وزير الداخلية اللبناني يعلن توقيف عسكريين تورطا في فضيحة سجن رومية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنه "على إثر انتشار صور ومقاطع فيديو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه عنصران من قوى الأمن الداخلي من المكلفين بتنفيذ مهمة حفظ الأمن والنظام في سجن رومية أثناء عملية تمرد في المبنى (د)، أحدهما يعتدي بالضرب على سجينين ويتلفظ بكلمات نابية، أعطت المديرية أوامرها بإجراء التحقيقات الفورية، انطلاقًا من مبدأ الشفافية الذي تعتمده.

وأجرت شعبة المعلومات وبإشراف القضاء المختص، التحقيقات اللازمة، وتم تحديد هوية عنصرين من العناصر المتورطة حيث أوقفا، وما زالت التحقيقات جارية ومستمرة لكشف هوية باقي المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.

وأكدت المديرية العامة، في بيان لها، حرصها التام على إحترام حقوق الإنسان، وأن لديها الجرأة الكافية للإعتراف العلني بالخطأ المرتكب الذي يشكل جرمًا وإعتداء على كرامة الإنسان من قبل قلة قليلة من عناصرها خلال تنفيذ عملية أمنية ضخمة حفاظًا على أمن الوطن والمواطن، وهي ستحاسب بشدة المتورطين والإعلان عن التدابير المتخذة بحقهم أمام الرأي العام.

وتأمل المديرية العامة بأنه على الجميع أن يضعوا ثقتهم في مؤسسة قوى الأمن الداخلي وبالقضاء ووقف التجاذبات في هذه القضية، والتنبه لما يحاك لهذا الوطن وبخاصة في هذا الوقت بالذات".

وكان نظام مغيط شقيق المعاون الأسير إبرهيم مغيط، نشر نص محادثة بين الخاطفين وأحد أهالي الأسرى العسكري، وفيها تهديد من "داعش" بمنع زيارات الأهالي وبمعاملة الأسرى بمثل ما تضمنه شريطا التعذيب في رومية.

وصرّح وزير العدل أشرف ريفي، بأن التحقيق جارٍ على قدم وساق في مضمون شريط التعرض بالضرب لموقوفين أثناء نقلهم إلى "المبنى د" في سجن رومية إثر عملية التمرد التي حصلت في "المبنى ب" داخل السجن قبل فترة.

وأضاف أن عنصرين من قوى الأمن احتجزا رهن التحقيق وهما موقوفان فيما لم يوضح بعد هوية السجناء الذين كانوا يتعرضون للضرب عندما سئل إن كانوا من الموقوفين المتشددين، وقال: " لا تأكيد لديّ لهذه الناحية". وكشف أن "الرجل الضارب الذي بدا ملتحيًا وفي لباس مدني هو عنصر أمني وقيد التوقيف".

وردًا على سؤال، أشار إلى أنه "أيا يكن الجرم المقترف من السجين فنحن مسؤولون عن أمنه وهو أمانة في أعناقنا، وهذا المظهر العسكري غير مسموح"، مؤكدًا مرة أخرى أن "التحقيق سيأخذ مجراه وصولًا إلى جلائه".

وعن توقيت نشر الشريط بعد فترة على عملية سجن رومية، قال: "مهما كان سبب التسريب فإن عملية الضرب والجرم حاصلة وهذا هو المهم ".

ودان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تعذيب موقوفين في سجن رومية، وأكد أن الإجراءات اللازمة ستتخذ بحق المرتكبين.

