واشنطن تطالب مجلس الأمن بفتح بوابات الإغاثة لسورية

رسم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، صورة قاتمة عن الوضع الإنساني في سوريا التي تضاعفت معاناة شعبها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة، مما أدى إلى عدم حصول نحو 60 في المائة من المواطنين على «ما يكفي من الغذاء الآمن المغذي»، في وقت لمحت واشنطن إلى أنها ستطلب فتح مزيد من المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مفتوحة عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول الوضع الإنساني في سوريا، استمعوا خلالها إلى إحاطة من لوكوك الذي ركز على الأزمة الاقتصادية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، بالإضافة إلى «الإطار الاستراتيجي» و«المعايير والمبادئ» التي تعتمدها الأمم المتحدة بناء على طلب من روسيا.
وقال إن «بيانات الأمن الغذائي الجديدة المزعجة التي نشرها برنامج الأغذية العالمي تظهر التحديات التي نواجهها»، موضحاً أن «نحو 60 في المائة من السكان السوريين، أي 12.4 مليون شخص، لا يحصلون بانتظام على ما يكفي من الغذاء الآمن المغذي»، علماً بأن «4.5 مليون شخص إضافي انضموا إلى هذه الفئة خلال العام الماضي» حين «عانى الاقتصاد السوري الهش صدمات متعددة»، أبرزها الانخفاض الجوهري في قيمة الليرة السورية التي «فقدت أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها»، مقابل «ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى بأكثر من 200 في المائة». ولاحظ أن «أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة في سوريا يعانون التقزم نتيجة سوء التغذية المزمن».
وعرض لوكوك أيضاً للمساعدات الإنسانية التي تدخل شمال غربي سوريا عبر الحدود «لدعم 2.4 مليون شخص في المتوسط كل شهر»، مؤكداً أنه «من دون العملية عبر الحدود، لن يتمكن الأطباء في شمال غربي سوريا (...) من توفير الرعاية التي يحتاجون إليها لهؤلاء الأطفال للبقاء على قيد الحياة». وأكد أن الأوضاع في الشمال الغربي «أسوأ الآن مما كانت عليه عندما قرر مجلس الأمن تمديد تفويضه للمساعدة عبر الحدود في يوليو (تموز) الماضي»، محذراً من أن «الإخفاق في تمديد التفويض في المستقبل سيؤدي إلى معاناة وخسائر في الأرواح على نطاق واسع للغاية». وأشار إلى أنه «يجري وضع خطة تشغيلية جديدة لمراعاة مخاوف الأطراف المعنية»، في إشارة إلى الاعتراضات الدائمة من السلطات السورية والروسية على الأرض على هذه العمليات الإنسانية. وقال إن «الأمم المتحدة جاهزة؛ لقد كنا مستعدين لفترة طويلة. ما نحتاج إليه الآن هو اتفاق أوسع حتى يمكن المضي قدماً في المهمة الأولى».
وعبر عن «حزن عميق» بسبب وفاة عامل إنساني كان يقدم الخدمات للأشخاص المتضررين من فيروس «كورونا»، موضحاً أنه قضى بانفجار سيارة مفخخة بوسط مدينة الباب في شمال غربي سوريا. وكرر مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنه «يجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي». وكذلك ذكر بأن صياغة إطار العمل الاستراتيجي للأمم المتحدة للأعوام (2021-2023) بدأت العام الماضي بهدف عكس النشاطات التنفيذية المتفق عليها لفريق الأمم المتحدة القطري استجابة للحاجات والأولويات في سوريا، موضحاً أن العملية مستمرة، ويجري العمل حالياً على المسودة الثالثة للوثيقة، بالتشاور مع كل أصحاب المصلحة في سوريا وأماكن أخرى. وأشار إلى أن الوثيقة تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإنها تعيد تأكيد المبادئ الإنسانية الأساسية، مما يضمن أن «المبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال هي جوهر عملنا».
وعلى أثر كلمة للمسؤولة عن الاستجابة لسوريا في منظمة «أنقذوا الأطفال»، سونيا خوش، ألقى القائم بالأعمال الأميركي ريتشارد ميلز كلمة بلاده، مستهلاً إياها بانتقاد رفض روسيا إعطاء كلمة لمسؤولة في «لجنة الإنقاذ الدولية»، سعاد الجرباوي. وقال إنه «يجب على هذا المجلس أن يفي بالتزاماته لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً» في سوريا. وحض نظام الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا على «السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مخيم الركبان»، معتبراً أن «تسييس المساعدة وتسليحها ينبغي أن يثير غضبنا جميعاً»، وأضاف أن «من مسؤوليتنا (المجلس) أن نوسع وصول المساعدات الإنسانية في يوليو (تموز) المقبل، عندما يحين موعد تجديد التفويض عبر الحدود، وليس وضع مزيد من التقييد»، محذراً من أن «مزيداً من تقييد الوصول ستكون له عواقب كارثية إضافية على 3.5 مليون سوري في الشمال الغربي». وأشار إلى أن تجديد تفويض الأمم المتحدة لاستخدام معبر باب الهوا «هو السبيل الوحيد لضمان استمرار توصيل الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية»، علماً بأن «نقطة عبور واحدة لا تلبي الحاجات الهائلة للشعب السوري».
وهذه هي المرة الثانية التي يلمح فيها مسؤول أميركي في إدارة الرئيس جو بايدن إلى ضرورة فتح ممرات أخرى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين، علماً بأن المعابر الأخرى أغلقت بعدما رفضت روسيا تمرير مشاريع قرارات تتيح ذلك.