تونس ـ كمال السليمي
أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الخميس، أن بلاده على قدر ما نجحت في مسارها السياسي وانتقالها الديمقراطي، إلاّ أنها أخفقت في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتنمية. لكنَّه رأى في المقابل أن تونس "على السكة الصحيحة" لكن "الوضع صعب لأن النمو الاقتصادي متعطل منذ 6 سنوات، ولأنه مازال عندنا أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل، ولأن وضع المالية العمومية مازال دقيقا حرجا".
ومع ذلك طمأن الشاهد التونسيين أثناء جلسة عامة لمجلس نواب الشعب خصصت للتصويت على منح الثقة لأعضاء جدد في حكومته بأن الوضع الأمني "تحسن بشكل كبير" في الأشهر الماضية و"تم تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية".
وتابع قائلاً: إن تحسن الوضع الأمني "ينعكس بصفة فورية ومباشرة على الوضع الاقتصادي" وخصوصا السياحة والاستثمار. ولفت إلى "عودة إنتاج ونقل الفوسفات إلى نسب قياسية قريبة من سنة 2010".
وبعد جلسة مناقشات مطوّلة، منح أعضاء البرلمان التونسي ثقتهم لوزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، ولكاتب الدولة لشؤون التجارة عبد اللطيف حمام. وقدّم الشاهد بالمناسبة حصيلة عمل حكومة الوحدة الوطنية التي تسلمت مهامها في 29 أغسطس/آب 2016.
أرسل تعليقك