقير مبتكرة وإمتثال المرضى للمنهجية العلاجية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للسكري في مقرها بدبي اليوم بالتعاون مع شركة " سانوفي " تم خلالها التعريف بالعقار الجديد الذي طرحته الشركة للتحكم في النوع الثاني من السكري .
وقال ان أهم الأمور التي تقلق مرضى السكري ما يُعرف بإسم "هايبوغليسيميا" أو هبوط السكر الحاد حيث لابد أن يتحقق الأطباء من أن العقاقير الدوائية الموصوفة لمرضاهم تزيل الخطر من جهة وتضمن بقاء نسبة السكر بالدم عند المستويات الموصى بها أو المقبولة طبياً.
وحث الدكتور المدني مرضى النوع الثاني من السكري وأطباءهم على أخذ الحيطة والتحقق من بقاء نسبة السكر بالدم عند المستويات المرجوة لاسيما عند إقتران العقاقير الخافضة لجلوكوز الدم بحمية غذائية معتدلة وتمارين بدنية منتظمة.
بدوره قال أيمن مختار مدير عام "سانوفي" بمنطقة الخليج العربي ان رؤية الشركة ترتكز على تحسين حياة الإنسان وابتكار ونشر حلول الرعاية الصحية التي تحقق ما سبق..لافتا إلى عقار "ليكسوميا" الذي طرحته الشركة وحازعلى موافقة الجهات الطبية المختصة بالدولة وبات متاحاً في الإمارات كعقار مبتكر جديد يساعد مرضى النوع الثاني من السكري في خفض مستويات السكر بالدم وصولاً إلى المستويات المقبولة والتأثير الإيجابي على حدوث الإصابة بهبوط السكر شديد الخطورة والمصحوب بأعراض .
من جانبه قال محمد السعدي أحد سفراء مبادرة "حكايتي مع السكري " التى أطلقتها "سانوفي "خلال السنوات الماضية " ان أكثر ما يشغل أذهان مرضى السكري هو التحكم بنسبة السكر بالدم خشية الإصابة بمضاعفات المرض.
وجاء إعتماد السلطات الطبية الإماراتية للعقار "ليكسوميا" بعد دراسة مستفيضة لنتائج التجارب الإكلينيكية التي أُجريت على العقار الذي أصبح أول عقار يؤخذ مرة واحدة يومياً ضمن فئة العقاقير الدوائية المحفزة مع فعاليته في خفض مستويات السكر بالدم بعد تناول الطعام .
وتشير الإحصائيات إلى إصابة واحد من بين كل خمسة قاطنين بدولة الإمارات بداء السكري أي خُمْس سكان الدولة .. فيما من المتوقع أن تبلغ كلفة علاج السكري قرابة 5 مليارات درهم بحلول العام 2020.
أرسل تعليقك