أبوظبي ـ واس
عقد فريق العمل الدائم لإعداد متطلبات البرنامج الإلكتروني لنظام الإنذار الخليجي السريع للأغذية اجتماعه الثاني في العاصمة الإماراتية الذي نظمه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ، برئاسة المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالجهاز الدكتورة مريم حارب اليوسف.
واستعرض الاجتماع جدول الأعمال وخطة عمل المشروع والتكليفات المناطة بالدول الأعضاء وناقش نطاق عمل النظام الذي يشمل الأغذية والأعلاف التي من المحتمل أن تشكل خطرًا على صحة الإنسان والحيوان في دول المجلس.
وأوصى فريق العمل الدائم لإعداد متطلبات البرنامج الإلكتروني لنظام الإنذار الخليجي بإدراج المواد الملامسة للغذاء ضمن نطاق النظام.
وتضمن الاجتماع تقديم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مشاركة حول تصنيف الإخطارات حسب درجة خطورتها بما يشمل تحديد عوامل الخطورة وبناءً على موقع وحالة توزيع المادة الغذائية وسرعة الإجراءات المطلوبة إلى جانب استعراض الإرشادات الخاصة بالبيانات العلنية والسرية لنظام الإنذار السريع وآليات الإعلان والتواصل من الشركاء مثل المستهلكين والقطاع الخاص والجهات الرسمية المحلية والجهات الرسمية الخليجية والهيئات العالمية ووثيقة تصنيف المواد الغذائية التي شملت تصنيف الأعلاف والأسطح الملامسة للأغذية ووثيقة تصنيف مصادر الخطر.
وقدم الجهاز خلال الاجتماع النماذج التي سيتم استخدامها من خلال النظام وإرشادات لاستخدام نماذج الإخطارات بما في ذلك وضع الأسس التي يتم عليها تحديد المعلومات المطلوبة وتلك التي من خلالها سيتم إصدار هذه الإخطارات.
واستعرض ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية خلال الاجتماع التعريفات والمصطلحات الخاصة بالنظام ومتطلبات نقاط الاتصال وتحديد مكونات النظام والمسؤوليات والأدوار لكل مكون بما يشمل مهام النقطة المركزية والنقاط الوطنية بجانب إجراءات العمل التفصيلية بما يشمل إرسال الإخطارات وسريانها من نحو نقاط صدورها وتوضيح الإجراءات والمسار التدفقي الذي سيسلطه كل إخطار حسب تصنيفه إضافة إلى وثيقة تصنيف مجموعات مصادر الخطر.
أرسل تعليقك