كشفت تقارير إعلامية، أن وزارة الداخلية الكويتية رحلت 30 ألف وافد خلال عام 2022، منهم 660 «إبعاد قضائي» والبقية «إبعاد إداري»، بسبب ارتكابهم جرائم ومخالفات متنوعة.
وأوضحت صحيفة الرأي الكويتية في تقرير لها أن أبرز المخالفات تعاطي المخدرات والمشاجرات والسرقات وتصنيع خمور وانتهاء إقامة وعدم الالتزام بقوانين البلاد، والبعض منهم للمصلحة العامة.
وذكرت أن مصادر أكدت أن عدد الرجال الذين تم إبعادهم بلغ 17 ألفًا، مقابل 13 ألفًا من النساء، مشيرة إلى أن غالبية المُبعدين من الرجال ينتمون إلى الجنسيات الهندية (6400) وبنغلاديش (3500) ومصر (3000)، فيما تنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفيلبين (3000) وسريلانكا (2600) والهند (1700) وإثيوبيا (1400).
وفي السياق ذاته أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن رجلا انتحل صفة أمنية، وأقدم على خطف فلبينية في منطقة الفنطاس والاعتداء عليها.
وفي التفاصيل، فإن "فليبينية دخلت أحد المخافر باكية، وأبلغت بأنها تعرضت للخطف من شخص يرتدي الزي الوطني أخبرها أنه من رجال المباحث وطلب هويتها، ثم أوهمها بأنه أجرى اتصالا بمقر عمله، وتبين أنها مطلوبة، ويجب أن تصعد معه في سيارته، وعندما امتثلت طار بها إلى ساحة ترابية في منطقة الفنطاس، وانهال عليها ضربا وأجبرها على نزع ملابسها واعتدى عليها، وأنزلها في الساحة وهرب".
وقال مصدر أمني لـ"الراي" الكويتية إنها سجلت قضية جناية بمسمى خطف ومواقعة، أحيلت إلى المباحث للتحري عن المتهم من خلال المواصفات التي أدلت بها المبلغة والاستعانة بأي كاميرات مراقبة قريبة من الموقع.
وفيما أفاد المصدر بأن لدى رجال المباحث أكثر من مشتبه في أمره، وإلقاء القبض على المتهم مسألة وقت، أحيلت المجني عليها إلى الطب الشرعي بأمر النيابة لرفع الآثار.
وفي سياق اخر وقعت مشاجرة بين مواطنين كويتيين استخدمت فيها «السيوف والسكاكين»، داخل مستشفى بمنطقة الجهراء (غرب الكويت)، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتوقفهما وتحيلهما للجهات المختصة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
ووصل بلاغ لغرفة عمليات وزارة الداخلية بالكويت يفيد بنشوب مشاجرة داخل مستشفى الجهراء تم خلالها استخدام «الأسلحة البيضاء»، وفقا لصحيفة «الأنباء» الكويتية.
وسارعت قوات الأمن إلى المستشفى حيث تبين أن خلافًا نشب بين مواطنين تسبب في تشاجرهما باستخدام «السكاكين والسيوف».
وتمكنت القوات الأمنية الكويتية من السيطرة على طرفي المشاجرة وانتزاع «السيوف والسكاكين» منهما، قبل أن يتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.
ووفق المادة 28 من القانون رقم 1991/13 بخصوص الأسلحة والذخائر بالكويت، فإنه» لا يجوز حيازة الأسلحة البيضاء أو إحرازها أو حملها في الأماكن العامة»، حسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
وحسب المادة 29 من نفس القانون «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك»، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
قد يهمك ايضا:
مقتل ضابط بالجيش الكويتي عن طريق الخطأ
أمير الكويت في أول زيارة لوزارة الداخلية الكويتية
أرسل تعليقك