واشنطن ـ يوسف مكي
وجه القضاء الفيدرالي الأميركي ضربة جديدة إلى مرسوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الهجرة، بعد أن أمر قاض فيدرالي في هاواي، الأربعاء، بأن يتم تجميده على مستوى الولايات المتحدة بأسرها.
وندد الرئيس ترامب بشدة بالقرار "الخاطئ"، متعهدا بالذهاب إلى المحكمة العليا، للدفاع عن هذا المرسوم، المثير للجدل. وقال، في خطاب أمام حشد من المناصرين، في ناشفيل، في ولاية تينيسي: سنقاتل، سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر، وسنفوز"، منددا بما اعتبره استغلال سلطة لا سابق له من جانب القضاة.
وأضاف أن الأمر التنفيذي الذي تم تجميده هو نسخة مخففة من الأمر التنفيذي الأول، الذي جمده أيضًا قاض آخر، وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك أصلاً، مشددًا على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره هو من ضمن صلاحياته الرئاسية، المنصوص عليها دستوريًا.
وقال إن الدستور أعطى الرئيس سلطة تعليق الهجرة، عندما يعتبر أن المصلحة الوطنية للبلاد تقتضي ذلك. وحاول ترامب ضبط انفعاله، وقال: "علي أن أكون لطيفًا وإلا سيتم انتقادي، إذا ما قلت أمرًا سيئًا عن المحاكم". واستند القاضي في قراره إلى تصريحات عديدة بشأن المسلمين، أدلى بها الرئيس المثير للجدل، ولاسيما أثناء حملته الانتخابية، ليستنتج أن الأمر التنفيذي ينطوي على "أدلة مهمة لا يمكن دحضها" على وجود عداء ديني.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يحبط فيها القضاء الفيدرالي محاولة الرئيس حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، إذ أن الأمر التنفيذي الأول في هذا الشأن، والذي وقعه ترامب في 27 يناير / كانون الثاني، جمَّد تطبيقه قاض فيدرالي في ولاية واشنطن، في الثالث من فبراير / شباط، قبل أن تؤيد محكمة الاستتئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد، في التاسع من الشهر ذاته. ويشار إلى أنه كان مفترضًا أن يبدأ تطبيق المرسوم الجديد، الخميس، في الرابعة صباحًا بتوقيت غرينيتش.
ويرى الرئيس ترامب أنه من الضروري إغلاق الحدود الأميركية مؤقتًا أمام كل اللاجئين في العالم، وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يومًا لمواطني ست دول إسلامية، هي إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن.
ويعد هذا الإجراء، الذي لم يعد يشمل العراق، والذي يعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، مخففًا بالنسبة إلى المرسوم الأول، الذي وقعه الرئيس بعيد تسلمه مهامه. وأشاعت تدابير المرسوم الأول حالة من الفوضى في المطارات، وردود فعل منددة في الخارج، قبل تعطيل تنفيذه في الثالث من شباط .
أرسل تعليقك