إجراءات الحكومة التقشفية تُثير جدلاً سياسياً ومجتمعياً واسعاً في تونس

خلّف الكشف عن ملامح البرنامج الاقتصادي للحكومة التونسية جدلاً سياسياً ومجتمعياً واسعاً، وذلك بسبب الإجراءات الحكومية الكثيرة التي جرى الإعلان عنها، والتي تضمنت توجهاً نحو خفض الإنفاق الحكومي، وإجراءات ضريبية جديدة، وزيادة أسعار الطاقة والمواد المدعومة، وتثبيت كتلة الأجور في القطاع العام.
وقال نور الدين الطبوبي، رئيس «اتحاد الشغل»، خلال مؤتمر للمرأة العاملة، إن قيادات الاتحاد لن توافق على البرنامج الحكومي المعروض عليها من قبل الحكومة، وتساءل «عن أي كتلة للأجور تتحدث الحكومة؟ وما الأجرة الشهرية التي تريد أن تخصم منها؟»، مؤكداً أن «اتحاد الشغل» لن يصمت عن مقترح خفض الأجور، الذي عدّه «إجراءً مستحيلاً؛ لأن الأجور في تونس من بين أقل الرواتب على المستوى الدولي».
وتضمنت الوثيقة التي قدمتها الحكومة للطرف النقابي إجراءات عدة مثيرة للجدل؛ أبرزها تطبيق خطة لرفع الدعم تدريجياً من على مواد الطاقة عبر الزيادة في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز، الموجه للاستهلاك الصناعي والأسري، من خلال آلية التعديل الآلي لأسعار المنتجات بنسبة 3 في المائة بدلاً من 5 في المائة، إلى جانب إحداث لجنة للضبط الآلي لأسعار الكهرباء والغاز.
كما تضمنت الوثيقة مقترحاً لحوكمة كتلة الأجور من خلال تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، وتجميد الزيادات في أجور الموظفين، إلى جانب تسريح آلاف الموظفين وإحالتهم إلى التقاعد المبكر، وهو ما عدّته المنظمات الاجتماعية «إصلاحاً هيكلياً مؤلماً سيعود بالويل على الاستقرار الاجتماعي في تونس».
ومن بين الخطط التي تنوي الحكومة الدفع بها خفض الأجور بنسبة 10 في المائة، وتجميدها لمدة 5 سنوات، ومراجعة الدعم الحكومي لبعض المواد، بجانب حزمة أخرى من الإصلاحات.
وأضاف الطبوبي موضحاً أن «هناك تراجعاً واضحاً للمكتسبات الاجتماعية، وتدهوراً للقدرة الشرائية. ولذلك سيكون (الاتحاد) في الصفوف الأمامية للنضال، باعتباره قوة اقتراح، وشريكاً أساسياً وفاعلاً في البلاد»، محذراً من تفجر الوضع الاجتماعي بسبب حالة الاحتقان.
وتابع الطبوبي في تحد صريح للحكومة: «إذا أردتموها معركة ازدهار وتقدم وبناء؛ فإن (الاتحاد) سيكون في المقدمة، لكن إذا أردتموها معركة تكسير عظام؛ فنحن جاهزون لها، وليس لدينا أي خيار».
وكانت الحكومة التونسية قد طلبت عقب إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، استئناف المفاوضات مع البنك الدولي من أجل برنامج إقراض، مقابل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. ويتوقع أن تطال حزمة الإصلاحات كتلة الأجور والضرائب والمواد المدعمة وإصلاح المؤسسات العمومية.
على صعيد آخر؛ نقلت المحامية إيناس الحراث عن موكلها المسجون النائب البرلماني رئيس حزب «ائتلاف الكرامة»، سيف الدين مخلوف، رسالة كشف فيها عن بعض الأسباب التي قد تكون وراء سجنه؛ منها أنه «أزعج فرنسا من خلال لائحة برلمانية لطلب الاعتذار من التونسيين عن الفترة الاستعمارية، كما أزعج الصحافيين بمشروع تنقيح المرسوم عدد «116» الذي كان يهدف إلى تحرير الإعلام التونسي، وكذا (الاتحاد العام التونسي للشغل - نقابة العمال) بمشروع تنقيح قانون العمل، الذي ينص على منع الاقتطاع الآلي من أجور الموظفين لفائدة (اتحاد الشغل)».
وأكدت الحراث أن مخلوف اعترف كذلك بـ«إزعاج النقابات الأمنية بمشروع قانون منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما أزعج البنوك التونسية بمشروع تنقيح قانون الشيكات، إضافة إلى بعض الأحزاب السياسية بمشروع قانون المحاسبة المالية».وختم مخلوف رسالته قائلاً بلهجة متهكمة إنه يعتذر من ارتكابه «كل هذه الفظاعات والجرائم»، وكذلك من محاولته الوفاء بيمين خدمة الشعب التونسي، على حد تعبيره.

قد يهمك ايضا 

تنسيق استراتيجي بين تونس والجزائر بشأن القمة العربية ولمواجهة الإرهاب واحتواء أزمة ليبيا

قيس سعيد يواصل تصدر استطلاعات الرأي في تونس بلا منافس