مجلس الوزراء المصري يكشف الإجراءات الاحترازية مع عودة الحياة إلى طبيعتها

أوضح نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، الكثير من الأمور الخاصة بعودة الحياة بداية من اليوم، السبت، وتحدث عن تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق العقوبات على من يخالفها خلال مرحلة الفتح الحالية وهي:

وقال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحياة في مصر لم تتوقف حتى تعود للعمل، موضحا أن ما سيحدث بداية من الغد أمران، وهما أنه لم يصبح هناك مواعيد لحظر الحركة، وأن من حق أي مواطن مصري أن يتحرك على مدار اليوم والـ 24 ساعة.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأمر الثاني الذي سيحدث من الغد عودة الأنشطة الترفيهية مثل الكافيهات والمطاعم ودور السينما والمسرح، سيسمح لهم بالعودة في العمل ولكن وفقا للإجراءات الاحترازية.

متحدث الوزراء يوضح طرق تحديد نسبة الإشغال في المقاهي والمحلات
وفيما يخص ضبط فكرة تحديد نسبة الـ25% من حيث نسبة الإشغال، أوضح أن هناك قاعدتين لضبط هذا الأمر، حيث تنص القاعدة الأولى على أن يكون هناك مسافة مترين بين كل طاولة، وأيضا أن يكون هناك فرق بين الأفراد المتواجدين على نفس الطاولة لا يقل عن متر.

وأكد أن أي حملة تفتيشية ستحدث على تلك المنشآت وتجد أن تلك المسافات غير مراعاة سيتم تطبيق العقوبات عليها، مشيرا إلى أنه من ضمن المعايير والقواعد الخاصة بضبط نسبة 25% في الكافيهات والمحلات هي المساحة الإجمالية للمكان.

وأشار إلى أنه وفقا للرخصة الصادرة لتلك الأماكن من المحليات، سيسمح لهم بوضع عدد معين من الطاولات، وفيما يخص القهاوي، أكد أنه سيتم تطبيق نفس القواعد والمعايير عليها.

مجلس الوزراء: لكل وزير الحق في تحديد العمل ونسبة عمل الموظفين
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سابقا كان القرار الخاص بتنظيم عمل الموظفين خلال جائحة كورونا في يد رئيس الوزراء، حيث كان يحدد فئات معينة مسموح لها الحصول على إجازات استثنائية، وكان هذا القرار بيتم تجديده كل 15 يوما

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه بداية من القرار الذي صدر بالأمس، تم نقل قرار تنظيم عمل الموظفين إلى الوزراء المعنيين، حيث أصبح من حق كل وزير أن يحدد العدد الملائم داخل المصلحة أو الوزارة التي يديرها.

مجلس الوزراء: لن يتم تطبيق نسبة الـ25% عند دخول الأندية
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات مغلقة حتى إشعار آخر، موضحا أن الشواطئ المسموح لها بالعمل اعتبارا من اليوم هي الشواطئ الخاصة بالفنادق التي تعمل في إطار الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى شواطئ القرى السياحية.

وأوضح "سعد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن قرار إغلاق الشواطئ العامة والسماح للخاصة، جاء نتيجة للأعداد التي ستتواجد على الشواطئ العامة عند افتتاحها.

قد يهمك ايضـــًا :

الحكومة المصرية تكشف عن موعد عودة فتح المساجد للمصلّين

مجلس الوزراء المصري يبحث "غرامة الكمامة" ويتوعد المخالفين