منظمة التعاون الإسلامي تدعو التيارات السياسية العراقية إلى عقد مؤتمر" مكة 2

سجلت ردود فعل عربية ودولية كثيرة تحتج على اقتحام متظاهرين من التيار الصدري، مبنى مجلس النواب العراقي ،في وقت رأت الحكومة الاميركية جدية التوتر والفوضى الحاصلة في العاصمة العراقية بغداد ،مما حثها الى اجراء اجتماعات مكثفة بين نواب من كتلة الاحرار والسياسيين لمناقشة تداعيات الازمة الحكومية وامكانية اجراءات انتخابات مبكرة.

واعلن مصدر سياسي عراقي مطلع ,الاثنين, عن اجتماع بين وفد رفيع المستوى من السفارة الاميركية ونواب من كتلة الاحرار لمناقشة تداعيات الازمة الحكومية وامكانية اجراءات انتخابات مبكرة.

وقال المصدر لـ"العرب اليوم " ان" هناك اجتماعا غير معلن بين وفد رفيع المستوى من السفارة الاميركية ونواب من كتلة الاحرار لمناقشة تداعيات الازمة الحكومية وامكانية اجراءات انتخابات مبكرة بأشراف الامم المتحدة", مشيرا الى تأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية في داخل المنطقة الخضراء".

واضاف ان" الاجتماع سيحضره احد المقربين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

*التعاون الإسلامي تطالب بعقد مؤتمر "مكة 2" لجمع الأطراف العراقية

دعت منظمة التعاون الإسلامي، أمس الأحد، جميع التيارات السياسية في العراق إلى "ضبط النفس، ونبذ العنف، والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية"، مطالبة بضرورة عقد مؤتمر مكة 2 الذي يهدف إلى “جمع الشمل وتجاوز الاختلافات الطائفية".

وطالبت المنظمة، في بيان أمس الأحد، التيارات السياسية بضرورة "مساندة القيادة الشرعية في جهودها الإصلاحية للحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً، وصيانة سيادته الوطنية وأمنه واستقراره".

وأعرب الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني، عن "أسفه للأحداث التي يشهدها العراق حالياً"، داعياً إلى أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية للمصلحة العليا للعراق، والتصدي لدعاة تقسيمه والمحافظة على مكتسبات الدولة.

وأهاب مدني بكافة الأطراف "تفويت الفرصة على من يسعون إلى جر البلاد إلى أزمة سياسية طاحنة، قد تكون لها تبعات خطيرة على السلم والأمن في جميع أرجاء العراق".

كما أعرب عن أمله في الاستجابة لمطالب وتطلعات الشعب العراقي للإصلاح السياسي والاقتصادي.

وجدد مدني استعداد منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في الجهود الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، في إطار عقد مؤتمر مكة 2 الذي يهدف إلى "جمع الشمل وتجاوز الاختلافات بين الطوائف العراقية، وذلك مواصلة لاجتماع مكة الأول عام 2006 بين علماء ورجال دين من السنة والشيعة، والذي اعتمدت فيه الأطراف المشاركة وثيقة مكة لوقف القتال على أساس طائفي في العراق".

وفي أكتوبر/تشرين أول 2006، صدرت وثيقة وقع عليها جمع من علماء العراق من مختلف الطوائف العراقية في مكة المكرمة بالسعودية، لأجل حقن دماء المسلمين، وإيقاف الحرب الطائفية في العراق، ووقف أعمال العنف التي طالت المساجد ودور العلم والعبادة.

*الاتحاد الاوروبي يعرب عن قلقه

أعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه جراء اقتحام آلاف المتظاهرين مبنى البرلمان العراقي والاحتجاجات العنيفة في العاصمة بغداد، محذرا من أن هذه التطورات من شانها زيادة عدم الاستقرار وعرقلة العملية الديموقراطية في البلاد.

وشددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في بيان على ضرورة الاسراع في استعادة النظام للتصدي للتهديدات التي تواجه العراق.

وأكد البيان دعم الاتحاد الاوروبي لجهود رئيس الوزراء حيدر العبادي والقادة السياسيين في إيجاد مخرج للمأزق السياسي الحالي داعيا جميع أعضاء البرلمان والشعب العراقي لدعم تلك الجهود.

واقتحم الآلاف من متظاهري التيار الصدري، المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجا على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس. ويأتي اقتحام المنطقة الخضراء بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، عن مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم" مهما كانت مطالبه دون "الإصلاح الجذري"، وفيما أكد أنه بـ"انتظار الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى"، عد أن الشعب هو المعني الوحيد باختيار مصيره "أما بإبقاء المحاصصة أو إسقاط الحكومة برمتها".

ورغم تصويت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء الماضي، على منح الثقة لخمسة من أصل 10 مرشحين تكنوقراط، قدم العبادي أسماءهم لشغل الحقائب الوزارية في مسعى للخروج من الأزمة، إلا أن ذلك فيما يبدو لم يكن مرضياً للصدر وللنواب المعتصمين داخل البرلمان منذ أكثر من أسبوعين، للتعبير عن عدم رضاهم عن الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) وصوتوا قبل أسبوع على إقالة سليم الجبوري، وهو ما لم يعترف به الأخير.

