الرئيس اللبناني يشدِّد على التضامن الحكومي

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إلى عدم الخروج عن الإجماع الحكومي في موضوع قانون الانتخاب، وأكدَّ في الوقت ذاته تفهمه لمواقف الفرقاء السياسيين الذين ينتمي إليهم الوزراء، وشدَّد على أنَّه لا يجوز أن يروّج الوزراء من خلال تصريحات أو مؤتمرات صحافية لمشاريع غير التي صوتوا عليها في مجلس الوزراء من دون العودة إلى المجلس. وإذ لفت الرئيس سليمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الخميس في قصر بعبدا، إلى أنَّ القول في هذا السياق أنَّ رئيس الجمهورية خرج عن الإجماع المسيحي هو غير صحيح على الإطلاق، مشدِّدًا على أنًّه لا إجماع مسيحي من دون الرئيس، وخصوصاً عندما لا يستشار في أمرٍ معين، وهناك غير الرئيس أناس آخرون. وقال: "الرئيس يُلام إذا خرج عن الإجماع الوطني فقط". واتخذ مجلس الوزراء نتيجة مداولاته عددًا من القرارات أبرزها الطلب من اللجنة المكلفة بدراسة تعديل قانون الجنسية، متابعة درس التعديلات التي قد يقتضي إدخالها على بعض القوانين والأنظمة ودراسة نتائج الإجراءات الواردة في تقريرها، والموافقة لوزارة الداخلية والبلديات تمديد عقدي معاينة ومراقبة محطات الفحص الفني للمركبات لمدة ستة أشهر على أن يتم وضع دفتر شروط جديد من قبل الوزارة لإجراء مناقصة مفتوحة. بعد الجلسة، تحدث وزير الإعلام وليد الداعوق إلى الصحافيين قائلًا: "بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء انعقد مجلس الوزراء صباح  هذا اليوم برئاسة الرئيس في القصر الجمهوري في بعبدا بحضور غالبية الوزراء الذي غاب عنهم الوزير سليم كرم والوزير نقولا صحناوي". وافتتح سليمان الجلسة بالتهنئة بالسلامة بعد العاصفة، مشيراً إلى أنَّ هذه الجلسة هي الجلسة المئة. وقال إن الموضوع الأساسي الأخير هو السجال حول قانون الانتخابات و"نحن رفعنا مشروعاً ينص على النسبية" على ان يناقشه المجلس النيابي. ودعا رئيس الجمهورية الوزراء إلى عدم الخروج عن الاجماع الحكومي مبدياً تفهمه لمواقف الافرقاء السياسيين الذين ينتمي اليهم الوزراء، مشدداً على أنه لا يجوز أن يروّج الوزراء من خلال تصاريح او مؤتمرات صحافية لمشاريع غير التي صوتوا عليها في مجلس الوزراء من دون العودة الى مجلس الوزراء. ولفت إلى أن القول في هذا السياق أن رئيس الجمهورية خرج عن الإجماع المسيحي هو غير صحيح على الإطلاق، مشدداً على أنه لا إجماع مسيحي من دون الرئيس وخصوصاً عندما لا يستشار في أمرٍ معين، وهناك غير الرئيس أناس آخرون. وقال :" الرئيس يُلام إذا خرج عن الإجماع الوطني فقط". وأضاف الرئيس أن المهم هو متابعة العمل على أساس أن الإنتخابات ستحصل في موعدها وعلى الجميع التعاون لإيجاد قانون انتخابي لأنه من المعيب جداً أن لا نستطيع انجاز قانون انتخابات للمرة الأولى من دون وصاية، مشيراً إلى أنه وقّع مرسوم فتح دورة استثنائية لتسهيل إقرار قانون انتخابات وإقرار الموازنة وأي موضوع آخر ترتأيه هيئة مكتب المجلس. وتناول سليمان موضوع النازحين السوريين الذي هو محور الإتصالات في الداخل والخارج، مبدياً أمله في أن يتم التعجيل بالإجراءات وفق الخطة التي أقرتها الحكومة، مشيراً إلى أن هناك مؤتمراً اقتصادياً في الرياض سيشارك فيه رئيس الحكومة، وأنَّه شخصياً سيحضر مؤتمر