اتحاد الشغل التونسي يرفض حواراً "يهمش القوى السياسية"

أعرب الاتحاد التونسي للشغل، الجمعة، عن رفضه لأيّ "حوار شكلي ومشروط يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة"، رافضاً "تقديم الدروس ولعب دور الوصاية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية. وجدد الاتحاد في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، دعوته إلى "حوار حقيقي مباشر واسع، لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفاً"، داعياً إلى الاتفاق على أهدافه وإطارِه وعلى أطرافه ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندة عمله، قبل إصدار أيّ أمر في الغرض" وشدد على أنه بقدر التزامه بالحوار، فإنّه "يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد، كما يطالب بتوضيحات حول ملابساته".

كما جدّد رفضه لأيّ "مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام" داعياً إلى "التوقّف عنها" ودان الاتحاد بشدة ما قال إنها "حملات تشويه وتزوير" طالت الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، وعدداً من قياداته من قبل صفحات قال إنها "معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس (قيس سعيد) وأخرى بانتمائها للنهضة وحواشيها" وكان الاتحاد قد طالب منتصف إبريل الماضي بحوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور "بلا شروط مسبقة"، وليس استناداً إلى نتائج المشاورات الإلكترونية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في ديسمبر الماضي.

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد منتصف إبريل، إن  "الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار بدون شروط مسبقة، يجب ألا يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية كما أعلن الرئيس" وأقيمت الاستشارة الإلكترونية التي دعا لها سعيد، خلال الفترة من منتصف يناير إلى 20 مارس، بمشاركة أكثر من نصف مليون مشارك والاستشارة الإلكترونية في تونس عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يتيح الفرصة لجميع التونسيات والتونسيين، في الداخل والخارج، للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم لدعم التحول الديمقراطي في تونس، وذلك وفق "آلية غير تقليدية، في نهج تشاركي يتيح المفهوم المشترك لمستقبل تونس"، من خلال اقتراح أفكار لتطوير كافة جوانب إدارة الشؤون العامة في البلاد، بحسب ما ورد على الموقع.

وأعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيّد بحث تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة، وذلك خلال لقائه بأستاذ القانون الدستوري العميد صادق بلعيد، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، والذي تناول جملة من المسائل القانونية والدستورية على وجه الخصوص وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، ستنقسم لجنة الجمهورية الجديدة إلى لجنتين فرعيتين: إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، فيما تتولى الثانية اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وستكون أعمال اللجنة الثانية استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناءً على نتائج الاستشارة الإلكترونية. وأكد سعيد أن "المشاركة مفتوحة أمام كل من ساند مسار التصحيح يوم 25 يوليو 2021".

وكان الرئيس التونسي أعلن في كلمة توجه بها إلى التونسيين بمناسبة عيدي الفطر والعمال، الأحد، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة، تُنهي أعمالها في ظرف أيام، عملاً بالأمر الرئاسي المتعلق بالإجراءات الاستثنائية وأضاف سعيّد أنه سيتم تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار الوطني الذي ستشارك فيه المنظمات الوطنية الأربع، مبيناً أنه سيتم صياغة المطالب في شكل مشروع سيُعرض على الاستفتاء في الموعد المحدد له في 25 يوليو 2022 وأكد أن هذا الحوار الوطني "سيكون مفتوحاً أمام من انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي انطلقت في 25 يوليو من العام الماضي"، بينما لن يكون مفتوحاً أمام من وصفهم "بأنهم باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم، ولمن خربوا وجوعوا، ولمن نكلوا بالشعب".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دعوات لمشاركة كثيفة الأحد في مسيرات داعمة لسياسات الرئيس التونسي

الرئيس التونسي يتابع مع رئيسة الوزراء سير العمل الحكومي