الدبيبة يترأس جلسة للحكومة الليبية بعد تعذر إجراء الانتخابات

ترأس رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس جلسة لحكومة الوحدة الوطنية، معلنا عودته للمنصب الذي تركه لأسابيع حيث ترشح لانتخابات الرئاسة التي تعذر إجراؤها نهاية الأسبوع الماضي.وقال الدبيبة خلال الجلسة التي بثها حساب الحكومة على فيسبوك "في بداية العام الجديد نوجه كل أجهزة الدولة التنفيذية لتنفيذ كل الخطط المعتمدة في 2022 ليكون عام الخير الكبير على هذا الشعب الليبي في كافة أطرافه".

وأضاف "الفترة السياسية الحالية كانت حرجة في البلاد، بالرغم من حالة الإحباط عند المواطنين بسبب تعطل الانتخابات لكن الحمد لله أن الصراع لا يزال على الطاولة في خانته السياسية وليس الاقتتال أو الحرب".وتابع "ليبيا اليوم تتعرض لحملة شرسة من إعلام عالمي ممول من الخارج من أجل التضليل وبث الكذب والإشاعات والحملات الممنهجة".

وخلال الجلسة، دعا الدبيبة النائب العام إلى مراجعة قرار إيقاف وزيرة الثقافة مبروكة توغي بعد الإعلان أمس عن حبسها احتياطيا على ذمة تحقيقات في قضايا فساد بالوزارة. وطالب الدبيبة النائب العام بالتصرف "بحنكة كعادته" في هذا القرار "بالنظر لكون وزيرة الثقافة امرأة ليبية.

وقال "قد تكون الوزيرة أخطأت أو عملت مع أطراف أخرى وهي في مرحلة تحقيق". وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "تم إبلاغ النائب العام بشكل مباشر أننا لا نتهاون مع أي مسؤول متورط في أي عملية فساد ولا بد أن يراعي أننا نتعامل مع امرأة ليبية وتمنيت أن يكون إطار التحقيق بشكل لائق". أضاف "نحن نضمن التحقيق وهي (توغي) لن تهرب".

وكان الدبيبة، دعا الثلاثاء، إلى تنظيم الانتخابات "على أساس دستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين".وقال في كلمة أمام تجمع لمندوبي البلديات "نريد دستورا حقيقيا يستفتى كل الليبيين بشأنه، مضيفا أنه لا يريد تمييزا بين أحد.كما أضاف أنه يضع وجوده في السباق الانتخابي في كفة واستثمار الوقت لتحقيق النتائج التي وعدت بها هذه الحكومة في كفة أخرى، مشيرا إلى أن هذه حكومة مؤقتة وواضح من الحرب عليها أنها حققت بعض الإنجازات.وتابع "الشرعية للشعب هو من يقرر وهو من ينفذ وهو من يختار"، مضيفاً: ليبيا لن تكون إلا وحدة موحدة مهما أرادت أطراف أخرى التفريق بيننا".

وقرر البرلمان الليبي، الثلاثاء، تأجيل جلسة مناقشة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، التي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات وبحث إمكانية تعديل السلطة التنفيذية، إلى موعد لاحق، بعد القيام بمزيد من المشاورات مع الأطراف والجهات المعنية.