تكتل يساري يطالب بإستفتاء لتعديل النظام السياسي في تونس

أطلق تكتل يساري في تونس مبادرة تطالب بتنظيم استفتاء شعبي على تعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي في البلاد، وهو ما يتماشى مع نفس الأفكار التي يطرحها رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلا أن متابعين رأوا أن هذا الاستفتاء المرجو يصطدم بعدم تشكيل المحكمة الدستورية.ويضم ائتلاف «صمود» اليساري المعارض الذي أطلق المبادرة، منظمات عدة، وأحزابا سياسية بينها «حركة مشروع تونس» بزعامة محسن مرزوق، وحزب «بني وطني» بزعامة سعيد العايدي، ومنظمات على غرار «تنسيقية اعتصام باردو» و«الرابطة التونسية للمواطنة»، إضافة إلى شخصيات وطنية بينها شوقي الطبيب (الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد) وكمال الجندوبي (الرئيس السابق لهيئة الانتخابات) والصادق بالعيد (أستاذ القانون الدستوري) والمنجي الحامدي (وزير الخارجية السابق).
ومن المقرر أن يعقد ائتلاف «صمود » الذي يتزعم «جبهة الاستفتاء» ، مؤتمرا صحافيا اليوم (الاثنين) ويطلق عريضة وطنية هدفها جمع الإمضاءات المطالبة بالاستفتاء. ومن المنتظر نصب خيام في شوارع العاصمة التونسية وبقية المدن بهدف التعريف بهذه الجبهة السياسية التي ينتقد أنصارها المنظومة السياسية الحالية ويؤكدون فشلها في حل الملفات الاجتماعية ولاقتصادية المعقدة. ويصر القائمون على الفكرة على تعديل القانون الانتخابي الذي أفرز في أكثر من مناسبة مشهدا سياسيا وبرلمانيا مشتتا. وقال حسام الحامي القيادي في ائتلاف «صمود» لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الجبهة هدفها الأساسي إصلاح المنظومة السياسية بعد استيفاء كل محاولات الإصلاح من داخل المنظومة سواء عن طريق البرلمان أو ممثلي السلطة التنفيذية. وأشار إلى صعوبة الوصول إلى حلول قانونية أو دستورية في ظل تكبيل مبادرة الحوار التي أطلقها الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال).
وأكد الحامي أن «جبهة الاستفتاء» ستعمل على تعبئة الرأي العام التونسي والأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية من أجل إرجاع السلطة للشعب، على حد تعبيره. وأشار إلى التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرة مما شجع مختلف الأطراف السياسية والمجتمع المدني على المضي قدما في تنفيذ الفكرة، على حد قوله.
وفي المقابل، يرى متابعون أن تنظيم استفتاء شعبي حول النظام السياسي والقانون الانتخابي غير ممكن في الوضع الحالي لأن الدستور التونسي ينص على ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية التي تحسم في الخلافات القانونية وتفصل في أي تعديل دستوري.
يذكر أن تونس تعيش أزمة سياسية معقدة منذ أكثر من ستة أشهر وترجمتها القطيعة بين الرؤساء الثلاثة والمناكفات السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة). وقد ظهرت بوادر انفراج سياسي بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي من خلال لقاء عقد بينهما يوم الخميس الماضي. وتحدثت تقارير إعلامية عن خطة سياسية اقترحها الرئيس سعيد على الغنوشي الذي يترأس أيضاً «حركة النهضة»، تقضي بتشكيل حكومة جديدة على أنقاض حكومة هشام المشيشي وتعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي. على صعيد آخر، دعا نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، السياسيين إلى حكم تونس بفاعلية أو التنحي وإعادة الأمانة للشعب في حال العجز عن إدارة الدولة والأخذ بزمام الأمور. وقال الطبوبي على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد للاتحاد في المنستير (وسط شرق)، إن السياسي المسؤول والمحنك والمؤتمن على الدولة يسعى إلى تجميع التونسيين في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وإصلاح الوضع العام ولا يفعل العكس، على حد تعبيره. وأضاف الطبوبي أن المعركة الحقيقية هي معركة استقلالية، فاتحاد الشغل منظمة وطنية مستقلة ولا أحد يزايد على ذلك، ولا أحد يستطيع أن يستعمل الاتحاد لخدمة مصالحه، على حد قوله.

قد يهمك ايضا 

تكتم حول مقترحات لحل الأزمة التونسية ناقشها رئيسا الجمهورية والبرلمان

إنقاذ 267 مهاجرًا غير شرعي شمال شرقي الكتف في محافظة مدنين جنوب تونس