تفاصيل جديدة في جريمة اغتيال هشام الهاشمي القاتل ملازم في الداخلية العراقية

سجل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هدفا ذهبيا في مرمى خصومه ومنتقديه بالكشف عن قتلة الباحث هشام الهاشمي.فبعد 375 يوماً على اغتياله، كشفت الحكومة العراقية هوية واعترافات قاتل الباحث هشام الهاشمي، الذي اغتيل برصاص مسلح قرب منزله، في السابع من يوليو (تموز) عام 2020.وبث التلفزيون العراقي الرسمي، صوراً لرجل بلحية خفيفة يرتدي بدلة رمادية، وقال إن اسمه أحمد الكناني، وهو ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول.

وقال الكناني، خلال الاعترافات، إن «المجموعة (مكونة من 4 أشخاص) التي أشرفت على تنفيذ عملية الاغتيال وضعت الخطة وانطلقت من منطقة البوعيثة، جنوب بغداد».

وشكلت عملية الاغتيال التي رصدتها كاميرات المراقبة صدمة كبيرة للشارع العراقي، وتحولت إلى قضية رأي عام، وحظيت بأكبر قدر من الإدانات العربية والدولية. وكان الكاظمي الذي لم يكن مضى على تشكيل حكومته أكثر من شهرين تعهد خلال زيارته عائلة الهاشمي في اليوم الثاني لعملية الاغتيال بالكشف عن قتلته. وأطلق في وقتها مقولته المشهورة إن «العراق لن ينام قبل إلقاء القبض على قتلة الهاشمي». غير أن فشل الحكومة في التوصل إلى خيوط ولو أولية عن قتلة الهاشمي، أثار انتقادات عديدة لحكومة الكاظمي تزامنت مع ضغوط واجهتها بالكشف عن قتلة المتظاهرين الذين قضوا خلال التظاهرات التي اندلعت آواخر عام 2019 خلال حكومة سلفه عادل عبد المهدي.

وفي صيغة انتصار أعلن الكاظمي أمس في تغريدة له «وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد... وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء». وأضاف «من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق».

وعلى إثر تغريدة الكاظمي أظهر التلفزيون العراقي الرسمي والعشرات من الفضائيات قاتل الهاشمي الذي اتضح أنه ملازم أول في وزارة الداخلية وينتمي إلى جهة خارجة عن القانون. وقالت مصادر ، إن «الضابط الذي اعترف بقتل الهاشمي، ينتمي لفصيل شيعي مسلح، نفذ سلسلة عمليات ضد الناشطين والصحفيين في السنوات الأخيرة». وذكر التلفزيون العراقي، أن الضابط الذي نفذ عملية الاغتيال ينتمي لجهة «ضالة خارجة عن القانون»، دون الكشف عنها.

وقال قاتل الهاشمي الملازم أول أحمد الكناني إنه تم تعيينه في الشرطة في عام 2007، كضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية العراقية. وعن تفاصيل الجريمة حسب ما بثه التلفزيون، أنه اطلق النار من مسدس مسجل باسم الحكومة، بعد فشل سلاحه الشخصي في فتح النار على الهاشمي.

وأظهرت كاميرات المراقبة، وتحليل الاتصالات، أن المجموعة هربت بعد تنفيذ الاغتيال باتجاه «مدينة الصدر» مروراً بـ«شارع فلسطين»، ثم انتقلت إلى أطراف بغداد الجنوبية. لكن مصادر الشرق الأوسط، أشارت إلى أن عددا من أعضاء الخلية سافروا إلى بيروت وطهران بعد تنفيذ العملية، لكنهم عادوا إلى بغداد بعد حصولهم على ضمانات بعدم التعرض لهم.

وقال الكناني «المجموعة المجرمة انطلقت من منطقة البوعيثة (جنوب شرقي بغداد) حيث ذهبنا بدراجتين وسيارة نوع كوريلا لتنفيذ عملية الاغتيال». وأضاف «انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع فيه منزله ولدى وصوله بسيارته نوع (برادو) أطلقت عليه الرصاص من سلاح رشاش (غدارة) وعندما تعطل بيدي، أجهزت عليه بمسدسي الشخصي».

ونعى الناطق باسم الحكومة العراقية حسن ناظم وزير الثقافة هشام الهاشمي مجددا «الشهيد هشام الهاشمي»، مشيرا إلى أنه «كان مواطناً يحمي الوطن بخبرته الأمنية، قتله شرطي مهمّتُه حماية المواطن، أيّ مواطن، دع عنك مواطناً من طراز هشام ‏تحية لقواتنا الأمنية على العمل المخلص».

من جهته، رحب سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث بإعلان «إلقاء القبض على مشتبه رئيسي في جريمة قتل الهاشمي"». ويأتي بث الاعترافات، بالتزامن مع حملة واسعة اطلقها ناشطون عراقيون في دول أوروبية، للمطالبة بإيقاف «الإفلات من العقاب»، عن جرائم الاغتيال التي ارتكبت خلال السنوات الماضية.

ويعد هشام الهاشمي (47 عاما) أحد أبرز الخبراء الاستراتيجيين لاسيما في مجال الجماعات الإرهابية المسلحة حيث كان يقدم استشاراته إلى العديد من مراكز الأبحاث العربية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.

وتأتي عملية الكشف عن قتلة هشام الهاشمي في وقت حرج سواء فيما يتعلق بالكاظمي الذي يزمع القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة نهاية الشهر، أو لجهة خصومه الذين يحاولون إقحامه في مشاكل وأزمات بهدف تهييج الشارع ضده. غير أن الكشف عن قتلة الهاشمي سوف تكون بمثابة تسجيله هدفا ذهبيا في مرمى الخصوم يمكن أن يساهم في إعادة هيبة الدولة.

قد يهمك أيضا

الأعرجي يُكرِّم مفوضًا في شرطة ديالى أعاد 43 كلغ من الذهب

وزير الكهرباء العراقي يقدم استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي