قيس سعيد يؤكد أن المتباكون على خزائن الدولة هم من أفرغوها

أكد رئيس الجمهورية في تونس، قيس سعيد، خلال لقاء جمعه بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، في قصر قرطاج، التصميم «على تحقيق إرادة الشعب في الحياة الكريمة... والمال العام يعود للشعب التونسي على أساس الشفافية والتوزيع العادل للثروة».
وقال رئيس الدولة في السياق ذاته: تعلمون أن الدولة ليست اقتصاداً ومالية فحسب... ولكن أي اختيار يجب أن يكون له بُعد اجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب، بخاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة من قبل من يدعون اليوم أنهم يريدون الخلاص، في حين أن الشعب هو من يريد الخلاص منهم».
من جانبه، قال الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد نبّه إلى «أننا إزاء حكومة بلا رؤية وبلا برنامج، ويغلب عليها الارتجال والغموض وانعدام الانسجام، وتتحرّك بآليات الحكومات السابقة نفسها، وهناك غياب للشفافية، وازدواجية في الخطاب».
وأكد الطبوبي: «آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى، ويعيد لعديد من الوزارات نشاطها، ويخرجها من ركودها».
وأضاف في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السبعين لاغتيال الزعيم فرحات حشاد: «لسنا متفائلين؛ خصوصاً في شأن ما يحيط ببلادنا من السماسرة والقوى الخارجية، واستباحتها من كل من هب ودب... لكن عدم التفاؤل لا يعني يأساً، فالأمل يحدونا دائماً».
وأشار إلى أن البلاد «تعيش اليوم وضعاً خانقاً وتدهوراً على جميع الأصعدة، كما أنها مقبلة على انتخابات تشريعية بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركياً، ولا محل إجماع، ولم يحظ بموافقة الأغلبية».
وطالب السلطات التونسية بالإفراج عن كامل الأرشيف النقابي الذي تحتفظ به، وقال: «إن السبعين سنة التي مرت على اغتيال الزعيم فرحات حشاد، تقف شاهدة على عراقة (الاتحاد العام التونسي للشغل)، قلعة التضحية ومنبع العطاء، وروح الوطنية الصادقة».
على صعيد آخر، قررت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف، الإفراج عن مسؤول سابق في وزارة الداخلية شملته التحقيقات فيما يُعرف بـ«ملف قضية التسفير إلى بؤر التوتر»، خلال فترة حكم «حركة النهضة».
وكانت التحقيقات طالت 817 متهماً، واشتملت على قياديين في «النهضة» ووزراء سابقين ومحامين وسياسيين وأئمة.
ونفى فاضل عبد الكافي، رئيس حزب «آفاق تونس»، الجمعة، أي علاقة له بقضية «التآمر على أمن الدولة» بعد أن تم تداول اسمه من ضمن ملفاتها في الأيام الأخيرة. وأوضح في تدوينة منشورة، السبت، على حسابه في «فيسبوك»: «لا علاقة لشخصي، لا من بعيد ولا من قريب، بكلّ ما قِيلَ أو يُقال في هذه القضيّة... لم ولن أتآمر على أمن بلادي، ولا سُمعتِها، ولا هيبة مسؤوليها، وأخشى أن إقحام اسمي في هذه القضية كان مجرّد سعي لتضخيم وقعها ومداها الإعلامي، في زمن أصبح فيه خلق الفرقعات الإعلاميّة رياضة وطنيّة».