السودان يصادر أملاكاً جديدة للرئيس المعزول عمر البشير وزوجته

أعلنت لجنة تفكيك النظام السوداني السابق مصادرة أملاك جديدة للرئيس المعزول عمر البشير وزوجته وداد يعقوب وأبنائهما ومدير جهاز الأمن السابق. كما كشفت عمليات غسل أموال عبر تدويرها في بيع وشراء الأراضي.
وقالت اللجنة، أمس، إن الدفعة الجديدة من أملاك البشير المصادرة شملت عقارات وأراضي مسجلة باسم الرئيس المعزول وعائلته. كما أنهت خدمة مئات الموظفين والعاملين بعدد من مؤسسات الدولة، جرى تعيينهم لولائهم لنظام الإسلاميين.
وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، أن تجديد مجلسي السيادة والوزراء الثقة في اللجنة يؤكد جدية الحكومة في الحرب على الفساد. وأكد عدم تهاون اللجنة في عملها حفاظاً على حقوق المواطنين.
واتهمت اللجنة جهات سودانية في الخارج بتحويل أموال كبيرة لعناصر من النظام المعزول في الداخل «للعبث بأمن البلاد واستقرارها». وكشف مقرر اللجنة صلاح مناع عن معلومات حصلت عليها عن «الإعداد لأعمال تخريبية في عدد من الولايات». وأشار إلى أن الجهات العدلية المختصة ألقت القبض على بعض المتهمين في الداخل وأن التحريات جارية معهم، بينما خاطبت بعض الجهات الخارجية لتسليم هؤلاء المتهمين.
ومن جانبه، كشف عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، عن تورط أعضاء من النظام السابق في غسل أموال وقروض من البنوك في قطاع الأراضي. وذكر صالح أن اللجنة استردت مئات الأراضي السكنية والزراعية بعضها يخص حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، وأخرى مسجلة بأسماء شخصيات من الموالين لنظام الرئيس المعزول، من بينهم رئيس السلطة الانتقالية في دارفور السابق التجاني السيسي.
وتعمل لجنة التفكيك واسترداد الأموال العامة التي كونت بحسب الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، على تصفية وإزالة آثار التمكين الذي ظل يمارسه النظام المعزول منذ مجيئه إلى السلطة عام 1989.
من جهة ثانية، أصدرت لجنة التفكيك قراراً باسترداد أراضٍ من مدير جهاز الأمن الوطني محمد عطا المولى عباس بمساحة 87.800 فدان. وأنهت خدمة 56 قاضياً بمختلف الدرجات وعدد من وكلاء النيابة و28 من العاملين بمجلس الوزراء الانتقالي بسبب التمكين الذي حدث في الخدمة المدنية. وشملت القرارات أيضاً إنهاء خدمة عاملين بمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية، جرى تعيينهم ضمن سياسات التمكين، وبعضهم ضباط سابقون في جهاز الأمن.
واستردت اللجنة عشرات الأراضي السكنية في أحياء راقية بالخرطوم من زوجة البشير، وأبنائه، ونص القرار على استرداد العقارات من ملاكها المسجلين، وأن تؤول لصالح حكومة السودان ممثلة بوزارة الماليّة والتخطيط الاقتصادي.

قد يهمك ايضا:

السودان يعاني بعد عامين من "الثورة" مع اقتراب "المليونية"

تدهور الحالة الصحية لعمر البشير ونقله إلى المستشفى