الدول المانحة في الكويت حيث سيكون أيضاً مجالاً للإتصال بالأمين العام للأمم المتحدة وبقادة الدول العربية الحاضرين وعلى رأسهم أمير الكويت لتأمين احتياجات هؤلاء النازحين. وأطلع فخامة الرئيس المجلس على موضوع زيارته لروسيا حيث سيقابل الرئيس فلاديمير بوتين وعدداً من المسؤولين. ونوّه فخامته بالعمل الجيد الذي قامت به الوزارات والأجهزة المعنية أثناء العاصفة لافتاً إلى أن اضراراً تحصل في مثل هذه الأحوال في دول العالم، مبدياً أسفه لحصول إصابات في الأرواح، آملاً أن نستفيد من التجربة لتلافي الثغرات في المستقبل، متمنياً إقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الموجود في المجلس النيابي. وقال فخامة الرئيس: استقبلنا الرئيس القبرصي في زيارة كانت مفيدة خصوصاً وأن قبرص هي الجار الأوروبي الأقرب إلى لبنان وتحدَّثنا بكل المواضيع خصوصاً في موضوع النفط والغاز حيث لا مشكلة بيننا واتفقنا على التعاون والتنسيق لاستثمار هذه الثروة بشكل جيد، لافتاً إلى أنَّ الرئيس القبرصي طرح مع رئيس مجلس الإتحاد الأوروبي قضية النازحين من سورية وضرورة مساعدة لبنان. ولفت فخامته إلى أنَّ قضية مخطوفي اعزاز لا تزال تشغل بال اللبنانيين، مشيراً إلى أن وزير الداخلية ومدير عام الأمن العام زارا قطر لتوسيطها في هذا الموضوع كاشفاً أنه اتصل مرتين بأمير قطر، وأشار إلى أنَّ الاستعدادات جيدة والمهم النتائج. وأبدى الرئيس أسفه لصدور منع أمني لإخلاء سبيل جورج عبد الله، معرباً عن أمله في أن تنظر السلطات الفرنسية في موضوعه بشكل إيجابي، كاشفاً أنَّه استقبل السفير الفرنسي لدى لبنان وحمّله الرسائل المناسبة وقام كل من رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والعدل بواجبهما واهتمّا بهذا الموضوع. ودان جريمة التفجير التي أودت بنحو 80 طالباً في جامعة حلب، مبدياً ألمه واستنكاره وأسفه لسقوطهم، كائناً من كان الفاعل. وأضاف أنَّ هذه الجلسة، هي الجلسة المئة المنعقدة خلال اثنين وثمانين أسبوعًا وأنَّه، ومن دون إجراء أية مقارنة مع الحكومات السابقة التي كان قد شارك فيها، فإنَّ الحكومة الحالية هي أكثر إنتاجية من سابقاتها. وأثنى على دور اللجان الوزارية التي يرئسها دولة الرئيس سمير مقبل، والتي تعمل بشكل فعال وجدي وتعطي حلولًا للمسائل المطروحة عليها وتقدم تقارير مفصّلة عنها، نافيًا القول الشائع بأنَّ اللجان هي مقبرة المشاريع وأنَّ إحدى هذه اللجان تبحث حالياً موضوع معالجة النفايات وستبت به في القريب العاجل. وأشار إلى أنَّه عالج موضوع الكارثة التي أصابت لبنان من خلال غرفة عمليات أنشئت ضمن روحية مشروع القانون المقدم لمجلس النواب بانتظار إقراره بشكل نهائي. ولفت إلى أنَّه أجرى اتصالات عديدة في ما خصّ السيد جورج عبد الله الذي قضى كامل عقوبته في السجن وأن السفير اللبناني في فرنسا سيعقد إجتماعا اليوم في Quai D’orsay  للإستفهام حول هذه القضية. ومن أبرز القرارات المتخذة: _ الموافقة لوزارة الداخلية والبلديات على التدابير الواجب اتخاذها وعلى الاعتمادات المطلوبة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية الفرعية. _ نقل اعتماد بقيمة ستماية مليون ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات _ المديرية العامة للأحوال الشخصية لتحضير العملية الانتخابية.