وفد "فتح" يغادر القاهرة إلي رام الله للتشاور مع الرئيس عباس حول المصالحة

غادر عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية مساء الاثنين 13 حزيران/ يونيو الجاري العاصمة المصرية متوجها إلى رام الله عن طريق الأردن بعد زيارة إلى القاهرة استغرقت يومين بحث خلالها جهود المصالحة الفلسطينية.

وذكرت مصادر مطلعة أن الأحمد التقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والشخصيات وتم بحث جهود إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" في إطار جهود لم شمل البيت الفلسطيني التي تشهد نشاطا مصريا مكثفا عقب المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الوحدة الفلسطينية. وأكد مسؤول أمني مصري كبير أن وفد حركة "فتح" استغرقت زيارته لمصر يومين ناقش فيها مع الجانب المصري جهود إتمام المصالحة في ظل الزيارة المرتقبة لحركة "حماس" بجناحيها السياسي والعسكري للقاهرة في غضون 48 ساعة المقبلة؛ لوضع اللمسات الأخيرة للمصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر. وغادر وفد حركة "فتح" مطار القاهرة الدولي عائدا إلى رام الله لإطلاع الرئيس محمود عباس بنتائج المباحثات مع القاهرة.

وأعلن مسؤول في حركة "فتح" أن استئناف لقاءات المصالحة بين وفد من حركته وآخر من حركة "حماس" سيعقد نهاية الأسبوع الجاري وعلى الأرجح يوم الأربعاء في قطر. وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول في تصريحات صحافية، إن وفد حركته الذي يضم أعضاء اللجنة المركزية فيها عزام الأحمد، وصخر بسيسو، ومحمد اشتية، وجبريل الرجوب توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لإطلاع المسؤولين المصريين على مجريات الأمور قبل توجهه للدوحة، خصوصا أن مصر راعية ملف المصالحة الفلسطينية.

وأشار مقبول إلى أن اجتماع وفد حركته مع وفد حركة "حماس" سيركز على بحث تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. مضيفا أن العقبة الرئيسية التي تعترض تحقيق تقدم في المصالحة الفلسطينية هو "اشتراط" حماس مسبقا باعتراف حكومة الوحدة الوطنية سلفا بموظفيها الذين عينتهم بعد الانقسام الفلسطيني في العام 2007 في قطاع غزة. مؤكدا رفض "فتح" لهذا الشرط من "حماس"، قائلا "هذا أمر مرفوض وحكومة الوحدة الوطنية ستشكل لجنة قانونية وإدارية لدراسة ملف موظفي غزة وإيجاد حلول له لكن ليس الاعتراف بشكل مسبق بموظفي "حماس".

ولا يتقاضى موظفو حكومة "حماس" السابقة في قطاع غزة رواتبهم الشهرية منذ نحو 3 أعوام باستثناء سلف متقطعة بدأت الحركة الإسلامية التي تدير القطاع بصرفها لهم منذ عامين. ورفضت حكومة الوفاق التي شكلت مطلع حزيران/ يونيو 2014 صرف رواتب لهؤلاء الموظفين بشكل فوري بسبب عدم قدرة موازنتها المالية على تحمل ذلك. وعرضت حكومة الوفاق خطة لعودة موظفي السلطة الفلسطينية في غزة الذين توقفوا عن العمل عندما سيطرت حركة "حماس" على القطاع بالقوة منتصف عام 2007 إلى عملهم على أن يتم بعدها دمج موظفي حكومة "حماس" السابقة الذين عينوا عقب ذلك التاريخ ولا يزالون على رأس عملهم تدريجيا؛ الأمر الذي ترفضه "حماس".

وشدد مقبول على أن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية حال الاتفاق على تشكيلها "يجب أن يكون هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تلتزم بالتزامات المنظمة خصوصا أنها ستتعامل مع العالم وفي بعض الأحيان مع حكومة إسرائيل". مؤكدا أنه بهذا الصدد "لا أحد يطالب "حماس" بالاعتراف بإسرائيل أو تغيير مواقفها، ولكن حكومة الوحدة يجب أن تلتزم ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها". ونفى وجود أية ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم "فتح" ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل في الدوحة، مشيرا إلى دعوة تلقاها الرئيس عباس لزيارة قطر قريبا للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.