حركة النهضة التونسية تؤكد استعدادها للمحاسبة من قبل القضاء

قال راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة» ورئيس البرلمان التونسي المنحل، إن حزبه «لا يخشى المحاسبة من قبل القضاء التونسي العادل»، مؤكدا ً أن «نحو 10 أشهر من البحث عن أشياء تدين (حزب النهضة) باءت بالفشل»؛ على حد تعبيره.وجاءت تصريحات الغنوشي رداً على التحركات الاحتجاجية الداعمة للرئيس قيس سعيد، والتي تطالب بضرورة محاسبة الأطراف المتسببة في الأزمة السياسية والاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف الغنوشي، خلال احتفال نظمه حزبه في مقره بالعاصمة بمناسبة ذكرى أحداث 8 مايو (أيار) 1991 في الجامعة التونسية: «هم يقولون نريد المحاسبة... تفضلوا وحاسبوا... وهذا نور الدين البحيري (نائب رئيس النهضة) عاد إلينا من العالم الآخر، بعدما قالوا إن عليه عدة ملفات، لكنهم لم يجدوا أي شيء فأطلقوا سراحه».
في غضون ذلك، قال فرحات الرداوي، عضو الهيئة التأسيسية لـ«حركة الجمهورية الجديدة»، التي جرى الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي، إن هذه الحركة «ستكون سنداً لـ(مسار 25 يوليو)، وستتحالف مع كل من يساند هذا المسار. كما ستكون سنداً لرئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل تحقيق المصلحة العامة للشعب التونسي، وبناء جمهورية جديدة وبناء دولة القانون»، عادّاً أن المحاسبة «مطلب أساسي طالب به الشعب، وهو يتمثل في محاسبة كل من أجرم في حقه طيلة العشرية السوداء».
وكان توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسي، قد أكد أن «عدداً كبيراً من الشخصيات التي تبدو وطنية، ورؤساء أحزاب، نهبوا المال العام ويتاجرون بتونس... وقد كانت هناك مؤسسات تبدو في الظاهر ديمقراطية، لكنها ليست مستقلة، بل تابعة لهؤلاء.. والرئيس يريد بناء مؤسسات مستقلة فعلاً»، عادّاً أن محاسبة الفاسدين «لا يمكن أن تكون إلا بالقانون والقضاء» الذي دعاه إلى «القيام بواجبه، وحتى يتغير المشهد كله، ويظهر عدد كبير من الخونة الذين أجرموا في حق الشعب التونسي».
من جهة ثانية، أعلن محمد العفاس، ممثل حزب «ائتلاف الكرامة» في البرلمان المنحل، تسليم نفسه إلى المحكمة العسكرية بالعاصمة، بعد نحو أشهر من الإفلات من الملاحقة القضائية. وأكد أنه اتخذ القرار بعد استشارة هيئة الدفاع عنه.
وعبر العفاس، الذي ينتمي إلى حزب سياسي مؤيد لخيارات «حركة النهضة»، عن رفضه محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وفي هذا السياق، أفاد سمير ديلو، القيادي السابق في «حركة النهضة» ومحامي العفاس، أن الدائرة الابتدائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة في تونس نظرت في القضية المعروفة بـ«حادثة المطار»، وقررت تأجيلها، مضيفاً أن النيابة العامة رفضت إصدار أمر بسجن العفاس.
وتعود قضية العفاس إلى السنة الماضية، حين تقدمت نقابة أمنية بشكوى ضده، اتهمته مع عدد من أعضاء «ائتلاف الكرامة» بمحاولة تسفير امرأة يشتبه في انتمائها إلى تنظيم إرهابي، رغم قرار منعها من السفر، وهو ما نجمت عنه صدامات مع عناصر الأمن بالمطار.
وكان الحبيب الطرخاني، المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة، قد أكد في 29 يوليو (تموز) 2021؛ أي بعد أيام قلائل من إعلان الرئيس عن التدابير الاستثنائية، فتح بحث بشأن شكوى تقدّمت بها نقابة الأمن الجمهوري وموظفو مصلحة الأبحاث بمطار تونس - قرطاج ضدّ سيف الدين مخلوف (محام ورئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» بالبرلمان)، ومهدي زقروبة ومحمد العفاس، وكلاهما نائب بالبرلمان، بخصوص ما يعرف بـ «حادثة المطار»، التي وقعت في 15 مارس (آذار) 2021. وبعد ذلك بأيام تقدم مخلوف وزقروبة الى السلطة القضائية، لكن العفاس ظل مختفياً عن الأنظار طوال الأشهر التسعة الماضية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القضاء التونسي يدعو للتحقيق مع الغنوشي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

إخلاء سبيل رئيس البرلمان التونسي المنحل بعد مثوله للتحقيق الأمني