وجاء كلام المشنوق، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، في حضور مستشاره لشؤون السجون العميد منير شعبان، تناول فيه الأشرطة المسربة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن مشاهد تعنيف وتعذيب بحق بعض الموقوفين في أحد السجون اللبنانية.
وقال المشنوق: "تعمدت البدء بهذا الفيلم لأنني في المرة الماضية وضعت فيلم اعتداء المساجين على قوى الأمن أثناء عملية المداهمة في المبنى "د" لأقول إنني أتحمّل المسؤولية في المرة الأولى، وأتحمّلها في المرة الثانية، أي لا أتحمّل فقط مسؤولية المداهمة، أتحمل مسؤولية الأخطاء التي حدثت أو الارتكابات التي حدثت خلال المداهمة".
وأضاف: "عرفت يوم السبت الساعة 11,30 ليلًا، واتصلت بالمفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس وبالعميد منير شعبان وطلبت منهما الذهاب إلى سجن رومية لإجراء تحقيق واستخراج السجناء والبحث معهم بما حصل، مع أن الامر مضى عليه أكثر من شهرين كما اعتقدت في اللحظة الأولى واعتبرت أن هذا عمل كبير لا يمكن تركه".
 
وتابع: "اليوم صباحًا تبين أن هذه العملية حصلت خلال مداهمة المبنى "د" عندما نفذ المسجونون المكتظون يعانون من وضعهم السيء، حركة تمرد كبيرة وتصرفوا على أنهم لا يقبلون أن يكون وجودهم في السجن وفق القانون، في الفترة اللاحقة تم فصلهم عندما تم ترميم المبنى "ب" وأصبح وضعهم شبه طبيعي والكثير من الأشياء التي كانوا يطالبون بها تم الاستجابة لهم فيها لأنه عمليًا أصبح هناك إمكانية جغرافية لتحقيق هذه المطالب، والتواصل بين الضباط المعنيين وبين السجناء ليتم لتلبية كل المطالب المحقة".

وأضاف الوزير اللبناني: "الأمر الآخر الذي حصل أننا بدأنا بترميم المبنى "د" ليكون وضعهم معقولًا بعد التدمير الذي حصل. ما سأبدأ بقوله إنني بدون أدنى شك أدين هذه العملية التي حصلت ولن أتركها وسأتخذ كل الإجراءات القانونية والمسلكية بحق العسكريين والمسؤولين عنهم نتيجة الصور التي رأيناها. ليست المرة الأولى التي أعلن فيها هذا الشيء، في المرة الماضية ألمحت إلى أن هؤلاء العسكريين لم يقوموا وحدهم بارتكابات، هناك 4 عسكريين آخرين قاموا بارتكابات وأحلتهم إلى القضاء العسكري بتفاهم مع النائب العام التمييزي ووزير العدل، لكنني في المرة الماضية لم أرد أن أتحدث بشكل واضح لأن هذه مؤسسة أمنية ولا يجوز الحديث عنها بتباسط وكأننا نتحدث عن مخالفة في سوبر ماركت أو مخالفة بناء. هذه مؤسسة أمنية قائمة على المعنويات، وعلى أن يتبنى المسؤولون عنها أعمالها، لكن لا يتبنون ارتكاباتها".

وتابع: "الأمر الثالث هو أن هذا الموضوع لم يتكرر ولن يتكرر بعد انتهاء المداهمة في المبنى "د"، لأن هذا أمر لن أسمح به تحت أي ظرف ولأي سبب، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أنهم دخلوا مبنى فيه 1000 سجين، والذين دخلوا هم مئات من العسكريين، وبالتالي قيام 4 أو 6 عسكريين بارتكابات من هذا النوع ليس غريبًا وقد يحصل الفرق".

وشدد المشنوق على "أننا الدولة العربية الوحيدة التي تحول عسكريين مرتكبين بحق مساجين إلى القضاء العسكري. ولم يحصل يومًا في العالم العربي ولا في لبنان سابقًا أن يحول عسكريون إلى القضاء العسكري نتيجة ارتكابات قاموا بها، نحن الدولة العربية الوحيدة التي سمحت، بعد مداهمة المبنى "د" وحركة التمرد التي حصلت، للجنة من الصليب الأحمر الدولي بأن تدخل السجن وتستمع الى كل المساجين، وأيضًا باعتراف رئيس اللجنة الذي أتى يشكرني لأننا الدولة العربية الوحيدة التي سمحت بدخول لجنة للصليب الأحمر الدولي إلى السجن والاستماع إلى المساجين".

