القاهرة - العرب اليوم
من المقرر أن تعقد محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، جلسة النطق في الحكم في القضية المتعارف عليها إعلاميا باسم "قضية الفتنة" المتعلقة بزعزعة أمن المملكة.ويحاكم في القضية المذكورة المتهمين باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد الأسرة المالكة، بحسب موقع "عمون".وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، تم إحالة ملف قضية ما تعرف بـ"الفتنة" إلى محكمة أمن الدولة الأردنية. وفي 21 و22 من ذات الشهر عقدت المحكمة أولى وثاني جلساتها، حيث واجه المتهمان خلال الجلسة الأولى عريضة الاتهام التي تتضمن تهما تتعلق بالتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، والقيام بأعمال عرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إضافة إلى حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها.
كما استمعت المحكمة إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهم مثلا أمام المحكمة، فيما تُليت شهادات الثلاثة الآخرين. وخلال الجلسة الثانية، التي منع فيها منعت حضور الصحفيين والمحامين غير الموكلين عن المتهمين،.نفى المتهمان أن يكونا مذنبين، وأنكرا التهمتين المسندتين إليهما، فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي مادة الحشيش المخدرة. والشريف حسن بن زيد هو أردني يحمل أيضا الجنسية السعودية، ولديه العديد من الاستثمارات في المملكة، وقد عمل من قبل كمبعوث خاص للملك عبدالله الثاني ملك الأردن إلى السعودية. وفوجئ الشارع الأردني، مساء السبت 3 أبريل/نيسان الماضي، بخبر اعتقال حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية، وإصدار لائحة اتهام بحقهم، تضمنت إثباتات على وجود علاقة ارتباط بين الأمير حمزة بن الحسين وكل من عوض الله والشريف حسن. وأوضحت اللائحة أن الشريف حسن قام بتزكية باسم عوض الله إلى الأمير حمزة لمساعدتهما في الإعداد لتأييد خارجي دعما لموقف الأمير للوصول إلى سدة الحكم، مشيرة إلى أن عوض الله قدم المشورة حول سلسلة من التغريدات كانت ستنشر على حساب الأمير.
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" حينها خبر فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة ولي العهد السابق للاشتباه في تورطه بالقضية، ورغم النفي من مؤسسة الجيش لخبر الإقامة الجبرية، أعلن الأمير حمزة عبر فيديو مصور أنه قيد الإقامة الجبرية. لكن بعد الحادثة بأيام صدرت رسالة عن الأمير حمزة أكد فيها أنه سيبقى "على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، وأنه سيكون دوما للعاهل الأردني وولي عهده عونا وسندا".
وكان عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أعلن بعد ذلك، أن الأزمة الأخيرة في بلاده كانت "الأكثر إيلاما" حيث كان أطراف "الفتنة" من داخل الأسرة الملكية وخارجها، وذلك في إشارة إلى قضية ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية مؤخرا، في إطار تحقيقات شاملة حول "نشاطات تستهدف أمن المملكة". وتابع العاهل الأردني في رسالة للشعب نشرها الديوان الملكي: "قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال". وأضاف "حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي". كما ظهر الأمير حمزة، يوم الأحد 11 أبريل/نيسان الماضي، مع العاهل الأردني وباقي الأمراء خلال الاحتفال بمئوية الدولة.
قد يهمك ايضا
ملك الأردن يلبي طلب مواطن يسبح في خليج العقبة
العاهل الأردني يؤكد لعبّاس "توفير كل سبل الدعم للأشقاء في الأراضي الفلسطينية"
أرسل تعليقك