طهران ـ مهدي موسوي
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية ضد 13 شخصًا و12 كيانًا على صلة ببرنامج طهران الصاروخي و"فيلق القدس" بالحرس الثوري، بأنها "غير قانونية"، متوعدة بالرد عليها بشكل مماثل.
ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل فلين، في بيان، عن العقوبات الجديدة، إن "المجتمع الدولي تحمل كثيرًا سلوك إيران السيء، مضيفًا أن "أيام غض الطرف عن أفعال إيران العدائية تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي انتهت".
واعتبرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن "العقوبات الأميركية لا تتلائم مع تعهدات الولايات المتحدة، وتتناقض مع مضمون ونص القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والخاص بالاتفاق النووي الإيراني".
وأفاد البيان، بأن "تعزيز قدرات البلاد الصاروخية التي تم تصميمها لأهداف دفاعية، وحمل أسلحة متعارف عليها فقط، والتي لن تستخدم أبدًا سوى في الدفاع المشروع، حق للشعب الإيراني استنادًا إلى القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأي تدخل من قبل الآخرين في هذا الشأن يعتبر خرقًا للقواعد الدولية النافذة، وخارج عن صلاحية أي بلد ومؤسسة"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.
كما أضاف البيان، أن إيران "ستواجه أي إجراء يستهدف مصالح الشعب الإيراني بشكل ملائم ومماثل، وذلك عبر حضور ودعم الشعب الإيراني المتيقظ"، ومشيرًا إلى أنه "تم تعليق إصدار تأشيرات لمواطني أميركا في قالب آلية خاصة، ردًا على إجراء الحكومة الأميركية المعادي للإسلام، والحيلولة دون دخول الإيرانيين بشكل مؤقت".
وتابع البيان، "إيران ستقدم على إجراء تقييدات قانونية لعدد من الأشخاص والشركات الأميركية المساهمة في إيجاد ومساعدة المجموعات المتطرفة في المنطقة، أو ترتكب الجرائم وتمارس القمع بحق شعب المنطقة الأعزل، ردًا على إجراءات الولايات المتحدة وكرد مماثل، وسيتم الإعلان عن أسماء هؤلاء الأفراد تباعًا".
أرسل تعليقك