النيابة العامة المصرية تأمر بحبس سائقي القطارين وعدة أفراد على خلفية حادث سوهاج

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس سائقي القطارين رقمي 157 المميز، و2011 الإسباني، ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد "المراغة"، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين بالقسم.ويأتي هذا التوقيف احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة تصادم القطارين بسوهاج بالصعيد المصري.

كما قامت النيابة العام بإجراء محاكاتين لسير القطارين من محطة سكة حديد "المراغة" حتى مزلقان "السنوسي" باستخدام جرار، حيث فعلت في أولهما جهاز المكابح والتحكم الآلي بالجرار "ATC"، لبيان مدى سلامة فاعليته وقدرته على توقيف الجرار بتبادل الإشارات الكهربائية بينه وبين أبراج الإشارة بشريط السكة الحديدية محل الحادث، في حين أوقفت في المحاكاة الثانية الجهاز المشار إليه، لبيان المسافة التي يتوقف عندها الجرار باستخدام نظام المكابح اليدوية فيه، وكذا بيان مدى قدرة قائد الجرار على رؤية إضاءات أبراج الإشارة على طول شريط السكة الحديدية بالمحاكاتين، في وقت مزامن لوقوع الحادث وفي موقعه.

وأشارت النيابة العامة المصرية إلى استماعها للمحادثات اللاسلكية، المجراة بين سائق القطار المميز، وقسم المراقبة المركزية بأسيوط، وبين القسم وبرجي مراقبة محطتي سكة حديد "طهطا"، و"المراغة" (الواقع الحادث بينهما)، لبيان مواقيت إجرائها، ومقارنتها بمواقيت توقف القطار المميز، حتى اصطدام القطار الآخر به.

وبينت النيابة العامة أنه قد ورد إليها نتيجة التحاليل المجراة لسائقي القطارين ومساعديهما والمراقبين المعينين بالبرجين -المشار إليهما-، لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة.

من جهة أخرى، تحفظت النيابة العامة على أوامر تشغيل القطار الإسباني لبيان سرعاته القصوى المسموح بها بكل منطقة يمر فيها، وشاهدت مقطعا مرئيا من لوحة التشغيل والتحكم الرئيسة بأسيوط.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات والتحقيقات، عهدت النيابة العامة إلى اللجنة الخماسية السابق صدور قرار بتشكيلها، فضلا عن المهام المكلفة بها، ببيان مدى اعتبار المنطقة الواقعة بين محطتي "المراغة" و "طهطا" (محل الحادث)، من مناطق فك الارتباط بمشروعات تطوير نظم الإشارات، أو مناطق التقاطر الكهربائي، ومدى خضوعها للقرار التنفيذي الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن تشغيل أجهزة التحكم الآلي على أجزاء الخطوط غير المجهزة بنظام هذا التحكم.