وقال وزير الداخلية: "الأمر الرابع الذي أريد التأكيد عليه، هو أنني لن أسمح تحت أي ظرف من الظروف بأن يتم الاعتداء أو الارتكاب أو تعذيب أي سجين من المساجين. هؤلاء مساجين مرتكبون لأعمال بعضها إرهابية وبعضها عادية، ولكن لهم كل حقوق السجناء التي ينص عليها القانون في لبنان والذي يمكن أن نحققه أيضًا من القانون الدولي".

وذكر أننا "دولة إمكاناتها محدودة، ومنذ 50 سنة أو أكثر لم يُبن أي سجن. الآن لدينا موازنة ونعمل مع مجلس الإنماء والإعمار على بناء سجن حديث يأخذ في حده الأقصى 100 سجين. ولكن إمكانية الاستيعاب في لبنان لا تتجاوز 2500 سجين بحده الأقصى، بينما نحن لدينا الآن 7800 سجين".

وأضاف نهاد المشنوق "الأمر الخامس، قمت بتشكيلات بين الضباط في سجن رومية بعد المداهمة وقبل أن تظهر هذه الصور، ولكن بعدما عرفت من بعض السادة العلماء بارتكابات حدثت من قبل بعض العسكريين، أحلتهم إلى القضاء العسكري، إلا أنني لم أتحدث عن هذا الأمر، وهذا الأمر لا يحتمل المزايدة، كل من تحدثوا عن هذا الأمر كانوا في الحكم ومكثوا سنوات ولم يفعلوا أي شيء".

وتابع: "خلال هذه الحكومة التي عمرها سنة فقط، استطعنا أن نحقق تطورًا كبيرًا بالمعنى الأمني والإنساني، واستطعنا على الأقل أن نضع على السكة بناء سجن يحقق حقوقًا إنسانية طبيعية لعدد كبير من السجناء. سأسعى مرة أخرى عندما تنتظم أعمال الحكومة أن نحصل على ميزانية ثانية لبناء سجن آخر مع كل الجهد الذي أقوم به مع أصدقاء ومع مسؤولين ماليين بأن نحصل على تبرعات لبناء سجن آخر لأنه لا يوجد حل آخر".

واسترسل: "لقد زرت كل الدول العربية التي لديها إمكانات مالية وطلبت منها مساعدتنا لبناء سجن، زرنا السعودية وقطر والإمارات والكويت، لم يساعدني أحد، لأنهم لا يرغبون بوضع أي جهد مالي على مبنى سجن أيا كان فيه المساجين".

وقال المشنوق: "الأمر السادس، لا أفرق بين سجين إسلامي وآخر غير إسلامي. فالسجين صاحب حق إنساني أيا كانت هويته وأيا كان ارتكابه وأيا كان انتماؤه".

