تونس ـ حياة الغانمي
أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى أن وضع الحريات في تونس غير مرضي رغم تحسنه مقارنة بما كان عليه سابقا".
وأضاف انه سيتم النظر خلال الاجتماع في الوضع العام للبلاد والاحداث التي جدت مؤخرا في ولاية القصرين ، مؤكدا على أن الرابطة "لن تسمح بتجريم حق المواطنين في الاحتجاج والتحركات الاجتماعية".
وأفاد بأن اجتماع المجلس المركزي، الذي يعتبر الأخير قبل انعقاد المؤتمر الوطني للرابطة، سيتناول أيضا وثيقة النظام الداخلي، وسيقع التباحث حول صيغتها النهائية قصد ضبط دور الهيئة المديرة والمجلس الوطني والهيئات الجهوية للرابطة ومسألة التنسيق فيما بينها.
وأكد على أن من أولويات الرابطة في المرحلة المقبلة، حث الدولة على استكمال إرساء المؤسسات الدستورية، وتطوير المنظومة التشريعية في إتجاه مراجعة النصوص القانونية التي تمس من الحقوق والحريات، بما يجعلها متلائمة مع الدستور التونسي الجديد ومع المواثيق والمعاهدات الدولية.
يُذكر أنَّ المؤتمر الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سينعقد من 30 أيلو/سبتمبر الى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2016.
أرسل تعليقك