المعارضة الجزائرية تستنكر «انتهاك الحقوق» بقوانين «جائرة»

احتج حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض في الجزائر، على «الانتهاكات المتكررة للحقوق الدستورية للمواطنين»، بسبب استمرار اعتقال وملاحقة الناشطين قضائياً. كما طالب محامون يرافعون عن معتقلي الحراك بالإفراج عنهم، تفادياً لانفجار الوضع الوبائي في السجون، التي تعاني من ضغط كبير، بحسب تنظيمات حقوق الإنسان.
وقال «التجمع من أجل الديمقراطية» في بيان، أمس، إن السلطة «مطالبة بأن تعامل الجزائريين والجزائريات كمواطنين كاملي الحقوق، وألا تسلبها منهم». وندد بـ«الانتهاكات ضد المواطنين»، باستعمال «قوانين جائرة»، بحسب البيان. وضرب مثالاً على ذلك بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تسمح لقوات الأمن باعتقال المناضلين السياسيين، وإدانتهم بتهمة «المشاركة في مظاهرات سلمية، أو النشاط في صفوف حزب أو جمعية معتمدة، أو مجرد التعبير عن رأي حول إدارة شؤون البلد»، وفق ما ذكره بيان الحزب، الذي يعد أشد خصوم السلطة السياسيين.
وتقول «المادة 87» إن «السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة، أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، أو التحريض على ذلك، أو المساس بأية وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك، يعتبر فعلاً إرهابياً». وتناولت إطلاق «لائحة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية». كما أوضحت أن «كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، يعتبر فعلاً إرهابياً أو تخريبياً».
واعتقلت السلطات وسجنت عشرات الناشطين تحت طائلة هذا النص، منذ صدوره في يونيو (حزيران) الماضي، بعضهم ينتمي لـ«حركة استقلال منطقة القبائل»، وتنظيم «رشاد»، اللذين صنفتها الحكومة «منظمتين إرهابيتين». وأضرب 3 من أعضاء «رشاد» عن الطعام في سجنهم، احتجاجاً على ما اعتبروه «تهماً باطلة».
وتحدث «التجمع» في بيانه عن أن «تقنين التعسف يفتح باباً لإشاعة الفوضى». مستنكراً اهتمام الحكومة بالتحضير للانتخابات البلدية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة صحية خطيرة، بفعل ارتفاع عدد المصابين والمتوفين بسبب فيروس «كورونا». وجاء في البيان بهذا الخصوص: «لم يجد رئيس الدولة طريقة للتواصل مع المواطنين غير الاجتماع مع رئيس لجنة تنظيم الانتخابات لمناقشة إجراء الانتخابات المحلية. والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يرى أن مثل هذه المواقف تُبعد الشعب أكثر عن السلطة المركزية، التي لا تزال تلتصق بها صورة الظلم والفساد».
في غضون ذلك، دعا محامون وسياسيون إلى الإفراج عن معتقلي الحراك للتخفيف من الضغط على السجون، تفادياً لاستفحال الوباء، ما دامت التهم التي تلاحقهم سياسية، حسبهم.
وكتبت المحامية ورئيسة حزب «الرقي»، زبيدة عسول، بحسابها بشبكة التواصل الاجتماعي: «مع الانتشار الخطير لـ(كوفيد - 19) والكوارث التي يحدثها المتحور، بات من الضروري إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، قبل فوات الأوان... فلكل وضع طارئ إجراءات استثنائية». علماً بأن عدد معتقلي الحراك يصل إلى 300. وكان الرئيس أفرج عن بضع عشرات منهم بمناسبة عيد الأضحى.
أما «محامي الحراك» عبد الغني بادي فقال مخاطباً المسؤولين: «لو كانت لكم ذرة من أخلاق وشرف الخصومة لأفرجتم عن السجناء. أنتم تعلمون أكثر من غيركم أنكم سجنتموهم ظلماً وبسبب مواقفهم السياسية، خصوصاً في هذا الظرف الاستثنائي جداً مع هذا الوباء الفتاك، الذي يحصد الأرواح كل يوم. وكل ما يحدث من أهوال تشيب لها الولدان، لم يُحي فيكم ضميراً ولم يحرك فيكم ذرة من الإنسانية. لكن محكمة التاريخ ستحكم عليكم أنكم كنتم خصوماً بلا شرف، في واحدة من أعظم الكوارث التي مست البشرية».

 قد يهمك أيضا

ندوة في مدينة نواكشوط للتوعية بالثقافة والديمقراطية

الحكومة تَعِد بـ"إصلاح الإعلام" وسط قلق مخاوف من استهداف الصحافيين