وأوضح أن "الانتماء ليس إدانة، فكل إنسان حر بانتمائه السياسي الذي يناسبه ولكن هذا الانتماء الذي أوصلهم إلى السجن هو الأعمال الإرهابية، ومع ذلك أنا غير معني بهذا الأمر. القضاء هو الذي يتخذ القرار ويحكم ونحن ننفذ الأحكام".
وأضاف: "الأمر السابع، أنا ورثت هذا السجن وهذا الوضع وورثت هؤلاء المساجين. لست أنا من سجنهم، ولم يكونوا في أوتيل وأنا نقلتهم إلى السجن. فهم كانوا في السجن، وكان وضع السجن أسوأ بكثير. الفرق أنه منذ شهر كانون الثاني/يناير إلى اليوم، استطعنا أن نحوله إلى سجن طبيعي بعدما كان سجنًا توجد فيه غرفة عمليات والمساجين مرتاحون ويتصرفون بحرية ويصدرون تعليمات وأوامر بمزيد من الأعمال الإرهابية".
وشكر المشنوق أهالي الموقوفين "فقد قرأت بيانهم الآن، ويدعون فيه إلى التعقل والحكمة والوعي. هذه المسألة لا يجوز استغلالها سياسيًا، لأن استغلالها سياسيًا هو قلة أخلاق وهو تحميل هذه الحكومة مسؤولية مسؤولة عنها كل الحكومات الماضية لعشرات السنوات ولا تستطيع حكومة خلال عام أن تنهي ملفًا عمره 20 و30 سنة منذ أحداث الضنية أكثر من 15 سنة".
وكرر وزير الداخلية اللبناني تأكيده "أنني مسؤول عن كل حق إنساني لكل سجين أيا كان انتماؤه، وأنا أقوم بكل جهدي ولكن ضمن إمكانات الدولة وإمكاناتي الشخصية، وعندما أعرف بحصول اي حادث من هذا النوع أتخذ كل الإجراءات القضائية وليس فقط المسلكية. وهناك فرق كبير بين العقوبة المسلكية والعقوبة القضائية".

وشدد على أن "المتورطين بتعذيب السجناء سيدخلون السجن بعقوبات قضائية وعدلية، ولا يجوز إدانة لا مؤسسة قوى الأمن ولا أبطال قوى الأمن، الذين قاموا بعملية انقذوا فيها فضيحة من فضائح الحكومات السابقة، التي كان اسمها المبنى ب".

وأكد أن "هناك أخطاء تحصل. فمن أصل 500 عسكري، هناك 6 ارتكبوا أخطاء خلال مداهمة المبنى. هذا صحيح، ويعاقبون وفق القانون، وتتخذ بحقهم كل الإجراءات. قمت بكل الاتصالات اللازمة اليوم، مع وزير العدل ومدعي عام التمييز ومدير عام قوى الأمن ورئيس شعبة المعلومات، وكان العميد كلاس والعميد شعبان كل فترة قبل الظهر موجودين في سجن رومية وهذا الأمر سأتابعه حتى النهاية، لن أقبل بأي ارتكاب غير إنساني أو اعتداء على أي مسجون، أيا تكن الأسباب، وكل التسهيلات التي يمكن ان نقدمها للمساجين ضمن القانون، سنقوم بها ومعظمها حصل من التبرعات أكثر من مال الميزانية".

وقال وزير الداخلية اللبناني: "نبحث عن تركيب حمامات وسخانات وبرادات بتكلفة تقريبًا 100 ألف دولار غدًا ستكون موجودة في السجن، وسيكون لكل جناح مندوب، تجتمع فيه إدارة السجن، وتنسق معه بكل الحاجات القانونية والإنسانية للمساجين، وهذا الأمر بدأ بعد انتهاء انتقال المساجين من المبنى "د" أو انقسامهم بين المبنى "د" والمبنى ب"، كاشفًا أن "هناك عددًا محدودًا من المساجين ليسوا موجودين في سجن رومية، بل هم موجودون في سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، وهؤلاء المساجين هناك، بحقهم كثير من التحريض وأحداث الشغب داخل السجن، لذلك لا مكان لفصلهم داخل رومية، اضطررنا لنقلهم إلى سجن الريحانية، حيث هم موجودون، لا مفقودون، ولا وضعهم الصحي فيه شيء، وأي أحد من أهلهم يريد رؤيتهم، طبيعي أن يطلب من القضاء، ونساعد على التجاوب".

وعن مجرى التحقيق، كشف المشنوق "اليوم تم توقيف عسكريين اثنين لاستكمال التحقيق، ففي الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك اثنان ظاهران، والآخرون لا تظهر وجوههم، يجب استكمال التحقيق لإيجادهم. والتحقيق مستمر منذ أمس".

