الحكومة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي إلى العودة لتنفيذ إتفاق الرياض

علقت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، على اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي لها بعرقلة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن مصدر حكومي مسؤول لم تسمه، القول إنه "يعبر عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن المجلس الانتقالي، وما جاء فيه من مضامين لا تعبر عن روح التوافق الناظمة لاتفاق الرياض ولا لمقتضيات الشراكة والانسجام التي هي جوهر تكوين الحكومة والسمة التي تحكم عملها بتناغم ومسؤولية يتمثلها جميع أعضائها بما فيهم الوزراء الممثلين للمجلس الانتقالي".

وأعرب عن "استغرابه لصدور هذا البيان بلا مبررات مفهومة أو دواعي واضحة وفي لحظة تستعيد فيها الحكومة حضورها ودورها في العاصمة المؤقتة عدن متحملةً المسؤولية في منعطف حرج وخطير، وبانسجام يحكم أداء أعضائها ووسط نقاشات ايجابية وقرارات هامة تستهدف تدارك الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتماسك الاوضاع الامنية والعسكرية".

وشدد على "الحاجة الملحة للابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام أو تشظي مهما كان صغيرا في وحدة الموقف والهدف باستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا"، على حد قوله.

وأكد أن "العودة إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإبداء حسن النوايا من الجميع هو ما يجب أن يكون عليه الحال، خاصة وقد وصل الوضع العسكري والأمني والمعيشي والاقتصادي والخدمي للمواطنين الى مستوى ينذر بكارثة تستهدف الجميع دون استثناء".

ودعا المصدر الحكومي إلى "تغليب لغة الحكمة والعقل والاستجابة للجهود المشكورة والمستمرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية للدفع باستكمال بنود اتفاق الرياض وتجاوز أي تباينات ونقاط خلافية عبر الحوار".

ورأى أن "المصلحة والحكمة والواجب تتطلب التمسك بنقاط التوافق وتكريس كل جهد وامكانية ولحظة في سبيل توحيد القوى والصفوف لمواجهة الإرهاب والانقلاب ومشروع إيران الدموي الذي يستهدف الجميع بلا استثناء، ومعالجة الاوضاع الاقتصادية التي تطحن أبناء الشعب بلا رحمة".

وقال إن "توجيه الاتهامات والإشارة إلى خيارات هي النقيض لاتفاق الرياض وللجهود المبذولة وبرعاية كريمة من المملكة العربية السعودية للوصول إلى التطبيق الشامل والكامل لبنود الاتفاق، والتلويح باستهداف تماسك الحكومة ووحدتها، لا يمكن أن يستخدم مهما كانت الدوافع أو الاسباب كوسيلة للضغط أو الدفع في اتجاه استكمال تطبيق اتفاق الرياض ومعالجة الأوضاع الأمنية ووضع الحلول للازمة الاقتصادية المتفاقمة".

واعتبر أن:

    "البلاد تمر في لحظة فارقة لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب الى الأمام، بل تستدعي استحضار الجميع للمسؤولية الوطنية وتمثلها في الممارسة العملية، وفي الخطاب السياسي والإعلامي والحديث المباشر مع جماهير الشعب الصابرين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم".

وأشار إلى "الآثار الفادحة لتغييب الحكومة وعرقلة جهودها في تدارك الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات، وتحقيق الأمن ودعم المعركة العسكرية لإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية والمشروع الدموي الإيراني في اليمن"، على حد تعبيره.

ويأتي موقف الحكومة اليمنية، غداة تلويح المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، مشترطاً على الرئاسة اليمنية، اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة ومزمنة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، في مقدمتها؛ "تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب، تشكيل الوفد التفاوضي المشترك، التوافق على إدارة جديدة للبنك المركزي وإيداع إيرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك في البنك المركزي، اعادة تشكيل وتفعيل الهيئات الاقتصادية والرقابية (المجلس الاقتصادي الأعلى، هيئة مكافحة الفساد، جهاز الرقابة والمحاسبة)، وكذا اعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية ونقل القوات الى جبهات التصدي للمليشيات الحوثية".

وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق.

وتمخض الاتفاق بداية العام الحالي عن تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب قبل أن تشتعل الخلافات مجدداً بين الطرفين، على خلفية تعثر تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، وإصدار الرئيس اليمني مرسومين بتعيين نائب عام وتشكيل هيئة رئاسة جديدة لمجلس الشورى، إذ اعتبره المجلس الانتقالي القرارين خروجاً عن التوافق.

قد يهمك ايضا 

بيان رباعي يدعو الحكومة اليمنية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي

الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية تعقيد الوضع الإنساني