مصر تعلن استثناء بعض الفئات السورية من قرار منع الدخول وتشترط منح تأشيرات لدخولها

في خطوة نحو حل أزمة منع دخول السوريين إلى مصر، أعلنت السفارة المصرية في دمشق عن "استثناءات" لبعض الفئات السورية، حيث ستمنح تأشيرات دخول إلى مصر للعديد منهم. وكان قد تم فرض حظر على دخول السوريين إلى مصر منذ بداية العام الجاري، باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة لغير السياحة.

وفي تصريحات للسفير أسامة خضر، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، تم الإعلان عن فتح باب التأشيرات لبعض الفئات المحددة من السوريين الراغبين في السفر إلى مصر. الفئات المستثناة تشمل الطلاب السوريين المسجلين في مختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى المستثمرين السوريين وأسرهم، وكذلك الأزواج من المصريين.

وكانت مصر قد فرضت عددًا من الاشتراطات الصارمة بعد التغيرات السياسية في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي. هذه الاشتراطات تضمنت حظر دخول السوريين القادمين من أي دولة، وعدم السماح لدخول حاملي الإقامات الأوروبية والخليجية والأميركية والكندية، إلا بموافقة أمنية مسبقة.

وصرح السفير خضر بأن القرار يأتي في إطار العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوري، ويهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية بين البلدين. وفي هذا السياق، أكدت مصر موقفها الداعم للشعب السوري وتطلعاته، إذ أرسلت طائرات مساعدات إنسانية إلى دمشق في يناير الحالي، تحمل 15 طناً من الأدوية والمساعدات الإغاثية.

رغم إشادته بالقرار، يرى الرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي، أن هذه الخطوة ليست كافية لعودة حركة السوريين إلى مصر بشكل طبيعي. حيث أكد أن نسبة قليلة فقط من الجالية، حوالي 5%، ستستفيد من هذا القرار. وأكد أنه من الضروري اتخاذ خطوات إضافية لتيسير حركة السوريين بما يعزز العلاقات بين القاهرة ودمشق.

في الوقت نفسه، أشار مدير مؤسسة "سوريا الغد"، ملهم الخن، إلى أن هذا القرار يعكس تحسن العلاقات المصرية مع الإدارة السورية الجديدة، مؤكدًا أنه سيسهم في دعم الجالية السورية في مصر وزيادة الاستثمارات التجارية، خاصة من السوريين الذين يمتلكون شركات في مصر.

يقدر عدد السوريين المقيمين في مصر بحوالي مليون ونصف، بينما يبلغ عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين في القاهرة نحو 153 ألف لاجئ. كما يُقدر عدد الطلاب السوريين في المدارس والجامعات المصرية بحوالي 10 آلاف طالب.