وقال: "أنا لا أتواجد في سجن رومية، لكنني عندما رأيت الصور تصرفت بما تمليه علي مسؤوليتي وضميري، لأنني لا أسمح أبدًا أن يحصل هذا الأمر. نحن حولنا هؤلاء للقضاء العسكري، ولا بلد في العالم العربي يحول عسكريًا للقضاء العسكري، نتيجة ارتكابه في السجن. ومعروفة نظرة الدول المحيطة. في أيام حكومتنا لن يحصل اعتداء، ولا أي عمل يوحي بالسجون التي لطالما كنا ضدها، وكنا دائمًا نتحدث عن السجون السورية، وتصرفها اتجاه المساجين. لن أكون لا شاهدًا ولا شريكًا في أي عمل من هذا النوع، بل سأكون مسؤولًا عن منع حدوث أي شيء مهما كلف".

وأضاف "أن مناقلات الضباط والعسكريين الحاصلة بشكل دوري، لا أعلن عنها، لأن هذه مؤسسة أمنية، والكلام عنها لا ينبغي أن يحصل كل يوم، وكأننا نتسلى بأخبارها. هذه مؤسسة لها معنوياتها ومسؤولياتها، ولم تقصر في الكثير من المسؤوليات، التي قامت بها. وهذه مؤسسة فيها شرفاء وأبطال وشباب يلتزمون بالقانون. أخطاء يرتكبها عدد من العسكريين، لا تعني أبدًا إدانة المؤسسة، ولا تعني الانتقاص من الأعمال البطولية التي تقوم بها قوى الأمن في كل مجال".

وتابع الوزير اللبناني"إننا لن نكتفي بالعقوبات المسلكية تحت أي ظرف من الظروف، لا استطيع أن أتصرف في قوى الأمن والجيش، باعتبار أن هذه المسألة، يجب أن يراها الرأي العام كل يوم. لا أنكر مسؤوليتي، ولكني لست موجودًا في السجن. أنا أتحمل المسؤولية عندما أتصرف بتجاهل الموضوع. ولكن عندما أتابعه قضائيًا ومسلكيًا، لا أكون قد تركت الموضوع لغيري. ولكن، إن كان هناك أشخاص يريدون أن يجعلوا من هذا الموضوع مزايدات سياسية تصيب مؤسسة قوى الأمن، لن أسمح بذلك".

وجزم بأن "مؤسسة قوى الأمن الداخلي، تقوم بعملها في الكثير من المجالات، وهذه أخطاء تحدث، وهذه ارتكابات لن أسمح بها، تحت أي ظرف من الظروف، طالما أنا موجود في وزارة الداخلية، ولن أسمح بالتسامح فيها. سأؤكد على أن يأخذ القضاء العسكري كل الإجراءات والعقوبة القضائية".

وكشف المشنوق عن أن "هناك عسكريين من الذين داهموا المبنى "د"، طردوا من السلك. ولكني لا أقول هذا الكلام حرصًا على سمعة سلك قوى الأمن، وعلى تماسكه وحرصًا على كرامته"، معلنًا "غدا سأرى السجناء الثلاثة، الذين تعرضوا للتعذيب، وسأستمع إليهم"، لافتًا إلى أنه "من الواضح، خلال مشاهدتنا الفيديو، أن العسكريين لم يختاروا سجينًا إسلاميًا لأنه إسلامي، بل اختاروا سجينًا، لأن السجناء بعيدون عن بعضهم فاختيارهم كان عشوائيًا".

