القاهرة - أ ش أ
أبدت النقابة العامة للأطباء، اليوم الأحد، دعمها لإضراب الأطباء المقيمين بمستشفى معهد ناصر للحصول حقوقهم القانونية في مستحقات قانون (14) لسنة 2014، وفي دخل المستشفى من التشغيل الاقتصادي تبعاً للائحة (200).
وأكدت النقابة العامة للأطباء - في بيان لها اليوم - أن الأطباء المضربين يلتزمون بتقديم كافة الخدمات العلاجية الملحة والطارئة، مشيرة إلى أن الأطباء دخلوا في دورات عديدة من المفاوضات مع إدارة المستشفى والمسئولين التابعين لوزارة الصحة.
يذكر أن من أهم مطالب الأطباء إعلان الموقف المالي للمستشفى التي تدار بنظام التشغيل الاقتصادي، حيث ترفض إدارة المستشفى إعطاء الأطباء حقوقهم القانونية بحجة عدم وجود إمكانيات مالية، وترفض في نفس الوقت مشاركة الأطباء والعاملين بالمستشفى في الإشراف والرقابة على الوضع المالي، بمخالفة للنص الدستوري الذي يؤكد على حق المواطن في علانية المعلومات، ومخالفة لنص القانون (14) لسنة 2014، ونص اللائحة المالية التي يعمل بها معهد ناصر (اللائحة 200).
أرسل تعليقك