تونس - حياة الغانمي
أدانت مجموعة من الأحزاب والمنظمات، الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية، صباح الجمعة، على القاعدة العسكرية الجوية "الشعيرات" في مدينة حمص السورية، على خلفية اتهامها باستعمال أسلحة كيميائية في القصف على مدينة خان شيخون في ريف إدلب، مؤكدين أنه "عدوان إجرامي ومخالف للشرعية الدولية"، ولا يمكن أن يؤدي إلا إلى دعم المتطرّفين، داعين في بيانهم منظمات المجتمع المدني والقوى العالمية المعارضة للحرب، والمساندة لحق الشعوب في تقرير مصيرها، إلى التنديد بهذا الاعتداء والتجنيد من أجل ألا يتكرّر سيناريو العراق وليبيا في سورية، فقد استنكر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بشدة، "الاعتداء السافر على سورية"، باعتباره خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتّحدة ولسيادة الدولة السورية، ولا يخدم إلا مصلحة الفصائل الإرهابية في سورية وفي المنطقة بصفة عامة، منبها من مخاطر مثل هذه التدخلات العسكرية اللاّ شرعية والمبنية على أسباب واهية أو مفتعلة، على الأمن والسلم الدوليين.
وأكد بيان المجموعة من جهة أخرى، رفضه المطلق لاستعمال الأسلحة الكيمياوية مهما كان نوعها، باعتباره جريمة في حق الإنسانية، مطالبا بالتحجير الفعلي والكلي لصنعها وتخزينها، وأدانت حركة مشروع تونس، الهجوم الأميركي الأخير على سورية الذي وصفه بـ "المخالف للشرعية الدولية"والذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى دعم المتطرّفين وتعزيز سطوة التطرّف بكل مخاطرة على مختلف الشعوب والدول، مؤكدة أن حصر الإرهاب في تنظيم "داعش"، هو مغالطة خطيرة لأنه يستثني العديد من المجموعات الإرهابية المتنوعة والتي لا تقلّ خطرًا على الأمن والسلم الدوليين.
وأفاد الحزب الجمهوري، أنّ "هذا العدوان الغاشم قد استبق نتائج التحقيقات حول الجهة التي استخدمت أسلحة كيميائية في مدينة خان شيخون السورية، ويعتبر تماديًا في السياسة الأميركية "المارقة عن الشرعية الدولية والمهددة للسلم والاستقرار في المنطقة"، مجددًا تضامنه المطلق مع الشعب السوري وجيشه في حربهم على الإرهاب المدعوم إقليميًا ودوليًا، ودعا الخارجية التونسية الى إدانة هذا العدوان، واعتباره خرقا لسيادة دولة عربية شقيقة، وضربا للجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مطالبًا التونسيين بالتعبير عن رفض هذا العدوان و التضامن مع الشعب السوري
وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذا الهجوم يعد اعتداء صارخا على دولة مؤسسة للجامعة العربية وعضوا في منظمة الأمم المتحدة، وإنتهاكا للقانون الدولي ولمختلف المواثيق الأممية وإعتبرت أن هذا الإعتداء العسكري الأميركي "يتضمن دعمًا موضوعًيا للحركات المتطرّفة".
أرسل تعليقك