مصر تُجدد اتهام إثيوبيا بـ"بيانات مغلوطة" بشأن سد النهضة

جددت مصر، أمس، اتهامها لإثيوبيا بأنها «تعمدت إصدار بيانات مغلوطة» بشأن «سد النهضة»، وأشارت إلى ما سببه ذلك من «أضرار كبيرة» لدولتي المصب.وقال وزير الموارد المائية والري المصري، دكتور محمد عبد العاطي، خلال محاضرة له أمس في جامعة القاهرة، إن بلاده أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة، لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد. وأضاف أن الجانب الإثيوبي تعمّد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب (مصر والسودان).

وتبني أديس أبابا سد النهضة على نهر النيل بغرض توليد الكهرباء، وتخوض مفاوضات منذ سنوات مع القاهرة والخرطوم، اللتين تعترضان على حجز المياه خلف السد، دون اتفاق قانوني وملزم يضمن عدم تأثر أمنهما المائي.وحذر الوزير المصري، من أن أي نقص في المياه سيؤثر على الملايين من العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة، ويزيد من الهجرة غير المشروعة، مشيراً إلى أن «دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600 - 2000) مليار متر مكعب، سنويا، من المياه، فى حين تقدر حصة مصر من مياه النيل بـ55.50 مليار متر مكعب، بالإضافة لحوالى 1.30 مليار متر مكعب سنويا من مياه الأمطار. في المقابل، تزيد كمية الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا على 900 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة لمياه جوفية متجددة تُقدر بـ30 مليار متر مكعب سنوياً. وهى تقع على أعماق قليلة تصل إلى 30 متراً فقط، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكله مياه في دول منابع النيل، ولكن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول، وفق الوزير المصري.

وجدد عبد العاطي التأكيد على أن بلاده «ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس فهي تدعمها من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض». ودلل على ذلك، بأن مصر تعمل على إنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وزاد أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل، مثل خزان أوين بأوغندا، الذى قامت مصر بتمويله، بالإضافة للعديد من السدود فى إثيوبيا، مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس، التى لم تعترض مصر على إنشائها. ولكن إنشاء سد النهضة، بهذا الحجم الضخم ودون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي، سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذى يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو ما ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت عليها العديد من السيناريوهات، التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 في المائة فى أقصى حالات الجفاف. مضيفا أن «وجود آلية تنسيقية فى إطار اتفاق قانونى عادل وملزم، يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية».

قد يهمك ايضا 

مصر تدعو مُجدداً لاتفاق ينظم ملء وتشغيل "سد النهضة"

الرئيس السيسي يحذر إثيوبيا من إهدار الوقت بشأن مفاوضات «سد النهضة»