نيويورك سناء المر
عقد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة جلسة مشاورات جديدة حول سورية، وأمامه مشروعا قرارين سيخضعان اليوم السبت للتصويت عليهما، الأول فرنسي يطالب بوقف الغارات الجوية والطلعات الجوية العسكرية فوق مدينة حلب السورية والآخر روسي شبيه للمشروع الفرنسي ولكنه لا يتضمن هذا الطلب.
وبات من المؤكد أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي، وفق ما صرح به المندوب الروسي فيتالي تشوركين أمس، معترضًا على ما أسماه تسييساً من قبل باريس للملف الانساني في حلب، فيما قال ماثيو ريكروفت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة عن مشروع القرار الروسي إن"هذه محاولة ساخرة لتشتيت الانتباه عن قصف حلب."
وقال دبلوماسيون إن دول المجلس الـ15 ستتخذ قرارها حيال هذا المشروع، مباشرة بعد التصويت على مشروع قرار فرنسي يدعو إلى وقف القصف الجوي على حلب. وينص القرار الروسي على الدعوة إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، وخصوصاً في حلب، ودعوة جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
ويماثل مشروع القرار الروسي بشكل فعلي الفرنسي مع تعديلات روسية تعيد التركيز مرة أخرى على اتفاق توصلت إليه روسيا وأمريكا لوقف إطلاق النار في التاسع من سبتمبر، فضلاً عن أنه لا يتضمن وقفاً للطلعات الجوية.
ويحتاج أي مشروع قرار لتأييد تسعة أعضاء دون لجوء أي من الأعضاء الخمسة الدائمين للفيتو. والدول الخمسة الدائمة التي لها حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
يشار إلى أن المشروع الفرنسي يحث روسيا والولايات المتحدة على ضمان هدنة فورية في مدينة حلب السورية، "وإنهاء كل الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة". ويطلب نص مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة، ويهدد "باتخاذ إجراءات إضافية" في حال عدم التزام "أي طرف من أطراف الصراع داخل سورية".
وتحث مسودة القرار روسيا والولايات المتحدة "على ضمان التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية بدءا بحلب.. ومن أجل هذا.. إنهاء كل الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة."
يذكر أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة حول سوريا الجمعة غداة تحذير مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا من أن الأحياء الشرقية لحلب ستدمر بالكامل بحلول نهاية العام إذا ما استمرت الغارات الجوية الروسية والسورية، ودعا المقاتلين إلى مغادرة حلب. وقد رحبت روسيا في مسودتها بمبادرة المبعوث الأممي، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تقديم خطة مفصلة يمكن اعتمادها من قبل مجلس الأمن.
أرسل تعليقك