الائتلاف الحاكم في البرلمان الأسترالي يخسر الأغلبية بعد منع الجنسية المزدوجة

يعقد البرلمان الأسترالي جلسة، الاثنين، من دون النائب جون ألكسندر، وسيكون لدى رئيس الوزراء مالكولم تورنبول 74 مقعداً فقط من مقاعد البرلمان الـ150، مقابل 69 مقعداً لحزب العمال المعارض، مما يعني أنه خسر الأغلبية البرلمانية، وقد تعهدت المعارضة العمالية، السبت، بمضاعفة الضغط على الحكومةن وقال توني بورك، النائب عن حزب العمال، إنّه “اعتباراً من اليوم، وكيفما نظرت في البرلمان، فإنها الآن حكومة من دون غالبية، ورئيس حكومة من دون سلطة”، لكن تورنبول قلل من احتمالات التصويت على سحب الثقة، أو انتكاسة متعلقة بتشريع رئيسي، وقال في دانانغ بفيتنام، حيث يشارك في قمة إقليمية، إن ذلك “لن يحدث”.

وأعلن نجم كرة المضرب السابق النائب عن منطقة في سيدني من الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه تورنبول، جون ألكسندر، استقالته، بعد عدم تمكنه من إثبات أنه ورث الجنسية البريطانية من جده المهاجر. وبهذا، فقد خسر الليبرالي تورنبول هيمنته على البرلمان، مع استقالة نائب آخر من ائتلافه السبت، وسط أزمة دستورية بشأن السياسيين الذين يحملون الجنسية المزدوجة، وبموجب الدستور، لا يستطيع الأشخاص الذين يحملون جنسيات دول أخرى أن يشغلوا مناصب سياسية في أستراليا. وكانت المادة المتعلقة بازدواج الجنسية قد أدرجت في دستور 1901 لضمان ولاء البرلمانيين لأستراليا فقط، غير أن المنتقدين يقولون إنه لا يتماشى مع الواقع الراهن، حيث إن 50 في المائة من السكان إما مولودون في الخارج أو هم أبناء مهاجرين، وكانت المحكمة العليا قد خلصت الأسبوع الماضي إلى أنه تم انتخاب 5 برلمانيين بصورة غير قانونية العام الماضي.

 وطالب بعض النواب بإجراء مراجعة بيانات جميع البرلمانيين الاتحاديين فيما يتعلق بازدواج الجنسية.
وقال ألكسندر، خلال إعلانه استقالته، إن قرار المحكمة العليا أجبره على التدقيق في جنسيته، رغم أنه مولود في أستراليا، وأضاف في مؤتمر صحافي، كما قالت الصحافة الفرنسية: “طالما اعتبرت أنني أسترالي، أسترالي فقط”، وتابع: “لا يمكنني بعد الآن، بدرجة كافية من اليقين، مواصلة الإيمان الذي حملته طيلة 66 سنة من حياتي”. وألكسندر لاعب كرة مضرب محترف من فترة السبعينات والثمانينات، وكان مصنفاً في المرتبة الثامنة عالمياً. وقد استطرد: “واجبي أن أستقيل، وهذا ما سأفعله”، وتأتي استقالة ألكسندر في 

أعقاب قرار للمحكمة العليا بحق نواب آخرين أجبروا على الاستقالة من البرلمان، بعد أن وقعوا وسط جدل قانوني بسبب بند قديم غير واضح في الدستور يمنع مزدوجي الجنسية من شغل مقعد في البرلمان. ومن بين الخمسة نائب رئيس الحكومة بارنابي جويس، زعيم الحزب القومي المشارك في ائتلاف مع الليبراليين. وقد قضت المحكمة العليا بأن جويس غير مؤهل لمنصبه بسبب ازدواج الجنسية، حيث كان يحمل جنسية نيوزيلندا أيضاً، عندما ترشح للانتخابات العام الماضي.

وكانت الحكومة قد طلبت، دون جدوى، ألا يتم الحكم بعدم أهلية جويس لمنصبه لأنه في وقت الانتخابات لم يكن يعلم أنه مواطن نيوزيلندي بحكم النسب، حيث ولد أبيه هناك. وفى حديثه للصحافيين بعد القرار، اعتذر جويس عن أي إزعاج تسبب فيه بالاضطرار إلى إجراء انتخابات تكميلية، وقال: “أحترم حكم المحكمة... 

كنت دائماً على استعداد لهذه النتيجة؛ لم أتفاجأ على الإطلاق”، وعندما صدر الحكم بحق جويس، فرض على الحكومة الائتلافية أن تدعو إلى إجراء انتخابات تكميلية لمقعده الشاغر في البرلمان، مما هدد رئيس الوزراء مالكوم تورنبول، الذي كان يقود ائتلافاً بأغلبية مقعد واحد في البرلمان. وشمل قرار المحكمة العليا أيضاً نائبة زعيم الحزب الوطني فيونا ناش، وعضو مجلس الشيوخ عن حزب “أمة واحدة” (وان نيشن)، مالكوم روبرتس، وعضوي مجلس الشيوخ عن حزب الخضر: سكوت لودلام ولاريسا ووترز، وعلى ألكسندر الآن أن يترشح في انتخابات فرعية في منطقة بينيلونغ للعودة إلى البرلمان، ويتوقع أن يكون هذا السباق محموماً. وكذلك يحتاج جويس لأن يترشح في دائرة كوينزلاند الشهر المقبل، والتوقعات تصب في صالحه.
وتحدى تورنبول المتحمس لاستعادة الأغلبية البرلمانية حزب العمال، الاثنين الماضي، للإقرار بعدد نوابه الذين قد يحملون جنسية مزدوجة، عن طريق أزواجهم أو والديهم أو أجدادهم. وقال: “على حزب العمال أن يفكر جدياً فيما إذا كان أعضاؤه الذين أقروا بأنهم مواطنون بريطانيون... عليهم اتخاذ القرار الصائب، والاستقالة من البرلمان الآن، ويمكن أن تجرى الانتخابات الفرعية في اليوم نفسه الذي تجري فيه الانتخابات الفرعية لبينيلونغ”. وفي مسعى في وقت سابق هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة، عرض تورنبول خطة من شأنها إجبار جميع النواب على الإعلان رسمياً أنهم لا يحملون جنسية مزدوجة، وأن يدعموا ذلك بالبراهين.

 ورفض حزب العمال حتى الآن تلك الفكرة، وكان رئيس مجلس الشيوخ ستيفن باري قد أكد أنه يحمل الجنسية البريطانية بسبب والده المولود في المملكة المتحدة، قائلاً إنه سوف يستقيل من منصبه. وكتب باري في خطاب لبقية أعضاء مجلس الشيوخ: “سوف أقدم استقالتي من منصبي كرئيس لمجلس الشيوخ وكعضو في المجلس عن ولاية تاسمانيا لحاكم أستراليا غداً”. وكان باري، الذي ولد في أستراليا، قد طلب من السلطات البريطانية توضيح وضع جنسيته هذا الأسبوع. ويعد باري ثامن عضو في البرلمان تحاصره قضية ازدواج الجنسية.