هيئة الانتخابات التونسية تُقِر بـ صعوبات في إنجاز الاستفتاء

أقر محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، بوجود صعوبات لتسجيل الناخبين في وقت قصير، وفي التحضير لموعد الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو (تموز) المقبل، خصوصاً أن هناك نحو 2.5 مليون ناخب جديد بلغوا السن القانونية للتصويت، لكنهم غير مسجلين حتى الآن وقال المنصري إن الحل المتوقع لتجاوز هذه الصعوبات، يجب أن يأتي من رئيس الجمهورية قيس سعيد، من خلال تنفيذ وعده بإصدار مرسوم رئاسي مستقل، يتعلق بالترسيم الآلي في سجلات الناخبين في أقرب وقت ممكن، وهو ما يعني تخصيص أيام التسجيل للقيام بتحيين السجلات الانتخابية، وهي عملية ضرورية قبل موعد الاستفتاء، علاوة على إعفاء الهيئة الانتخابية من الالتزام بقانون الصفقات العمومية بصفة استثنائية، واقتناء تجهيزات ومعدات لتيسير وتسهيل العمل، إضافة إلى توضيح من يحق له المشاركة في الاستفتاء، خصوصاً بعد حل البرلمان في 30 مارس (آذار) الماضي، إثر عقد رئيسه راشد الغنوشي جلسة برلمانية افتراضية اعتبرت «خروجاً عن القانون وتهديداً لأمن الدولة».

وكان فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أبلغ رئيس الجمهورية بمواجهة عدة إشكاليات في حال تطبيق القانون الانتخابي الحالي، ووعد الرئيس سعيد بتذليلها في ظل انتقادات صدرت عن منظمات حقوقية مهتمة بالعمليات الانتخابية، ودعوات لتأجيل موعد الاستفتاء. على صعيد متصل، بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أول من أمس توسيع برنامج التسجيل المستمر بمختلف جهات تونس بواسطة فرق متنقلة، فيما يجري العمل على تركيز مكاتب تسجيل قارة في مختلف الأماكن، التي يرتادها التونسيون بكثافة، بهدف تقريب خدمة التسجيل، وتيسيرها بما يتيح تسجيل أكبر عدد ممكن من التونسيين.

على صعيد آخر، أعلنت منجية البوغانمي، النائبة بالبرلمان المنحل عن حركة النهضة، عقد جلسة برلمانية مستعجلة، موضحة أن «قرارات وطنية ومصيرية»، ستنبثق عن هذه الجلسة، وهو ما سيعيد الجدل السياسي نتيجة عدم اعتراف رئيس البرلمان المنحل بالتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد، وما تبعها من قرارات من بينها حل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وكان البرلمان المنحل قد عقد في 30 مارس الماضي جلسة برلمانية افتراضية، شارك فيها 121 نائباً برلمانياً من إجمالي 217 نائباً بالبرلمان المجمد، وصادق 116 نائباً على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية، التي أعلنها الرئيس سعيد في 25 يوليو، وشملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، وهو ما دفع الرئيس سعيد في نفس اليوم لاتخاذ قرار بحل البرلمان إثر اجتماع مجلس الأمن القومي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قيس سعيد يبحث مع رئيسة الوزراء ملفات السياحة والزراعة والاستفتاء على الدستور

الرئيس التونسي يصرح لا يمكن تطهير البلاد إلا عند تطبيق القوانين في قصور العدالة