لبنان يوافق على عرض «الترسيم» الأميركي مع ملاحظات

لبنان الرسمي متفائل باقتراب الوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود ويرسل اليوم رده على الأقتراح الأميركي. أما نواب المعارضة فيبدون متوجسين من هذا الاتفاق، ويعتبرون أن لبنان يقدّم تنازلاً كبيراً لإسرائيل بتنازله عن مساحة تفوق الـ 1400 كلم مربع مع حقل كاريش الغني بالغاز.

على الجانب الإسرائيلي هناك أيضاً إصرار من الحكومة ورئيسها يائير لابيد للوصول إلى الاتفاق، فيما هو يتعرض لحملة شرسة من المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

في لبنان عقد رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً للجنة التقنية العسكرية للبحث في الرد على المقترح الأميركي، بحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن الأجواء إيجابية، وهناك بعض الملاحظات اللبنانية التي سيتم توضيحها، مع تسليم الردّ للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين خلال هذا الأسبوع، بعد الاجتماع التقني عقد اجتماع لعون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

بحث الرؤساء في كيفية إعداد الرد، وفي التوضيح للكثير من النقاط التفصيلية، التي لا بد من معالجتها عند العودة إلى المفاوضات غير المباشرة في الناقورة. في هذا الوقت، كان نواب التغيير يعترضون على آلية الموافقة على الاتفاق، معتبرين أنه لا بد من عرضه على الرأي العام والحصول على موافقة المجلس النيابي.

في المقابل، كانت التعقيدات الأبرز في الداخل الإسرائيلي من خلال المعارضة الشرسة للاتفاق، واعتباره انتصاراً لحزب الله ولبنان، مما أدى إلى استقالة رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض بهذا الملف من منصبه.

في هذا الوقت كانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية تزور العاصمة الفرنسية باريس للبحث مع شركة توتال في كيفية الحصول على مبالغ مالية كتعويض عن إنتاج الغاز من حقل قانا اللبناني الذي يعتبر الإسرائيليون أن الجزء الجنوبي منه هو من حصتهم.

بعد اجتماع الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري غلب التفاؤل على الموقف اللبناني، وسط توقعات بإمكانية إنجاز الاتفاق قريباً. خلال الاجتماع تم البحث في المقترح وقد أعد لبنان ورقة تتضمن بعض الملاحظات والاستيضاحات من الوسيط الأميركي على أن يتم تسليمه الورقة خلال أربع وعشرين ساعة.

وبحسب المعلومات، فإن الملاحظات تتعلق بما يعرف بخط العوامات والمنطقة الأمنية التي تطالب بها إسرائيل، إذ يرفض لبنان ذلك، كما تتعلق بأن لبنان يرفض أن يدفع الحصة المالية التي يطالب بها الإسرائيليون بدلاً من الغاز الذي سيستخرج من حقل قانا.

يفترض بعد تقديم الورقة أن ينتظر لبنان رداً من هوكشتاين، وعلى أساسه، يتحدد الموقف، وبحال تمت الموافقة يفترض تحديد موعد لجلسة مفاوضات غير مباشرة في الناقورة.

رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، أكد أنه «كانت لدينا بعض الملاحظات بشأن الاتفاق واللجنة التقنية أخذت بها»، مؤكداً أنه «سيكون لدينا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين».

وشدد ميقاتي على أن «الأعمدة الأساسية التي نريدها في الاتفاق موجودة»، مشيراً إلى أن «الأمور تسير على الطريق الصحيح في ملف ترسيم الحدود وموقف لبنان موحد».

أما نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب فلفت إلى أن «الفريق التقني وحّد كل المواقف وقمنا بتوحيد كل الملاحظات لنرفع التقرير للوسيط، ونحن نتأمل أنه خلال الغد سيكون الرد ​اللبناني​ عند ​هوكشتاين​، وعلى ضوء ذلك سيعرضه على الفريق الآخر، والعمل متواصل بيننا وبين هوكشتاين ونتأمل أن يصل لنا الجواب عند آخر الأسبوع، وعندها يتبين إن كان سلبياً أو إيجابياً»، موضحاً أنّ «جوابنا ليس رسمياً بل هو ردّ على طرح هوكشتاين، والشياطين في التفاصيل أصبحت صغيرة وليست كبيرة»، مؤكداً أنّ «لبنان حصل على كامل حقوقه في حقل ​قانا​«، مشيراً إلى أن «التقرير سيرسل إلى هوكشتاين وفيه طلب التعديلات والموقف النهائي سيكون بعد جوابه على الملاحظات».

وعن تعليقات رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ السابق ​نتنياهو​ بأنه «إذا مر اتفاق الترسيم غير القانوني فلن نكون مجبرين به»، شدد على أنّ «كل المسؤولين الإسرائيليين ومنهم نتنياهو يعرفون مكمن القوة في لبنان»، مشيراً إلى «أننا لا نعترف بالعدو الاسرائيلي ولن ندخل بمعاهدات معه أو اتفاقات، ولكن هناك آليات أخرى»، كما أوضح أنّ مكمن القوة في لبنان معروفة بفضل معادلة الشعب الجيش والمقاومة، ووحدة الموقف الذي عبر عنه لبنان.

عملياً، وبحال تم توقيع الإتفاق قريباً خصوصاً قبل انتهاء ولاية عون الرئاسية في آخر الشهر الحالي، فإن ذلك سيكون قد أرسى قواعد جديدة على الحدود الجنوبية للبنان، لا سيما أن الاتفاق سيؤدي إلى تكريس الاستقرار لبدء عمليات التنقيب لبنانياً، والاستخراج إسرائيلياً وهذا ما يركز عليه الإسرائيليون الذين يعتبرون أن الاتفاق يتضمن ضمانة أمنية متوفرة في اطار تبرير حكومة لابيد للموافقة عليه.

معارضون لحزب الله يعتبرون أن هذا الاتفاق، ودفع شركة توتال مبالغ مالية لمصلحة إسرائيل توضع في خانة التطبيع غير المباشر أو غير المعلن، فيما هناك أسئلة كثيرة تطرح حول كيفية استخراج الغاز من لبنان واعتماد أي آلية لتصديره لاحقاً، ويعتبر هؤلاء أن هذا الأمر سيؤدي إلى تكريس التطبيع.

في المقابل، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون نفى أي شكل من أشكال التطبيع ويعتبر أن الاتفاق لا يعني أن لبنان سيكون مرتبطاً بأي علاقة مع الإسرائيليين أو في دفع التعويضات لهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني يؤكد حق الحكومة المستقيلة في تولي صلاحيات رئيس الجمهورية

الاتحاد الأوروبي يدرس استحداث آلية جديدة لتسعير الغاز المسال