العراق يُحذر تركيا من تكرار التجاوزات على أراضيه

اتخذت القوات الأمنية العراقية، الثلاثاء، خططًا عسكرية جديدة، لإجبار عناصر تنظيم "داعش"، المتطرفة على الخروج من المدينة القديمة في الموصل، مركز محافظة نينوى، بينما أعلنت قائد عملية تحرير الموصل، عن استعادة قرى عدّة، على يد عناصر "الحشد الشعبي". وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أن قطعات الحشد الشعبي وباسناد طيران الجيش تنفذ عملية واسعه لتحرير قضاء الحضر، ضمن عمليات قادمون يانينوى وتتمكن من تحرير 12 قرية".

وبين أن القرى هي "المسلطن - البوعلوان - دبسه - الخنيفس - تل هلالة - تل رجيم الاثري - الاثوري- الحويدر - صلال - عليبة - عليبة الشرقية - عليبة الغربية". وقال الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد جهاز مكافحة التطرف العراقية في تصريح صحافي، إن "القوات العراقية تلجأ إلى خطط الحصار والتطويق لدفع عناصر "داعش" المتطرف، للخروج من الموصل القديمة، وتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين المحاصرين، داخل الحي التاريخي في الموصل". وأشار الأسدي إلى أن "معظم المنازل في الموصل القديمة عتيقة جدا والشوارع والأزقة هناك ضيقة للغاية"، مؤكدًا أن "الوحدات العسكرية لا تشتبك مع عناصر "داعش" المتطرفة في المواقع، التي يحتجز مدنيين ويتخذونهم دروعا بشرية".

وأضاف "حتى نجنب أهلنا وعوائلنا إيقاع خسائر بهم اتُخذ هذا الأسلوب"، متابعًا أن ذلك لا يعني عدم شن "عملية دقيقة.. ومحسوبة حتى نحرر أهلنا من الأسر الذي فرضه عليهم هؤلاء الأوباش". وذكر إعلام الحشد الشعبي، أن "الحشد الشعبي/ اللواء 29 قصف مواقع "داعش" في مكحول، وحقق إصابات مباشرة بين صفوفها". وأوضح أن "القصف أسفر عن قتل 3 من عناصر داعش، وتدمير مواضعهم بالقرب من مفرق عين النمل شمال محافظة صلاح الدين".

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أنها شنت عملية عسكرية، أطلقت عليها اسم أسود الصحراء في محاور عدّة، لتفتيش المناطق الصحراوية، غرب محافظة الأنبار، في اتجاه مخازن حديثة وكبيسة والطريق الاستراتيجي الرابط بين حديثة والقائم، بمشاركة قوات "قيادة عمليات الجزيرة"، وأبناء العشائر وبإسناد من طائرات التحالف والجيش العراقي.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن العملية استهدفت مراكز تنظيم "داعش"، إضافة إلى مخازن أسلحة ومعامل يستخدمها في تصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات. وأشارت إلى أن القوات العراقية تقدمت خلال اليوم الأول للعملية، عشرات الكيلومترات في المنطقة وحجزت كميات من الأسلحة والذخيرة. وفي شأن آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، الثلاثاء، أنه لم يكن موافقًا على إعطاء الفيزا إلى الصيادين القطريين الذين أطلق سراحهم، الجمعة الماضية، معللًا السبب أن وضع البلد ليس مناسبا للصيد، وفيما كشف عن وضع الحكومة يدها على أموال هائلة قادمة من قطر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعيد الأموال إلى الدوحة باعتبارها اموالاً قطرية.

وقال العبادي، في مؤتمره الصحافي الذي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء، إن "الذين تم اختطافهم اثنين من السعوديين، وباكستاني واحد، و24 قطرياً، دخلوا العراق بفيزا رسمية وبحماية وزارة الداخلية". وأضاف، أن "مسؤولية الحكومة حمايتهم"، مستدركا "لم أكن موافق على اعطائهم فيزا فوضع البلد ليس مناسبا للصيد، ولكن كانت علينا مسؤولية إطلاق سراحهم بأمان وكنا حريصين على ذلك".

وأشار إلى، أن "الحكومة القطرية أرسلت سفيرها إلى العراق بداية الشهر الجاري في الثالث من نيسان/إبريل الجاري، حول جهود لإطلاق سراحهم وحدثت مجموعة أمور وطلبوا بعد أسبوع موافقة بأن تعود الطائرة إلى العراق وبها مستشار أمير قطر وجاءوا إلى هنا ووفرنا الحماية".

ولفت العبادي، إلى أنه "كانت هناك حقائب بأعداد كبيرة في الشحن، طلبنا تفتيشها، وكان هناك رفض، إلا أننا وضعنا اليد عليها وحميناها وفهمنا أن بها أموال بكمية هائلة مئات ملايين الدولارات".  وأوضح أن "جهدنا كان لإطلاق سراح المختطفين بأمان، وعندما أرادوا إعادة الأموال لم نوافق لأنها دخلت من دون موافقة، ويجب إعادتها وفق القانون، لذا تحفظنا على المال ولازال موجودًا لدى الحكومة العراقية".

وتابع العبادي، "سنتخذ الإجراءات القانونية فهو مال قطري سيعود إلى قطر، ولا نوجه أصابع الاتهام إلى أحد، ولكن نقول إدخال المال بهذا الشكل خطأ قانونا، ويعتبر غسيل أموال ونريد التفاهم مع قطر بشأنه". وفي غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثلاثاء ، برئاسة حيدر العبادي ناقش فيها اخر المستجدات على الساحة العراقية بالإضافة إلى اتخاذه بعض القرارات. وبحسب بيان لمكتب فانه" جرى خلال الجلسة اطلاع مجلس الوزراء على سير معركة تحرير نينوى الجانب الأيمن، إضافة إلى تقرير عن أعداد النازحين والإجراءات المتخذة لتوفير الخدمات لهم".

وأضاف "كما ناقش مجلس الوزراء الضربة الجوية التركية، وأدان مجلس الوزراء الاعتداء التركي الجوي على الأراضي العراقية في منطقة سنجار، والذي تسبب بوقوع ضحايا عراقيين وهي تمثل انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية، يتنافى مع أحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وحذرت الحكومة تركيا من تكرار هذا التجاوز غير المبرر والذي قد يؤدي إلى خطوات تصعيدية تؤثر على جهود العراق، والمجتمع الدولي في الحرب ضد التطرف"..