السعودية تجدد تأكيد أهمية وقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه بالمنطقة

جددت السعودية تأكيد بذلها المزيد من الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة؛ لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعهِ في المنطقة، والاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى محادثات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع قادة عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس دولة فلسطين، وملك الأردن، والرئيس المصري، حول الأوضاع الراهنة في قطاع غزةواستعرض مجلس الوزراء مجمل نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الحرص على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع دول المنطقة والعالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك؛ لما فيه الخير والنماء والازدهار.

ونظر المجلس إلى مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة «أوبك بلس»، مجدداً في هذا السياق دعم المملكة للجهود الرامية إلى استقرار أسواق البترول وتوازنها، وكل ما من شأنه الإسهام في تعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

ورحب مجلس الوزراء بالدول والمنظمات العالمية المشاركة في «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م» الذي تستضيفه المملكة حالياً، انطلاقاً من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية، وجهودها في حماية البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة.وهنأ المجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية على افتتاح مركزها الدولي للأمن النووي في سايبرسدورف بالنمسا، الذي بادرت المملكة بفكرة تأسيسه ودعمه مالياً، في إطار جهودها لتعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي، ومكافحة الإرهاب النووي.

ونوّه مجلس الوزراء بما حققته المملكة من قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الدولية، منها الحصول على المركز الثاني عالمياً في معدل نمو عدد السياح الوافدين، وكذا مواصلة التقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.وعدّ المجلس زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» لمدة ثلاثة أشهر، امتداداً لما توليه الدولة من الاهتمام والحرص على تخفيف الأعباء عن أبنائها المواطنين والمواطنات، وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين الحكومة السعودية والحكومة الكويتية للتعاون في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والشؤون الاجتماعية وتنميتها، وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الهندي والقمري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة المالية في الهند، ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي، وكذلك التباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين للتعاون في مجال الإحصاء، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة النقل في الأرجنتين.ووافق مجلس الوزراء السعودي - من حيث المبدأ - على أن تكون القطارات إحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاماً تأمين وسيلة النقل، ووافق على معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي، وقرر إلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، كما اعتمد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية لعام مالي سابق، واعتمد الحساب الختامي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام مالي سابق.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.