وقال: "سأقابل السجناء الثلاثة، وسأتأكد من أن العميد شعبان والعميد كلاس واللواء بصبوص وكل الضباط المعنيون سيتابعون هذا الأمر يوميًا بكل الحقوق الإنسانية للسجناء، وهذه المسألة ليست خارج اهتمامي، وأعود وأؤكد ليست مسؤوليتي محاسبة السجناء، لا على ما ارتكبوه، ولا على انتمائهم السياسي"، مؤكدًا "مسؤوليتي أن أنفذ الأحكام القضائية، وأتأكد من أن الحقوق الإنسانية لكل السجناء محققة بالقدر، الذي يمكن أن تتحمله ميزانية الجولة وإمكانيات قوى الأمن".

وعن توقيت بث الشريط، قال المشنوق: "لا أعرف، ولا أريد أن أدخل في الاستغلال السياسي لهذا الأمر. صحيح أن هناك استغلالًا سياسيًا، وهناك كلامًا كبيرًا يقال كل الوقت، وكأن المطلوب مني أن أظهر كل يوم على شاشات التلفزيون، وأدين قوى الأمن الداخلي. قد تحصل مخالفات في أي سلك عسكري، إلا أن الفرق أنني أعتبر الكلام عن المخالفات تشهيرًا. أنا لا أحب أن أدخل فيه".

وذكر أن "هذه الحكومة عمرها 14 شهرًا، وفي هذه الفترة تم تحويل 15 ضابطًا إلى المجلس التأديبي، ولم أتحدث في الإعلام عن هذا الموضوع، لأن هذا عمل جدي وليس شغلًا إعلاميًا، بمعنى تشهر بالمؤسسة وتصيبها تحت شعار إرضاء الرأي العام. لا أعتقد أن الرأي العام، الذي يهمه سلامة البلد وأمنه، يهمه أن تقوم قوى الأمن بمسؤولياتها وتستمر بتماسكها وبمعنوياتها"، مشيرًا إلى "عندما نأخذ منهم معنوياتهم وندينهم على وسائل الإعلام كلما ارتكب ضابط مخالفة، وكأن كل الضباط ارتكبوا لا يخدم هذا الأمر لا الأمن ولا السلم الأهلي في البلد".
 
وتابع "قلت في المؤتمر الصحافي الماضي، أن لجنتين إحداهما من قوى الأمن الداخلي من 14 طبيبًا ولجنة من الصليب الأحمر الدولي زاروا، السجن واستمعوا إلى كل السجناء، وبصراحة كان تقرير أطباء قوى الأمن شفافًا وصادقًا ومباشرًا، أكثر من تقرير الصليب الأحمر الدولي، وأخذنا هذا الأمر في الاعتبار ونتابع كل قضية وحدها"، لافتًا إلى أن "سجن رومية فيه 700 عسكري، وعملية المناقلات تحتاج إلى سنة. أجرينا مناقلات لعدد من الضباط تقريبًا 7، جرى تشكيلهم لضبط على الأقل الوضع من فوق، ونأخذ الإجراءات اللازمة تدريجيًا".

وقال: "من يريد أن يستغل هذا سياسيًا، هذه مسؤوليته، لكن أذكر أننا في الحكومة منذ سنة، وهذه المسؤولية تقع على كل الحكومات السابقة، على الأقل منذ عام 90. كل الحكومات أهملت هذا الملف، ومطلوب معالجته دفعة واحدة خلال 10 أشهر، هذا غير ممكن. هذا يعالج أولًا بالقضاء، سواء بتسريع إصدار الأحكام، وصدرت أحكام كثيرة ومسؤوليتي أن أحمي السجناء إنسانيًا، وأن تصلهم حقوقهم، وأن يكون الوضع مضبوطًا أمنيًا داخل السجن".

وختم "أحاول قدر الإمكان وأفكر للأمام والأخطاء تحصل وحصلت، ومن هنا أقول: إنني أدين هذه الارتكابات، ولن أتركها، حتى يتم الاقتصاص من الذين ارتكبوا هذه الأعمال من دون أي حساب لأي جهة، أو أي انتماء، أو أي اتهام لأي سجين".