مباحثات مغربية ـ كويتية حول التعاون في مجال العدالة

أجرى وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أمس، في العاصمة الكويتية، مباحثات مع وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والأوقاف والشؤون الإسلامية، جمال هاظل سالم الجلاوي. تأتي زيارة وهبي للكويت في إطار جولة تشمل دول الخليج العربي ومصر والأردن.
وخلال اللقاء استعرض وهبي مع نظيره الكويتي التجربة المغربية في مجال العدالة، حيث تطرق للمشاريع الإصلاحية التي تعرفها هذه الورش، وركائز الإصلاح، سواء على المستوى التشريعي، خصوصاً أن مجموعة من مشاريع القوانين عرفت أخيراً الكثير من التغييرات، أو على مستوى البنية التحتية، من خلال تجديد وبناء عدد من المحاكم، وكذلك على مستوى الرقمنة والتكوين والآفاق، التي سيفتحها في المستقبل، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات، بما يحقق تطور تجربة البلدين في مجال العدالة.
من جهته، استعرض وزير العدل الكويتي التجربة الرائدة، التي يعيشها قطاع العدالة بدولة الكويت على مستوى القوانين والمعلوميات، منوهاً بالإرادة المشتركة بين البلدين في تعزيز علاقات التعاون في مجال العدالة، لا سيما تبادل الخبرات والتجارب، بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى القطاع بكلا البلدين.
ونوه الوزيران بالعلاقات السياسية بين البلدين، التي انعكست بشكل إيجابي على التعاون الاقتصادي فيما بينهما، والرفع من حجم الاستثمارات بين البلدين. كما اتفق الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التعاون على مستوى العلاقات في مجال العدالة لترقى لمستوى العلاقات السياسية المهمة، انسجاماً مع التوجيهات المعبر عنها من قبل القيادتين في كلا البلدين، الملك محمد السادس والأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
من جهة أخرى، قام وهبي بزيارة ودية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بالكويت المستشار أحمد العجيل، ورئيس المحكمة الدستورية الكويتية المستشار محمد جاسم بن ناجي. وخلال اللقاءين، اطلع وزير العدل المغربي على تجربة المجلس الأعلى للقضاء، وتجربة المحكمة الدستورية الكويتية ومميزاتهم، وأهم الاجتهادات القضائية الصادرة عنهما، منوهاً في الوقت نفسه بالتعاون الإيجابي والمهم، الذي يجمع هذين المؤسستين مع نظيراتهما في المملكة المغربية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اتفاق مغربي عراقي على تسليم المغاربة المعتقلين في بغداد

المغرب يُجدّد تَشبثُه بالحل السياسي لنزاع الصحراء خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان