رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يتعهد مجدداً بإجراء الإنتخابات الليبية في موعدها

تعهد عبد الحميد الدبيبة ، رئيس الحكومة الليبية، مجدداً بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، المقرر نهاية العام الحالي، والتصدي لمن وصفهم بـ«الفاشلين»، وذلك بعد ساعات من إعلان مجلس النواب توافق أعضائه على مشروع قانون، هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، لانتخاب الرئيس المقبل بشكل مباشر من قبل الشعب. وقال الدبيبة في ندوة حوارية حول الانتخابات القادمة، نظمتها اللجنة الوزارية المعنية بدعمها وإنجاحها، مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس، إنه «لا هدف أمام الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها إلا الوصول إلى الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي لا نريده حلما، بل واقعا في ظل تنفيذ انتخابات حرة نزيهة، ينتخب فيها الليبيون من يريدون في تبادل سلمي للسلطة». وأضاف الدبيبة في الندوة، التي حضرها عدد من الوزراء ورؤساء البعثات السياسية والدبلوماسية المعتمدة أن «الفاشلين هم الذين سيتصدون للنجاح، ولا يريدون للانتخابات أن تنفذ في موعدها، ونحن نقول لن نترككم، وسنقفل الطريق أمامكم، ولا بد لليبيين من الوصول إلى الانتخابات».

وتابع الدبيبة موضحا: «بعد سنوات من إدارة الفاشلين، الذين لم يتركوا الكراسي، لابد من إزاحتهم وترك الأمر للشباب والشعب الليبي، ومشروع الانتخابات لابد من الوصول إليه»، مكررا قوله: «أنا مع الانتخابات. والحكومة رصدت مبلغ 50 مليون دينار حسب طلب المفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 200 مليون دينار لصالح وزارة الداخلية للمساهمة في تنفيذ، وتأمين الانتخابات وتوفير الإمكانيات لها».

وطالب الدبيبة المفوضية بالتوقف عن قبول أي أموال من الخارج، مؤكدا قدرة الحكومة على دعمها وتوفير الأموال التي تحتاج إليها، داعيا إلى توسيع مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات، وإظهار دورهم في هذه المرحلة «لكونهم يمثلون النسبة الأعلى من السكان، والقوة الفاعلة في البناء والتنمية». في سياق ذلك، أكد الدبيبة في رسالة وجهها أمس إلى عماد السائح، رئيس مفوضية الانتخابات، استعداد الحكومة لأي التزامات أو مصاريف تحتاج إليها المفوضية، فيما يخص التجهيز للانتخابات، معتبرا أن «الأمر لا يتطلب تلقي الدعم من أي منظمة دولية، أو محلية لإنجاز الاستحقاق الوطني».

بدوره، أكد وزير الداخلية خالد مازن تجهيز نحو 37 ألفا من عناصر الشرطة، وخطة لتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاحها، بما في ذلك تأمين مراكز الاقتراع، وخلق بيئة آمنة للناخبين والمراقبين والإعلاميين، وحماية صناديق الاقتراع. وكان عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، قد أعلن عقب ختام جلسته مساء أول من أمس، بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، أنه تم إحالة مشروع الانتخابات الرئاسية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لصياغته النهائية، بعد استكمال مناقشته بشكل كامل، لافتا إلى أن المجلس عمم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي المُعدل مرة أخرى، من قبل الحكومة على أعضاء المجلس. في غضون ذلك، اتهم محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بـ«الانحراف عن مسارها المهني، والتدخل في الشؤون السياسية، بطلبها تعيين وزير للدفاع».

وبعدما تخوف من أن تصبح اللجنة «سلطة جديدة فوق السلطات القائمة»، حذر الحداد مما وصفه بالانعكاسات السلبية لهذه «التدخلات المرفوضة» على مهام المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، باعتباره القائد الأعلى الوحيد للجيش، وعلى مهام حكومة «الوحدة» المنوط بها إدارة الشأن العام وحدها دون غيرها. وطلب الحداد من المنفي والدبيبة التدخل لوقف «التجاوزات التي لا تخدم حالة السلم السياسي والمجتمعي، وأن يكون عمل اللجنة مهنيا طبقا لسياساتهما». في شأن آخر، ظهرت أمس بوادر منافسة بين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية للسلطة الانتقالية في البلاد، على فتح منظومة المياه بالنهر الصناعي من منطقة الشويرف، التي أغلقها أنصار عبد الله السنوسي، صهر العقيد الراحل معمر القذافى والرئيس السابق للاستخبارات الليبية، المعتقل حاليا في أحد سجون العاصمة طرابلس في محاولة لإطلاق سراحه، بدعوى تدهور وضعه الصحي. وعزز «الجيش الوطني» بشكل مفاجئ من قواته، وسط معلومات عن إعلان مرتقب من رئيسه أركانه الفريق عبد الرزاق الناظوري بعودة المياه.

قد يهمك ايضا 

تباين آراء الليبيين حول أداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع قرب بلوغها مائة يوم

رئيس الحكومة الليبية في باريس اليوم لبحث التعاون العسكري