اتهام حركة النهضة بتأجيج الأوضاع في تونس إثر حرائق غامضة

شرعت السلطات التونسية في التحقيق حول سبب اندلاع مجموعة من الحرائق الغامضة والمتزامنة في عدد من ولايات (محافظات) تونس، والتي أتت على سوق للمنتجات التقليدية في قابس، ومصنع مقفل للملابس المستعملة في بن عروس، ومستودع للحافلات القديمة في بنزرت.بالإضافة إلى جزء من أحد الفنادق السياحية في نابل، في تكاثر للتساؤلات حول الجهة التي تقف وراء الحرائق الذي اندلعت كلها خلال اليوم الأول من أيام العيد، وظهور اتهامات متبادلة بين أنصار الرئيس قيس سعيد، الذين عدّوا أن القوى المعارضة لقرارات الرئيس، بزعامة «حركة النهضة»، هي التي من مصلحتها تأجيج الأوضاع الاجتماعية في هذا التوقيت بالذات، وإظهار رئاسة الجمهورية في موقف العاجز عن إدارة الشأن العام، والمعارضة التي اتهمت الصفحات والتنسيقيات المؤيدة للرئيس سعيد بإشعال هذه النيران، ضمن برنامج مرسوم يهدف إلى «تلفيق تهم جاهزة لأطراف سياسية بعينها»، مما يؤدي لاحقاً إلى مشروعية حل مجموعة من الأحزاب السياسية، واتخاذ قرارات صارمة جداً لتتماشى، حسبها، مع الجرائم المرتكبة في حق مؤسسات الدولة.
وفي حين فتحت السلطات تحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذه الحرائق، لم تستبعد بعض الأطراف السياسية المحايدة أن تكون الجماعات الإرهابية وراء هذه الحرائق، مستندين في ذلك إلى أن تونس كانت تشهد في السابق جرائم عدة متزامنة كلما توترت الأوضاع السياسية بهدف تأزيم الأوضاع أكثر، والاستفادة من الانفلات الأمني والاجتماعي لتنفيذ هجمات إرهابية.
وفي هذا الشأن، قال بدر الدين القمودي، رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان المنحل، إن موجة الحرائق التي اندلعت في يوم واحد «تمت بفعل فاعل»، وأضاف القمودي، وهو قيادي في «حركة الشعب» المؤيدة قرارات سعيد، أن «اندلاع حرائق متزامنة في جهات مختلفة في البلاد لا يمكن أن يكون إلا مفتعلاً»... وتابع متسائلاً: «أين الدولة في ظل محاولة تغذية الشعور بالخوف لدى التونسيين؟».
وكانت منطقة قابس (جنوبي شرق) التي شهدت قبل أيام أزمة الباخرة التي غرقت في سواحلها، قد استفاقت يوم العيد على حريق سوق «جارة» للمنتجات التقليدية، مما أدى إلى تنظيم احتجاجات في المنطقة، في وقت لا تزال فيه التساؤلات تطرح حول من يقف وراء هذه الحرائق، مع بروز تحذيرات من اندلاع أخرى في بقية الولايات، كما نبهت أطراف عدة إلى ضرورة حماية محاصيل الحبوب من الحرائق في ظل انتظار منتجات قياسية هذا الموسم.
على صعيد غير متصل، أطلق نشطاء سياسيون من المعارضين خيارات رئيس الجمهورية حملة للتصويت على سحب الثقة من السلطة القائمة، وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها المعارضة إلى هذا الخيار منذ تولي سعيد الرئاسة قبل نحو سنتين ونصف، وكذلك إثر تشكيل جبهة سياسية مناهضة لتوجهاته السياسية بزعامة «حركة النهضة».
وتعتمد هذه الحملة على التصويت الإلكتروني، وقد أظهرت نتائج المشاركة في التصويت حتى أمس تسجيل أكثر من 100 ألف عملية تصويت. وفسرت المعارضة إطلاق هذه الحملة بما عدتهّ «الفشل في حلحلة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وتعرف تونس تجاذبات سياسية حادة، بعد قرار الرئيس التونسي حل البرلمان المنتخب، واتخاذ مجموعة من القرارات التي أدت إلى حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي انتخب أعضاؤها من قبل البرلمان.
وترى المعارضة، التي تقودها «حركة النهضة»، أن خيارات الرئيس سعيد غير مشروعة، فيما يعدّ رئيس الجمهورية قراراته «خطوات سياسية ضرورية للبدء في مشروع إصلاح وإنقاذ شامل، وقطع مع المنظومة الفاشلة».
وكان الرئيس سعيد قد أكد أن اللجنة العليا التي ستتشكل لـ«التأسيس لجمهورية جديدة» ستنهي أعمالها في ظرف وجيز، وستتكفل بالحوار الوطني، مبرزاً أن المنظمات الوطنية الأربع («اتحاد الشغل» و«اتحاد الأعراف» و«عمادة المحامين» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»)، ستكون ممثلة في هذا الحوار الذي سيستثنى منه «من خربوا وجوعوا ونكلوا بالشعب». في تلميح إلى «حركة النهضة»؛ التي كانت تتزعم الائتلاف الحاكم السابق، كما أشار إلى أن الحوار سيكون مفتوحاً مع من انخرطوا في «حركة التصحيح» في 25 يوليو (تموز)2021؛ على حد تعبيره.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القضاء التونسي يدعو للتحقيق مع الغنوشي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

إخلاء سبيل رئيس البرلمان التونسي المنحل بعد مثوله للتحقيق الأمني