ومنذ أشهر ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بـ "تشكيل حكومة تكنوقراط، وإنهاء الخلافات السياسية الدائرة في البرلمان، وتقديم الفاسدين إلى القضاء".

هذا كشف مصدر من داخل البرلمان ,الاثنين, ان التقديرات الأولية للإضرار الناتجة عن اتلاف وسرقة مبنى البرلمان ما يقارب ٦٩ دولار في اول تقدير.

وقال المصدر ان " التقديرات الأولية للإضرار الناتجة عن اتلاف وسرقة مبنى البرلمان ما يقارب ٦٩ دولار في اول تقدير وهذا المبلغ قابل للزيادة .

فيما رجح  المصدر ان" المبنى لايكون جاهزاً في فترة قصيرة لاجتماع اعضاء مجلس النواب, وعلى رئيس البرلمان إيجاد مكان بديل للاجتماع".

وعد رئيس البرلمان سليم الجبوري، أول امس السبت ، أن "الاعتداء" على النواب وموظفي المجلس يشكل "اعتداء على "هيبة الدولة"، مبدياً "تفهمه" للحاجة للإصلاحات كونها "السبيل الأمثل لإقناع" الشعب، وفي حين دعا لتبني الممارسات السلمية حفاظاً علي ممتلكات الدولة وأرواح المواطنين، ناشد القيادات الجماهيرية كافة، لاسيما زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى "وقفة عاجلة ترشد" من حركة المتظاهرين منعاً لـ"انفلات الأمور" واستغلالها من قبل (داعش).

وكان ائتلاف متحدون بزعامة نائب رئيس الجمهورية المقال أسامة النجيفي عد، أمس الأحد، اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين "فعلاً يتجاوز المشروعية ويمس هيبة الدولة وخطراً على الأمن العام"، وعزاه إلى "الإخفاق" الحكومي و"الفشل" في تحقيق انجاز حقيقي للشعب، فيما أكد أن المسؤولية الحقيقية وواجب المواطنة "يقتضيان الابتعاد عن محاولة إيجاد الأعذار والمسوغات".

وكشفت مصادر مُطلعة ، عن إجراء قادة كباراً في الجيش العراقي مشاورات للقيام بـ"حركة تصحيحية" للسيطرة علی المنطقة الخضراء، فيما أشارت إلى أن الحركة قد تحاول إجراء انتخابات مبكرة يتم بعدها انتخاب الرئاسات الثلاث علی أسس وطنية.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الاحد, وزارة الداخلية  بملاحقة المعتدين على القوات الامنية واعضاء مجلس النواب واللذين قاموا بتخريب الممتلكات العامة.

*الكردستانية تهدد بإعادة النظر بمشاركتها بالعملية السياسية

دانت الكتل الكردستانية في مجلس النواب، اليوم الاثنين ، اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين و"الاعتداء" على النواب، وعدته "انفلات أمني وضربة موجعة للعملية السياسية ولهيبة الدولة العراقية وخرق أمني خطير"، وفيما رفضت "فرض أية أجندة من قبل أية جهة سياسية وجعل نفسها ناطقاً بلسان الجماهير"، هددت بإعادة النظر في كيفية المشاركة بالعملية السياسية برمتها.

*اجتماع الرئاسات الثلاثة

فيما ينتظر الشارع العراقي بفارغ الصبر ماذا سوف ينتج من اجتماع الرئاسات الثلاثة لتأتي النتيجة مخيبة للآمال ، بإدان لاقتحام مجلس النواب والاعتداء على عدد من اعضائه، فيما اعتبر ان ما حصل امس تجاوز على هيبة الدولة يستدعي مقاضاة المعتدين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان  انه "بناء على الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، عقد في قصر السلام اليوم، اجتماع للرئاسات الثلاث وعدد من قادة الكتل السياسية"، مبينة انه "جرى خلاله نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات السياسية، وما حصل يوم أمس من اقتحام متظاهرين لمجلس النواب".

واضافت الرئاسة ان "المجتمعين ادانوا اقتحام مجلس النواب والاعتداء على عدد من أعضاء المجلس"، مشيرا الى انهم "اعتبروا ما حصل هو تجاوز خطير على هيبة الدولة، وخرق فاضح للاطار الدستوري يستدعي مقاضاة المعتدين امام العدالة".

وتابعت الرئاسة انه "تم التأكيد على دعم القوات الأمنية وحثها على القيام بمسؤوليتها في حفظ الأمن العام للمواطنين وحماية المؤسسات من أي تجاوز عليها من اية جهة كانت، واعتماد القانون والسياقات الدستورية في فرض سيادة القانون وهيبة الدولة"، لافتا الى انه "تقرر في الاجتماع مواصلة اللقاءات بين الكتل والقوى السياسية كافة بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة من أجل ضمان حركة اصلاح العملية السياسية اصلاحا جذريا.