خلاف أميركي جديد بشأن الاتفاق النووي الإيراني

تجدد الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب والقيادة العسكرية الأميركية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مع تأكيد رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وتحذيره من أن انسحاب واشنطن من الاتفاق سيؤثر سلبًا في صدقية الولايات المتحدة ويثني الدول الأخرى عن إبرام اتفاقات معها.

وقبل أسبوعين من قرار متوقع للإدارة الأميركية حول مصير الاتفاق النووي الإيراني الذي اعتبره ترامب "محرجاً" ولوح بعدم المصادقة عليه، افترق "كبير جنرالاته" دانفورد عن هذا الموقف، مؤكدًا في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أن إيران "تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لكنها زادت أنشطتها في مجالات أخرى". وأضاف أن "إيران تمارس نفوذًا ضارًا في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط حيث تهدد حرية الملاحة وتدعم تنظيمات إرهابية في سورية والعراق واليمن".

وسأل السيناتور جاك ريد (الأكبر سنًا بين الديموقراطيين في اللجنة) دانفورد عما إذا كان الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني سيؤثر في قدرة الولايات المتحدة على التفاوض مع كوريا الشمالية أو التوصل إلى حل غير عسكري للأزمة مع بيونغيانغ، فرد الجنرال الذي يسعى إلى التجديد له في منصبه، قائلاً: "من المنطقي بالنسبة إلي، أن تمسكنا بالاتفاقات التي وقعناها، ما لم يحدث انتهاك مادي، سيكون له أثر في استعداد الآخرين للتوقيع على اتفاقات". وقد تتجه الإدارة إلى التفاوض على بنود تتم زيادتها على الاتفاق بشأن تهديد الصواريخ الباليستية ونشاطات إيران الإقليمية.

وتأتي تصريحات دانفورد بعد انتقادات مبطنة من قائد سلاح الطيران الأميركي الجنرال جون هايتن لاستراتيجية ترامب. وقال هايتن في ندوة في معهد هادسون، إن إيران تلتزم الاتفاق النووي الموقع معها. وأعلن سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة الأميركية، تأييدهم القوي للاتفاق النووي الموقع مع إيران ما دامت طهران ملتزمة به. وإذا لم يقر ترامب مجددًا بالتزام إيران بالاتفاق بحلول 16 الشهر المقبل، سيكون أمام الكونغرس 60 يومًا لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي تم تعليقها بموجب الاتفاق. وسيتيح ذلك للكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أن يحدد عمليًا ما إذا كان سيضع نهاية للاتفاق بإعادة فرض العقوبات المتعلقة بالشق النووي.

تزامن ذلك مع إعلان الإدارة الأميركية أمس، خفض سقف اللاجئين إلى البلاد، مع استعدادها لاستقبال 45 ألف لاجئ في السنة المقبلة فقط، وهي أقل نسبة منذ عقود. ويسري القرار خلال السنة المالية الممتدة من تشرين الأول /أكتوبر 2017 إلى أيلول /سبتمبر 2018.

وقال مصدر أميركي مسؤول رفض ذكر اسمه لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن البيت الأبيض استقر على هذا الرقم بعد نقاش "حاد" بين مسؤولين أرادوا سقفًا أقل وآخرين أرادوا رفعه. ويعتبر العدد الذي حددته إدارة ترامب لتوطين اللاجئين على أراضيها الأقلَّ منذ عام 1980، إذ لم ينخفض دون الـ67 ألفًا منذ 37 سنة. وتعيد الولايات المتحدة، في كل عام توطين لاجئين على أراضيها هربوا من الحروب في بلادهم إلى دول مجاورة. وقال المسؤول للصحيفة إن القرار "سيقوض" قدرة الولايات المتحدة على إقناع دول مثل الأردن وتركيا ولبنان، بمواصلة استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وردًا على حظر سفر الليبيين إلى أميركا، أعلنت الحكومة الليبية الموقتة التي تتخذ من مدينة البيضاء شرق البلاد مقرًا لها، أنها ستمنع دخول الأميركيين إلى الأراضي الخاضعة لسلطتها. وأكدت الحكومة التي يرأسها عبدالله الثني، أن إجراءاتها تأتي "ردًا على تصعيد خطر يستهدف الليبيين ويضعهم في سلة واحدة مع الإرهابيين الذين تحاربهم قواتها المسلحة". وتنافس حكومة الثني تلك التي يرأسها فائز السراج في طرابلس والمعترف بها دولياً