تونسيون يتظاهرون أمام منزل رئيس حركة النهضة للمُطالبة بـ"مُحاسبته"

نظمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، القياديين التونسيين اللذين اغتيلا سنة 2013. أمس وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمد، وفي المقابل توجهت «النهضة» بمراسلات رسمية إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع الوطني، قصد تحميلهم المسؤولية القانونية عن حماية الغنوشي وعائلته ومناصري الحركة ومقراتها، منتقدة ما وصفته بـ«التحريض» ضدهم وضد الحزب برمته.
ومنذ ساعات الصباح الأولى كثفت وزارة الداخلية إجراءاتها الأمنية قرب منزل الغنوشي، ووضعت مجموعة من سيارات الأمن، والعشرات من عناصر الشرطة في محيط إقامته، تحسباً لإمكانية اندلاع اشتباكات بين المناصرين لحركة النهضة، والمطالبين بمحاسبة قياداتها، وعلى رأسهم الغنوشي، مع تحميلهم المسؤولية السياسية في اغتيال بلعيد والبراهمي.
ومنذ إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال بلعيد في السادس من الشهر الحالي، وجهت هيئة الدفاع، المكونة من عدد من المحامين المقربين من بلعيد والبراهمي، مجموعة من التهم إلى الغنوشي، من بينها غسل الأموال، والتجسس على قضاة وسياسيين وقيادات أمنية، وطالبت بإخضاعه للإقامة الإجبارية. وفي هذا الشأن، قالت المحامية إيمان البجاوي، عضو هيئة الدفاع، إن الغنوشي «غير محصن، ويجب مقاضاته كأي مواطن متهم بارتكاب جرائم». وكشفت عن مجموعة من القضايا التي قالت إن الغنوشي تورط فيها، مؤكدة أن بعضها مرتبط بقضايا مالية، والبعض الآخر أحيل على أنظار القضاء العسكري، على حد تعبيرها.
في السياق ذاته، وجه المحامي أنور الباصي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أصابع الاتهام إلى قيادة حركة النهضة، قائلاً إن الغنوشي «عرف أن النائب البرلماني محمد البراهمي رديف لشكري بلعيد فأمر وخطط لقتلهما»، على حد قوله. وتنفي {النهضة} أي مزاعم بدورها في عمليات الاغتيال التي شهدتها تونس قبل سنوات.
من ناحيته، قال المحامي رضا الرداوي، إن الهيئة التي ينتمي إليها ستقدم خلال اليومين المقبلين شكوى جديدة ضد الغنوشي، بتهمة التحريض على الاغتيال عبر حارسه الشخصي. وتابع موضحاً أنه تم توجيه استدعاء له بالوحدة المركزية الأولى بمنطقة العوينة (الضاحية الشمالية للعاصمة) للاستماع إليه.
في المقابل، اتهمت قيادات حركة النهضة في مؤتمر صحافي أمس هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بالتحريض ضد الغنوشي، رئيس الحزب ورئيس البرلمان المجمدة أعماله، من خلال الدعوة إلى الاحتجاج أمام بيته، القريب من إقامة النائب البرلماني البراهمي، الذي اغتيل في 25 من يوليو (تموز) 2013، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للحزب بالعاصمة التونسية.
وقال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، إن خطاب الهيئة «يهدد سلامة رئيس الحزب وعائلته، وكل الموجودين بمنزله وبمقرات الحزب»، مؤكداً أن حركة النهضة «تأخذ تلك التهديدات والدعوات إلى العنف والاقتتال بشكل جدّي. كما أنها تقر باستقلالية القضاء، وتعتبر أنه الجهة الوحيدة التي يجب أن تكشف حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس»، على حد تعبيره.
على صعيد متصل، دعا الحزب الدستوري الحر (معارض)، الذي ترأسه عبير موسي، إلى «ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية بشكل فوري مجموعة من الإجراءات، بالتوازي مع المسار القضائي، الذي انطلق ضد الغنوشي وتنظيمه»، وطالبت بـ«حل البرلمان المجمد منذ الصيف الماضي، وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له، ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم المجلس».
كما دعا الحزب إلى إدراج الغنوشي ضمن «قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، والسماح بتجميد الأموال التي بين أيديهم، ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي»، مشدداً على الإسراع بإجراء تدقيق شامل بالقروض والهبات والتحويلات المالية التي حصلت منذ 2011 حتى إلى غاية اليوم، والتأكد من سلامتها القانونية.

قد يهمك ايضا 

طرد الغنوشي من "دار المحامي" في تونس والمحامون يصفونه بـ"السفاح وقتال الأرواح"

راشد الغنوشي يؤكد رئاسة البرلمان التونسي ترفض تعطيل مجلس النواب عاما آخر