اكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم ال ثاني مدير ادارة الصحة العامة بالمجلس الاعلى للصحة، ضعف احتمالات انتشار عدوى فيروس الايبولا في دولة قطر، نظرا لطبيعة انتقال العدوى عبر التماس المباشر مع سوائل او افرازات الشخص المريض.
ولكنه شدد على ان ذلك لن يكون مدعاة للتراخي في تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التي أقرها المجلس الأعلى للصحة والتي يمكن أن ترفع إلى مستويات أعلى مما هو عليه الآن اعتمادا على تطورات وباء الايبولا ومؤشرات الخطورة المرتبطة به.
وجاءت تصريحات مدير ادارة الصحة العامة في ندوة نظمها المجلس الاعلى للصحة حول "الاستجابة الوطنية لمرض فيروس الإيبولا" بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبمشاركة إدارة الخدمات الطبية في الخطوط الجوية القطرية وقطر للبترول والعديد من المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص.
وشارك في الندوة حوالي 500 من الكوادر الطبية وهي تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي أقرتها الخطة الوطنية للاستعداد المبكر والاستجابة لفيروس الإيبولا.
وكان المجلس الأعلى للصحة قد رفع -الاسبوع الماضي- درجة التأهب الوطني لمواجهة وباء حمى فيروس الإيبولا وحذر من السفر إلى الدول التي يتفشى فيها الوباء ( ليبيريا وسيراليون وغينيا و نيجيريا ) حتى إشعار آخر حين تتحسن الأوضاع، كما اكد المجلس عدم وجود أية حالة مشتبهة أو مؤكدة بالفيروس في دولة قطر.
وادارت الندوة التي اقيمت بمركز التعليمي الطبي بمؤسسة حمد، الدكتورة منى المسلماني استشاري أول ورئيس قسم الأمراض المعدية بالوكالة في مؤسسة حمد الطبية حيث أشارت إلى أن هذه الفعالية مثلت فرصة قيمة للتعاون والعمل المشترك بين جميع مؤسسات الرعاية الصحية في الدولة لضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية المعتمدة.
ومن جانبه تحدث الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالوكالة في المجلس الأعلى للصحة عن المحاور الخمسة التي تضمنتها الخطة الوطنية للاستعداد المبكر والاستجابة لمواجهة الإيبولا والتي تتمثل في التحكم والتخطيط والتنسيق والتمويل والقيادية والترصد المرضي الفعال وما يتضمن ذلك من الكشف على القادمين عبر منافذ الدخول والمطارات وتجهيز غرف العزل والعلاج ومكافحة العدوى والتوعية الصحية خاصة للفئات الأكثر عرضة لخطر العدوى والالتزام بالشفافية والتواصل الإعلامي الفعال مع الجمهور.
واستعرض الدكتور الرميحي الجوانب العلمية لفيروس الإيبولا وسلالاته الجينية والخلفية التاريخية للأوبئة التي حدثت حول العالم متناولاً دورة انتقاله من الحيوانات البرية إلى الإنسان في المناطق البرية والغابات ومن ثم إلى الإنسان وكيفية تطور الأعراض المرضية ابتداء من ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة والصداع والوهن العام والآلام العضلية الشديدة وآلام الحلق مرورا بالقيء والإسهال انتهاء بحدوث نزوف داخلية وخارجية والوفاة التي قد تصل معدلاتها لأكثر من 90 بالمائة في بعض الأوبئة.
وأوضح أن أبرز التحديات تتمثل في صعوبة تشخيص مرض الايبولا لتشابه الأعراض الأولية مع 11 مرضا حميا آخر فيما ينحصر تأكيد نوع المرض عن طريق الفحص المخبري لعينات الدم وهو فحص لا يجرى إلا في مختبرات محدودة على مستوى العالم لكونها تتطلب مستويات عالية جدا من السلامة الحيوية.
احتمالات اكتساب العدوى داخل المؤسسات الصحية في قطر تعتبر ضئيلة
أما الدكتور ياسر الديب استشاري أول الأمراض المعدية و المدير المساعد لمكافحة العدوى بمؤسسة حمد الطبية فقد أوضح أنه على الرغم من أن الكادر الصحي عرضة لخطر الإصابة بالفيروس إلا أن احتمالات اكتساب العدوى داخل المؤسسات الصحية في قطر تعتبر ضئيلة نظرا لإتباع المعايير القياسية لمكافحة العدوى في مؤسسات الرعاية الصحية واستعمال معدات السلامة الشخصية الواقية من نفاذ السوائل مثل القفازات والنظارات الواقية والكمامات.
واستعرض الإرشادات الوطنية لعلاج وعزل الحالات التي قد يشتبه في إصابتها بالعدوى ومسار الشخص المشتبه في إصابته بالعدوى عند نقله بواسطة خدمات الإسعاف الطبي والتي جرى إقرارها بواسطة فريق العمل المشترك من المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية حيث تم الاخذ في الاعتبار العديد من السيناريوهات للتطورات الوبائية.
ومن ناحيته أوضح الدكتور يوغي شارما نائب مدير ادارة الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية أن الخطة قد وضعت استنادا على التعريف الموحد للحالات المشتبهة الذي اعتمده المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض الانتقالية والذي يتألف من الأعراض المرضية الأساسية للإيبولا بجانب القرائن الوبائية مثل القدوم خلال فترة الأسابيع الثلاثة الماضية من إحدى الدول الموبوءة أو التعامل المباشر مع حالة تأكدت إصابتها.
من جهته أكد الدكتور سعيد الظاهري استشاري ورئيس قسم مختبر الفيروسات بمؤسسة حمد الطبية أنه تم الاتفاق عن طريق منظمة الصحة العالمية مع مختبر مرجعي في ألمانيا لإجراء الفحوصات التأكيدية للأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس الإيبولا.
فيما أشارت دكتورة جوليت الإبراهيم المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى دور المؤسسة على المستوى الوطني في مكافحة الوباء ابتداء بتمييز الحالات المشتبهة باعتبار أن المراكز الصحية تمثل نقطة الاتصال الأولى مع خدمات الرعاية الصحية في قطر.
واستعرضت جاهزية الكوادر الطبية بالمراكز من خلال آلية عمل من ثلاث خطوات تتمثل في فرز الحالات المشتبهة وعزلها في الغرف المخصصة للعزل ومن ثم تحويلها إلى طوارئ حمد الطبية، مؤكدة ضرورة حماية الكوادر الصحية بتشديد الالتزام بمعايير مكافحة العدوى.
من ناحيته اوضح السيد براندن موريس مدير خدمات الإسعاف الطبي أن جميع فرق الإسعاف مزودة بجميع معدات الوقاية الشخصية في حين ان جميع مركبات الإسعاف التي تنقل حالة مشتبهة يتم إزالة العدوى وتعقيمها وفقا للتوصيات العالمية في هذا الشأن.
ولفت الى ضرورة تزويد موظف استلام بلاغات الطوارئ بالبيانات التي تتعلق بالأعراض أو بالقرائن الوبائية التي ارتبطت بفيروس ايبولا وتاريخ القدوم من السفر ليتسنى لفريق الإسعاف الاستعداد للإخلاء الطبي بأفضل الطرق
أرسل تعليقك