توقيف 300 مواطن إيراني بعد صدامات بين الشرطة وصوفيين

أعلنت السلطات الإيرانية توقيف أكثر من 300 فرد، بعد صدامات بين الشرطة وأتباع زعيم صوفي أسفرت عن مقتل 5 من أجهزة الأمن وجرح 30. ولا ترتبط احتجاجات الصوفيين بالتظاهرات التي شهدتها إيران أخيراً وأوقعت 25 قتيلاً وتخلّلها توقيف أكثر من 4 آلاف شخص، لكنها تشكّل تحدياً آخر للنظام الذي يواجه مطالب متصاعدة بحلّ صعوبات معيشية متفاقمة في البلاد، وبوقف تدخله في الشؤون الإقليمية.

وكان أتباع لطريقة "دراويش كنابادي" الصوفية، تجمّعوا أمام مركز شرطة الإثنين، احتجاجاً على توقيف زميلهم نعمة الله رياحي (72 سنة)، مشيرين إلى أنه أتى إلى طهران للمساعدة في حماية زعيم الجماعة نور علي تابنده (90 سنة) ومنزله، بعدما سعت الشرطة الى نصب نقاط تفتيش أمنية حوله. وقال كسرى نوري، وهو عضو في الجماعة شارك في التجمّع: "شنّ حوالى مئة شرطي هجوماً على الدراويش، وأطلقوا النار عليهم. نحن قلقون على أمننا في المنطقة، ومصمّمون على الدفاع عن زعيمنا حتى آخر قطرة من دمنا".

وحاولت الشرطة تفريق المتجمعين أمام منزل تابنده، مستخدمةً غازاً مسيلاً للدموع. وأعلن ناطق باسمها مقتل 3 شرطيين دهسهم باص، مضيفاً أن عنصرين من قوات "التعبئة" (الباسيج) قُتلا أيضاً، أحدهما دهساً والآخر طعناً. وأشار الى جرح 30 شرطياً، مضيفاً أن قوات الأمن أوقفت أكثر من 300 صوفي، علماً أنها أغلقت الطرق المؤدية الى موقع الصدامات ونشرت شرطيين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية محتجين تلطخت وجوههم بدماء وسيارات ودراجات نارية مشتعلة. لكن ناطقاً باسم الجماعة الصوفية شدد على أن لا الشرطة ولا الصوفيين بدآ العنف، لافتاً الى أن بعضهم يحاول "لوم الصوفيين والاستفادة من الشغب". وأضاف أن كثيرين من الصوفيين "قلقون" ممّا حدث لأن دينهم يتجنّب العنف.

وأفاد "مركز حقوق الإنسان في إيران" (مقرّه نيويورك) بأن السلطات أوقفت صوفيين في الشهرين الماضيين، مضيفاً أن عشرة من أتباع الطريقة الصوفية جُرحوا وأُوقف ثلاثة في إقليم فارس في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بعدما هاجمت الشرطة مسيرة تطالب بإطلاق معتقلين صوفيين آخرين. وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران أسماء جهانغير ذكرت عام 2017 أن هذه الجماعات "تتعرّض الى اعتقال تعسفي ومضايقة واحتجاز، وتواجه اتهامات، مثل المسّ بالأمن القومي".

وتصاعدت الضغوط على الصوفيين في إيران خلال حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، علماً أن تابنده، وهو نائب سابق لوزير العدل بعد الثورة، كان دعم الزعيم المعارض مهدي كروبي في انتخابات الرئاسة عام 2009. على صعيد آخر، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفيرة السويدية هيلينا سانغيلاند وسلّمتها احتجاجاً على منح بلادها الجنسية للأكاديمي الإيراني أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام بعد إدانته بالتجسس. واعتبرت الوزارة أن القرار "غريب جداً ومشكوك فيه"، علماً ان جلالي متخصص في طب الطوارئ، وكان يقيم في السويد.

من جهة أخرى، حذّر الشيخ مولوي عبد الحميد، إمام أهل السنّة في زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ايران، من "تبعات خطرة جداً" لدعوة نواب الى تقسيم المحافظة. وحضّ هؤلاء على "درس تسوية مشكلات المحافظة"، وقال إنهم شغلوا مناصب تنفيذية في المحافظة سابقاً، و"بدل طرح قضية التقسيم، كان عليهم أن ينصحوا الدولة بإزالة التمييز بين الشيعة والسنّة".