شركة فرنسية تفوز بعقد تشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت

فازت مجموعة الشحن الفرنسية «سي.أم.أ سي.جي.أم» المملوكة من عائلة سعادة اللبنانية الفرنسية بعقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات، وفق ما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية.وأعلنت المجموعة الفرنسية التي يشكّل نشاط سفنها أساساً 55 في المائة من حجم العمليات في محطة الحاويات، في بيان إثر الإعلان، عن «خطة استثمارية طموحة لتجديد وتحديث» المحطة يبدأ تنفيذها الشهر المقبل وتستثمر بموجبها 33 مليون دولار في المرفأ.
ويأتي الإعلان بعد أربعة أشهر من إطلاق المناقصة الذي تأخّر منذ مارس (آذار) 2020، حين انتهى عقد الشركة المشغلة السابقة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة ثم تداعيات انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) من العام ذاته. وتمّ خلال هذا الوقت تأجيل إطلاق المناقصة وتمديد عقد الشركة السابقة.
وتعمل مجموعة «سي.أم.أ سي.جي.أم» التي رافق رئيس مجلس إدارتها رودولف سعادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى بيروت في سبتمبر (أيلول) 2020 إثر انفجار المرفأ، على توسيع نطاق استثماراتها في البلاد في مجالات عدة. وتتولى منذ عام تشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرابلس (شمال).
وقال حمية في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في بيروت إنه «تمّ الاتفاق على توقيع عقد الإدارة والتشغيل والصيانة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت مع شركة سي.أم.أ سي.جي.أم». وأوضح أنّ الاتفاق تمّ بعد التفاوض مع الشركة التي استوفت كل الشروط المطلوبة من الناحية التقنية وقدّمت سعراً أقل من السعر الذي قدمته شركة «غولفتاينر» المنافسة التي تقدمت للمناقصة.
وتعتزم المجموعة الفرنسية، وفق بيانها، إنفاق 19 مليون دولار خلال العامين الأولين من العقد، ما سيتيح لها القيام بتعديلات وتحسينات رئيسية بينها تحديث كامل للمعدات واقتناء معدات جديدة، إضافة إلى بناء مستوعب فني جديد لصيانة وتخزين قطع الغيار واعتماد أنظمة رقمية حديثة في عمليات المحطة.
ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة رودولف سعادة قوله: «وفاءً لالتزاماتنا تجاه لبنان، سنطلق على وجه السرعة خطة استثمارية طموحة ستجعل من محطة حاويات بيروت محطة عالية الأداء تلبي أفضل المعايير الدولية». وأوضح أن الخطة «ستفتح الطريق أمام تجديد التبادلات الاقتصادية بين لبنان وبقية العالم» التي تراجعت إثر الانفجار.
وتشكّل محطة الحاويات، وفق وزارة الأشغال، ما يقارب 85 في المائة من حركة مرفأ بيروت. وكانت عشر رافعات من إجمالي 16 تعمل فيها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ورغم أن الانفجار دمّر معدات في رصيف الحاويات، فإنه عاود العمل بعد أسبوع من الانفجار.
ووفقا لواقع العقد الحالي الذي أبرم منذ 17 سنة، وبحسب البيانات الرسمية، تبين أن إيرادات المشغل الحالي، بلغت في العام 2020 بحدود 49.31 دولار أميركي على كل حاوية مع خدماتها، بحسب ما قال وزير الأشغال والنقل، لافتاً إلى أن خدمات السفن التي كانت بطلب من الوكالات البحرية والتجار، كالعتالة من وإلى وعلى السفن وفي الباحات، ورسم تبريد للمستوعبات المبردة، ورسم الخزن الإضافي ضمن الباحات، فالمشغل يتقاضى عليها حصة مالية إضافية على السعر المتفق عليه، مقدارها 39.60 في المائة من الرسم.
وسبق للمجموعة الفرنسية أن عرضت بعد شهر من انفجار المرفأ خطة على المسؤولين اللبنانيين تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ خلال نحو ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار. كما قدمت شركات أخرى أجنبية عروضاً مماثلة، من دون أن يصار إلى اتخاذ أي خطوات عملية في هذا السياق.
وتعوّل السلطات اللبنانية على هذا العقد وعقود مماثلة من أجل زيادة إيرادات المرفأ، إذ ستستوفي مستحقاتها منه بالدولار في وقت تغرق البلاد منذ عامين في أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، وسط نقص بالسيولة والعملات الأجنبية.

قد يهمك ايضاً

فرنسا توافق على هبة الباصات للبنان لدعم قطاع النقل وتُناقش ملفات مرفأ بيروت والمطار وسكك الحديد

التحقيق المتعثر في انفجار مرفأ بيروت يواجه عقبة جديدة محتملة