حكومة التوافق الفلسطينيّة تشارف على نهاية مدّتها دون التواجد في غزّة

أعلن القيادي البارز في حركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق، الأربعاء، قرب انتهاء فترة عمل حكومة التوافق الوطني، المفترض أن تستمر في عملها حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، فيما طالبت 80 منظّمة أهلية في القطاع الحكومة بالتواجد في غزّة وتحمّل مسؤولياتها كاملة، داعيو مصر إلى فتح معبر رفح، على اعتبار أنها "الجارة الكبرى للقطاع".
 
ونص اتفاق حركتي "فتح" و"حماس" على تشكيل حكومة التوافق الوطني، وأن عُمر تلك الحكومة ستة أشهر، تنتهي بأجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية، لإنهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية، عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع.

وأوضح أبو مرزوق، في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنّ "حكومة التوافق الوطني شارفت على نهاية مدتها، حيث تنتهي صلاحيتها في 2 كانون الأول/ديسمبر 2014، أي بعد ستة أيام".

وجاءت تدوينة أبو مرزوق في رسالة مفتوحة ووجهها للقيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، أضاف فيها "لقد لفت انتباهي تصريحكم الأخير، والذي اعتبرت فيه أنَّ الخطوة الأولى باتجاه فتح الحوار الوطني هو مبادرة حماس بالكشف عن المجرمين، الذين نفذوا تفجيرات غزة، وتمكين حكومة الوفاق من القيام بمسؤولياتها في القطاع، وعليه أسأل الأستاذ قيس، متى بدأ الحوار الوطني ومتى توقف، وما علاقة الحوار الوطني بالأعمال المدانة كالتفجيرات، وماذا لو فشلت الأجهزة الأمنية في الكشف عن المتهمين، وما علاقة حماس، التي تم إدانتها وتحميلها المسؤولية قبل بدء التحقيق".

وتابع "الرئيس أعلن أنه يعرف المتهمين، وعنده أسمائهم فما فائدة التحقيقات، وقد تم نشر الأسماء بما فيها من الموتى والشهداء، وإذا كان الرئيس يرفض إجراء أي تحقيقات، فلماذا التباكي عليها، ولماذا لا يقوم السيد رامي الحمد الله بصفته وزيرًا للداخلية بمسؤوليته، ويكلف أجهزته الأمنية في غزة بالتحقيق".

وأردف "أما تمكين حكومة التوافق من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، فنحن الأكثر مطالبة بقيامها بمسؤولياتها، ومن الذي يمنعها من القيام بمسؤولياتها؟، المشكلة ليست عند حماس، المشكلة تكمن في أنه لا قرار سياسي بالمضي بالمصالحة، وكلما تحدثنا مع رئيس الوزراء والوزراء يقولون (هذا قرار سياسي عند أبو مازن)".
 
ورأى أن "المشكلة تكمن عند من يبحث عن أية ذريعة لإعاقة وتعطيل المصالحة، فهل لديكم تفسير أخر؟"، مبرزًا أن "هناك من يتحدث عن تعديلات في حكومة التوافق، لاسيما وزراء غزة، ليس إلا لانحيازهم بعض الشيء لقضايا غزة، ومحاولة إنصافها فأصبحوا مدانين يجب تغييرهم، ولم يعلم من يصرح أن أي تعديل يجب أن يكون بالتوافق، هذا أمر، والأمر الأخر أنّ العمر الافتراضي للحكومة هو ستة أشهر، تنتهي في 2 كانون الأول المقبل، ومعظم القوى والفصائل تطالب بالتحول إلى حكومة وحدة وطنية قوية، وهناك من المبررات الكثير بما يعزز هذا التوجه".
 
واستطرد "كنت أتمنى للعزيز أبو ليلى أن يكون بجانب أهله الذين يحاصرون وتوضع في طريقهم كل المعيقات دون مبرر أو سبب".

وفي سياق متصل، طالبت 80 منظمة أهلية فلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، حكومة الوفاق الوطني بالتواجد العملي في القطاع، واستلام كامل ملفاتها، من إعادة هيكلة وتوفيق أوضاع الموظفين وتوفير الخدمات، من معابر وكسر الحصار والتحضير للانتخابات.

ودعا رئيس الشبكة محسن أبو رمضان، في مؤتمر موحد لشبكة المنظمات الأهلية في غزة، الأربعاء، الرئيس محمود عباس،ورئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله، وحركتي "فتح" و"حماس"، للعمل على تجاوز تداعيات حادث التفجيرات الأخير.

وطالب بالإسراع في الكشف عن الجناة، وتقديمهم للعدالة، إضافة إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، وتعزيز خطاب إعلامي تصالحي.

وناشد أبو رمضان الجميع باستكمال تنفيذ باقي بنود المصالحة الوطنية، وفي مقدمتها تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، واستئناف دور ومهام المجلس التشريعي، وعقد جلساته، وإنجاز توصياته.

وأضاف "لابد من العمل على دعم صمود أهلنا في القدس المحتلة، وحماية المقدسات وإفشال المخططات الإسرائيلية في حقها، عبر الجهود السياسية والدبلوماسية، وخلق آليات لتجنيد ضغط دولي حقيقي على الاحتلال، والعمل على دعم صمود أهلنا في القدس".

وتابع أبو رمضان "لا خيار أمامنا سوى السير في مساعي المصالحة الوطنية، على طريق الوحدة وبناء نظام سياسي فلسطيني، بما يمكن الساحة الفلسطينية، ويصلبها في مواجهة المخططات الاحتلالية، التي برزت بصورة شرسة أخيرًا".

بدوره، أبرز رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، أنّ الجميع يرى عدم الجدية لدى حكومة الوفاق في استلام مهامها وتنفيذ الملفات التي على عاتقها في قطاع غزة، مبيّنًا أنه "لابد من عدم الاكتفاء بالمصالحة عبر تشكيل الحكومة، بل تنفيذ باقي الملفات".

وأشار الصوراني إلى أنّ "هذه مخاطر جدية، لأن قطاع غزة يعيش ظروفًا صعبة جدًا، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل، ويفي بما وعد به بعد العدوان على غزة، لاسيما أنّ الوضع في غزة أصبح أكثر من كارثي، فنحو 60% عاطلين عن العمل، و90% تحت خط الفقر".
 
وأشار إلى أنّ "إغلاق معبر رفح يؤذي كثيرًا من سكان قطاع غزة"، معربًا عن أمله من الحكومة المصرية أن تأخذ في الاعتبار الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين على اعتبار أنها "الجارة الكبرى لغزة".

وتابع "هذه صرخة من غزة، وأصوات من شردوا ودمرت منازلهم، لوضع حد لهذا الألم والمعاناة، وعلى رأس من نخاطبهم السلطة وحكومة الوحدة، التي عليها الحضور والوقوف أمام مسؤولياتها تجاه المواطنين في غزة، وتؤدي مهامها".

وأكّد الصوراني أنّ "كل الأمور والأوضاع في قطاع غزة قابلة للانفجار"، موضحًا أنه من غير المقبول أن يكون المجتمع الدولي عاجزًا عن إلزام إسرائيل برفع الحصار عن غزة".